Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
بررسی تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین در فاصله بین صدور گواهی عدم پرداخت و صدور اجراییه چک صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/12 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
بررسی تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین در فاصله بین صدور گواهی عدم پرداخت و صدور اجراییه چک
پرسش
الف که دارنده چک صیادی بوده با مراجعه به بانک و عدم کفایت موجودی، گواهی عدم پرداخت دریافت نموده و با مراجعه به دادگستری، تقاضای صدور اجراییه می‌نماید که ب. ت. ب. درخواست دستور موقت از جانب صادر کننده چک، صدور اجراییه صورت نمی‌پذیرد و پس از رد اصل دعوی مطروحه در پی درخواست دستور موقت فی‌الحال اجراییه صادر می‌گردد. لکن در فاصله بین صدور گواهی عدم پرداخت و متعاقب آن صدور اجراییه‌ای که به سرانجام نرسیده تا صدور اجراییه جدید، صادر کننده چک مال خویش را منتقل می‌نماید؛ آیا وقوع بزه معامله به قصد فرار از دین محقق می‌باشد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. حذف عبارت «دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی» در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و با لحاظ این امر که در ماده 21 قانون از «محکومیت به جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به» سخن به میان آمده است و ب. ت. ب. اصل حداقلی حقوق کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تنها دیونی مشمول این بزه است که براساس دادنامه قطعی اعم از حقوقی یا کیفری اثبات شده باشد. در غیر این صورت شمول عنوان مجرمانه بر مرتکب خلاف قانون است. نظر اکثریت ب. ت. ب. منطوق رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20، مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مستلزم صدور حکم قطعی م. ب. و در فرض سوال، اجراییه در تعریف و مصداق رای وحدت رویه مزبور قرار نمی‌گیرد؛ لذا بزه منظور محقق نمی‌باشد و اشاره به (محکوم‌به) در ماده مزبور برای تعیین مجازات نیز موید همین معنی است و اصل تفسیر مضیق به نفع م. ن. د. تقویت این نظر قابل اعتنا م. ب.. نظر اقلیت در تفاسیر قانونی علاوه بر تفسیر مضیق به نفع متهم می‌بایست تفسیر به نفع مقنن و تفسیر به نفع بزه‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرد، نظر و مراد قانون‌گذار در موارد مشابه قطعاً برخورد با اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت دین معامله می‌نمایند، م. ب. و ن. ب. ا. قانون اصلاح قانون صدور چک نیز موخر بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی م. ب. و علت عدم ذکر این موضوع در قانون اخیرالذکر همین است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین