Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بررسی مسئولیت تضامنی امضاکننده چک و نقض رای بدوی در دعوای مطالبه وجه پنج میلیارد ریالی خ. م.: در خصوص دعوای مطالبه وجه چک به مبلغ پنج میلیارد ریال، دادگاه بدوی با استناد به ماده 286 قانون تجارت، این دعوا را به دلیل عدم اقامه به موقع غیرقابل استماع تشخیص داد. اما دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، به بررسی ماهیت موضوع پرداخت و اعلام نمود که امضای شخص ثالث در پشت چک به عنوان ضمانت تلقی می‌شود و طبق مواد 249 و 314 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی برای امضاکننده ایجاد می‌گردد. همچنین، با استناد به عرف حاکم و اظهارات شهود، مسئولیت تضامنی خوانده تایید و حکمی مبنی بر محکومیت وی به پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه صادر گردید. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی اعلام شد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/02 رای دادگاه در خصوص دعوای خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای خ. م. به طرفیت آقای س.ج. م. با وکالت خانم ها م. ق. و پ. ق. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره...به مبلغ پنج میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی که این دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 19 / 5 / 1393 به علت عدم اقدام به اقامه دعوا از طرف خواهان ظرف مدت یک سال مقرر قانونی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده و با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- مورخ 28 / 8 / 1393 با این استدلال که «حسب محتویات پرونده و کیفیت صدور چک مورد ادعا و با عنایت به عرف حاکم بر جامعه حکایت از امضا ظهر چک به عنوان ضمانت را داشته و در برابر دارنده مسئولیت تضامنی ایجاد گردیده و با التفات بر اینکه رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظر بر مواردی نیست که شخص ظهر چک را به عنوان ضامن امضا نموده باشد و ب. ت. ب. اینکه طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنابر قول ذمه به ذمه) محدودیت مذکور در ماده مرقوم را نداشته و مسئولیت ضامن با صادر کننده و یا متعهدین دیگری که ضمانت آنها را نموده به صورت تضامنی م. ب.»; قرار صادره توسط این دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است دادگاه جهت تشخیص این موضوع که امضای ظهر چک توسط خوانده به عنوان ضمانت بوده یا ظهر نویسی جلسه ای تعیین نمود که در جلسه مذکور وکیل خوانده موکدا اظهار داشت که امضای ظهر چک توسط موکل وی به عنوان ظهر نویس بوده نه ضامن و اگر در زمان امضا، امضا کننده صراحتا عنوان کند که امضا به عنوان ضامن می‌باشد، ضامن تلقی می‌گردد ولی موکل من در ظهر چک ننوشته ضامن و بنابر این ظهر نویس شناخته می‌گردد وکیل خواهان نیز در بیان علت ضامن تلقی شدن خ. ا. د. چک در وجه حامل م. ب. و نقل و انتقال آن نیاز به امضا ندارد و صرفا با قبض و اقباض منتقل می‌گردد و موقعی که ظهرنویسی میشود و امضا می‌گردد حمل بر ضمانت م. ب. با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین ن. ب. ا. در ظهر چک خوانده صرفا امضا نموده و مطلبی دال بر اینکه امضا به عنوان ضامن م. ب. در ظهر چک قید نگردیده و تنها دلیل وکیل خواهان برای اثبات امضا به عنوان ضمانت تحلیل حقوقی وی از امضای ظهر چک های در وجه حامل م. ب. که به زعم وی چک های در وجه حامل برای نقل و انتقال نیازی به امضا نداشته و امضا دلالت بر ضمانت دارد اما این تحلیل وکیل خواهان منطبق با مقررات قانونی نبوده و مطابق ماده 247 قانون تجارت ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است و مطابق ماده 314 قانون تجارت نیز مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود بنابر این امضای ظهر چک در وجه حامل دلالت بر امضا به عنوان ضامن نداشته و هر چند که چک های در وجه حامل صرفا با قبض و اقباض قابلیت انتقال دارند اما امضای ظهر چک توسط دارنده اولیه این امکان را به دریافت کننده چک می دهد که در صورت امضای ظهر چک توسط دارنده اولیه در صورت عدم پرداخت وجه چک علاوه بر مراجعه به صادر کننده بتواند به امضا کننده ظهر چک نیز به عنوان ظهر نویس مراجعه و مطالبه وجه چک را از او نیز بنماید و این امضا برای دارنده اولیه به عنوان ظهر نویس ایجاد مسئولیت می‌نماید ب. ت. ب. مراتب برای این دادگاه محرز م. ب. که امضای ظهر چک توسط خوانده به عنوان ظهر نویس بوده نه ضامن و ب. ت. ب. عدم اقامه دعوا توسط خواهان در مهلت یک سال قانونی مقرر در ماده 286 قانون تجارت اساسا دعوا علیه خوانده قابلیت استماع ندارد اما ب. ت. ب. اینکه شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان مرجع عالی این دادگاه را مکلف به صدور حکم در ماهیت نموده است لذا این دادگاه با تبعیت از این قسمت از رای دادگاه محترم تجدیدنظر با ورود در ماهیت ن. ب. ا. دعوای مطالبه از خوانده در این پرونده صرفا چک موضوع دعوا م. ب. که به لحاظ عدم اقدام خواهان به طرح دعوا در مهلت مقرر قانونی نمی تواند مثبت دین خوانده به خواهان باشد و موجبی برای محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک وجود ندارد این دادگاه دعوای خواهان را بلا وجه تشخیص و مستندا به ماده 286 قانون تجارت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید لازم به ذکر است این حکم صرفا در مورد دعوای مطالبه وجه چک بوده و چنانچه بین خواهان و خوانده روابط حقوقی مشمول دعاوی مدنی وجود داشته باشد که خواهان با دلایل دیگری غیر از چک موضوع دعوا از خوانده طلبکار باشد صدور این رای مانع از طرح آن دعاوی نخواهد بود رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعباس ارجمند رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای م. الف. با وکالت اقای خ. م. به طرفیت اقای س.ج. م. با وکالت اقای ع.الف. ش.ن. و خانم پ. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه چک به مبلغ پنج میلیارد ریال به انضمام خسارات داردسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک م. ب. وارد وموجه است بدین جهات که امضا شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضا کننده محسوب و طبق ذیل ماده 249 و 314 قانون تجارت موجب مسئوولیت تضامنی امضا کننده ظهرچک خواهد بود ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد و مطابق رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مواعد مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده چک یا برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی‌باشد زیرا که ب. ت. ب. طبع ضمان ومسئوولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده محدودیت مذکور در ماده 289 قانون مرقوم درباره ضامن مورد ندارد و با عنایت به عرف حاکم بر جامعه که پذیرش چک شخصی که نسبت به وی شناخت لازم وجود ندارد و توسط شخص مورد وثوق ظهر نویسی می‌گردد این موضوع حکایت از امضا ظهرچک به عنوان تضمین پرداخت وجه چک محسوب و در برابردارنده مسئوولیت تضامنی ایجاد می‌گردد لذا رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت از شمول چنین اسنادی خارج است و با التفات بر اینکه حسب اظهارات شهود تعرفه شده ت. ن. خ. و اقاریر ت. ن. خ. در جلسه این دادگاه که اظهار نموده چک توسط شخص آقای ….ه. صادر و من ظهر آن را امضا و تحویل ت. ن. خ. دادم موید تضمین باز پرداخت وجه چک را دارد بنابراین دادگاه با احراز مسئولیت تضامنی تجدیدنظرخوانده، تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تضامنی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال وجه چک به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت یوم الوصول بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی د. ح. ت. ن. خ. (خواهان نخستین) صادرمی‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین