بررسی صلاحیت قضایی در پرونده تحصیل مال از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه‌ای و ارجاع به مرجع صالح

بررسی صلاحیت قضایی در پرونده تحصیل مال از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه‌ای و ارجاع به مرجع صالح خ. م.: در تاریخ 17 اسفند 1399، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن شاکی ادعای تحصیل مال از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه‌ای علیه متهم مطرح کرده بود. شاکی اظهار داشت که مبلغ 57,100,000 ریال بدون اطلاع او از حسابش برداشت شده است. ب. ت. ب. مسدود بودن حساب متهم و نتایج استعلامات انجام‌شده، شعبه اول بازپرسی با استناد به مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم قرار دارد. این تصمیم در مراحل بعدی توسط شعب مختلف بازپرسی و دادیاری تایید شد و در نهایت، دادگاه تجدیدنظر نیز صلاحیت دادسرای مربوطه را تایید کرد. دیوان عالی کشور در نهایت به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. هم‌استان بودن هر دو مرجع قضایی، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد و پرونده باید به مرجع ارسال‌کننده اعاده گردد تا به تکلیف قانونی خود عمل کند. این رای بر اساس استدلال‌های قانونی و رویه‌های قضایی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/12/17 رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه اول بازپرسی (ویژه قتل) سازمان* به موجب قرار شماره --- مورخ 98/12/09 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص شکایت م. پ. پاریزی علیه ح. ک. وامیرح ر. دایر بر تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای امتیازات و کلاهبرداری مرتبط با رایانه با این توضیح که شاکی بیان داشته مبلغ 57100000 ریال بدون اطلاع از حساب بنده برداشت گردیده نظر به استعلام صورت گرفته توسط سازمان* مبنی بر اینکه حساب متهم بدوا توسط سازمان* مسدود گردیده است.ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد. رسیدگی در دادسرا ودادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه ان واقع شده است.وچنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشند دادسرا یا دادگاهی که مرتکب در حوزه ان دستگیر شود. به همه انها رسیدگی می کند ودر صورت عدم دستگیری دادگاه یا دادسرایی که ابتدای تعقیب در حوزه ان شروع شده است.صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. که در پرونده مطروحه نیز سازمان* مطابق استعلام صورت گرفته اقدام به تعقیب متهم نموده واز طرفی مطابق ماده 313 از قانون صدرالذکر به اتهامات متعدد متهم جهت جلوگیری از صدور ارای متعارض ومتناقض و جهت اعمال مقررات ماده 134 از قانون مجازات اسلامی (تعدد جرم) با رعایت صلاحیت ذاتی توامان ویکجا رسیدگی خواهد شد لذا با التفات به مراتب فوق وجهت اعمال مقررات ماده 134 از قانون مجازات اسلامی (بحث تعدد جرم) این بازپرسی صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه را نداشته وبه استناد ماده 310 و 313 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت (صلاحیت اضافی) به اعتبار وشایستگی سازمان* را صادر ومراتب را اعلام می دارد. متعاقبا شعبه --- بازپرسی سازمان* (جرایم رسانه و رایانه) *به موجب قرار شماره --- مورخ 99/02/30 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص گزارش ضابطین، شکایت اقای م. پ. پاریزی، علیه ح. ک.، دایر بر: تحصیل مال از طریق استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه ای، ن. ب. ا. حسب قرار صادره و استعلام موجود پرونده در *است.مطرح م. ب.. لذا ب. ت. ب. قرار صادره از *ارسال می‌گردد. مستند به رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور مروخ 91/12/01 که دادسرای محل بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده صالح به رسیدگی است.و همچنین مواد 116 ٫ 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت سازمان* شهرستان.ش.، صادر و اعلام می‌گردد. متعاقبا شعبه --- دادیاری سازمان* به موجب قرار شماره --- مورخ 99/08/18 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص شکایت اقای م. پ. پاریزی فرزند ا. علیه اقای ح. ک. فرزند ن. دایر بر تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای، ملاحظه می‌گردد. که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت در مورخ 99/05/26 به جهت رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم به این شعبه ارجاع شده است.حال انکه پرونده این شعبه در مورخ 99/04/25 و قبل از وصول قرار عدم صلاحیت بازپرس محترم سازمان* با صدور قرار منع تعقیب مختومه شده است. (رونوشت قرار سابق ضمیمه پرونده شد) لذا پرونده مفتوحی در این شعبه وجود ندارد. و امکان رسیدگی توامان نیست. لذا ضمن اختلاف با بازپرس محترم سازمان*، به جهت اصل و لزوم رسیدگی در محل وقوع جرم مستندا به ماده 116 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور مورخ 1391/12/01 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان* صادر و اعلام می‌گردد. قرارصادره پس ازتایید دادستان محترم قطعی است. دفتر محترم مقرر است.پس از موافقت دادستان محترم، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال گردد. متعاقبا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب قرار شماره --- مورخ 99/09/25 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فیمابین مراجع قضایی سازمان* و ش. در ارتباط با موضوع پرونده کلاهبرداری رایانه ای توجها به محتویات پرونده و همچنین استدلال مراجع مذکور به شرح مندرج در متن قرارهای عدم صلاحیت نهایتا نظر دادسرای شهریار صایب تشخیص و با تایید صلاحیت سازمان* حل اختلاف می‌گردد. متعاقبا شعبه --- بازپرسی سازمان* (جرایم رسانه و رایانه) *به موجب قرار شماره مورخ 99/11/14 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص این پرونده همکار محترم بازپرسی *ارسال شده و در این شعبه به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده با قرار عدم صلاحیت به ش. ارسال و همکار محترم ش. به استناد اتخاذ تصمیم قضایی و اینکه موجبی برای رسیدگی توامان نیست قرار صلاحیت به شایستگی *صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر تهران قرار صادره ش. را تایید نموده است. لذا با بررسی و مداقه در پرونده و اینکه پرونده در ابتدا بایستی به صلاحیت ش. ارسال می شد نه *و این شعبه فاقد هر گونه سابقه جریانی است.لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه اول بازپرسی دادسرای شهریار مستند به مواد 116 ٫ 117 310 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور صادر و اعلام می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای غ. ق. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه ن. ب. ا. حوزه قضایی شهرستان های *هر دو داخل حوزه قضایی یک استان (*) قرار دارند و در صورت حدوث اختلاف بین دو مرجع قضایی در یک استان مرجع حل اختلاف محاکم تجدیدنظر همان استان م. ب.. فلذا ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف بین حوزه های قضایی *(که هر دو در یک استان قرار دارند) وجاهت قانونی نداشته و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. لذا مقرر می دارد. پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده گردد. تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور مستشار: غ. ق. عضو معاون: ع. ص.