بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی (الف. ت. و. ت.) به قائم‌مقامی از (س. ب. و.) آقای (م. ت. ش.) به طرفیت آقایان 1- (الف. د.) 2- (د. ع. س.) 3- (الف. ث. الف. و الف.) 4- (الف. ح. ب. ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 13/6/81 و وکالت‌ نامه رسمی شماره 11-10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779، توضیح اینکه خ. ا. د. ورشکسته مارالذکر به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 13/6/81 ملک پلاک ثبتی 431/3758 بخش 3 تهران را به خواندگان ردیف 1 و 2 منتقل و با اعطای وکالت‌نامه رسمی مزبور پلاک ثبتی موصوف به خ. ر. ا. واگذار گردیده است؛ ن. ب. ا. تاریخ تنظیم مبایعه نامه مربوط به سال 81 بوده که موخر بر تاریخ توقف ورشکستگی (11/8/78) می‌باشد، فلذا به استناد مواد 423 و 557 قانون تجارت خواسته فوق م. ا.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. کلمه بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است؛ زیرا قبل از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث، به ورشکستگی تاجر واقف نبوده و با عنایت به اینکه اصل بر جواز افعال حقوقی است و اینکه رأی ورشکستگی در تاریخ 3/5/86 به موجب دادنامه 467 صادر گردیده است فلذا دعوی مزبور غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف 1 و 2 غیابی در ارتباط با سایر اصحاب دعوی حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی در مراجع ذی‌ربط م. ب.. رئیس شعبۀ 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی (الف. ت. و. ت.) قائم‌مقام قانونی آقای (م. ت. ش.) به طرفیت 1ـ آقای (الف. د. )2ـ آقای (د. ع. س.) 3ـ (الف. ث. الف. و الف.) 4ـ (الف. ح. ب. ت.) نسبت به دادنامه شماره 91049 مورخ 30/1/1391 صادره از شعبۀ 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 13/6/81 و وکالت‌نامه رسمی شماره 11 ـ 10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779 تهران موضوع معامله پلاک ثبتی 431/3758 بخش 3 تهران به دلیل معامله بعد از تاریخ توقف ورشکستگی با استدلال اینکه حکم بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است و رأی در تاریخ 3/5/86 صادر شده، محکوم به رد شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، ن. ب. ا. مواد 423 و 557 قانون تجارت و مفهوم و مدلول رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/80 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تصریح دارد که معاملات تاجر بعد از توقف باطل و بلا اثر است و در مانحن‌فیه به موجب دادنامه شماره 467 ـ 22/5/86 شعبۀ 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران، آقای (م. ت. ش. و.) اعلان و تاریخ توقف وی 11/8/1378 تعیین گردیده و معامله موضوع پلاک ثبتی ادعایی بعد از آن تاریخ واقع و وکالت‌نامه تنظیم گردیده که به صراحت مواد مرقوم در قانون تجارت معامله مذکور باطل است و استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوی فاقد مبنا و محمل قانونی است، لذا دادگاه با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد مواد 423 و 557 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه‌نامه مورخ 13/6/1381 تنظیمی فیمابین آقای (م. ت. ش.) و آقایان (الف. د.) و (د. ع. س.) و نیز ابطال وکالت‌نامه شماره 11 ـ 10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779 تهران صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبۀ 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه محمدی - غنچه فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی موضوع این پرونده، دعوی به منظور ابطال یک مبایعه‌نامه عادی و وکالت‌نامه‌ای است که به موجب آن، ملکی با پلاک ثبتی مشخص به طرف مقابل منتقل شده است. خواهان ادعا کرده است که این انتقال پس از تاریخ توقف ورشکستگی متعهد انجام شده و بر اساس مواد 423 و 557 قانون تجارت، این معاملات باطل هستند. <br>دادگاه بد و. ب. ا. به این که اشخاص ثالث قبل از صدور حکم ورشکستگی از وضعیت ورشکستگی متعهد آگاه نبوده‌اند، دعوی را رد کرده و اعلام نمود که اصل بر جواز افعال حقوقی است. اما در دادگاه تجدیدنظر، با بررسی مستندات و استناد به مواد قانونی مذکور و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اعلام شد که معاملات پس از تاریخ توقف ورشکستگی باطل است. <br>بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی، حکم به ابطال مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف ورشکسته باطل و بلا اثر م. ب.. در خصوص دعوی (الف. ت. و. ت.) به قائم‌مقامی از (س. ب. و.) آقای (م. ت. ش.) به طرفیت آقایان 1 - (الف. د.) 2 - (د. ع. س.) 3 - (الف. ث. الف. و الف.) 4 - (الف. ح. ب. ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 13/6/81 و وکالت‌ نامه رسمی شماره 11 - 10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779 ، توضیح اینکه خ. ا. د. ورشکسته مارالذکر به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 13/6/81 ملک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران را به خواندگان ردیف 1 و 2 منتقل و با اعطای وکالت‌نامه رسمی مزبور پلاک ثبتی موصوف به خ. ر. ا. واگذار گردیده است؛ ن. ب. ا. تاریخ تنظیم مبایعه نامه مربوط به سال 81 بوده که موخر بر تاریخ توقف ورشکستگی ( 11/8/78 ) می‌باشد، فلذا به استناد مواد 423 و 557 قانون تجارت خواسته فوق م. ا.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. کلمه بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است؛ زیرا قبل از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث، به ورشکستگی تاجر واقف نبوده و با عنایت به اینکه اصل بر جواز افعال حقوقی است و اینکه رای ورشکستگی در تاریخ 3/5/86 به موجب دادنامه --- صادر گردیده است فلذا دعوی مزبور غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف 1 و 2 غیابی در ارتباط با سایر اصحاب دعوی حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی در مراجع ذی‌ربط م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی (الف. ت. و. ت.) قائم‌مقام قانونی آقای (م. ت. ش.) به طرفیت 1 - آقای (الف. د.) 2 - آقای (د. ع. س.) 3 - (الف. ث. الف. و الف.) 4 - (الف. ح. ب. ت.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 13/6/81 و وکالت‌نامه رسمی شماره 11 - 10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779 تهران موضوع معامله پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به دلیل معامله بعد از تاریخ توقف ورشکستگی با استدلال اینکه حکم بعد از توقف ناظر بر بعد از صدور حکم ورشکستگی است و رای در تاریخ 3/5/86 صادر شده، محکوم به رد شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، ن. ب. ا. مواد 423 و 557 قانون تجارت و مفهوم و مدلول رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/80 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور تصریح دارد که معاملات تاجر بعد از توقف باطل و بلا اثر است و در مانحن‌فیه به موجب دادنامه شماره --- - 22/5/86 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، آقای (م. ت. ش. و.) اعلان و تاریخ توقف وی 1378/08/11 تعیین گردیده و معامله موضوع پلاک ثبتی ادعایی بعد از آن تاریخ واقع و وکالت‌نامه تنظیم گردیده که به صراحت مواد مرقوم در قانون تجارت معامله مذکور باطل است و استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوی فاقد مبنا و محمل قانونی است، لذا دادگاه با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد مواد 423 و 557 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه‌نامه مورخ 1381/06/13 تنظیمی فیمابین آقای (م. ت. ش.) و آقایان (الف. د.) و (د. ع. س.) و نیز ابطال وکالت‌نامه شماره 11 - 10/6/81 دفترخانه اسناد رسمی شماره 779 تهران صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه در این پرونده، خ. ه. ب. نمایندگی از سازمان مرتبط با وضعیت ورشکستگی، علیه خوانده اقدام به طرح دعوی برای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند رسمی مربوط به ملک نمودند. خ. ه. ادعا کردند که خوانده با علم به وضعیت ورشکستگی، درخواست اجرای چک‌های مربوط به تاریخ‌های مشخص را ارائه داده و این اقدامات به ضرر سایر طلبکاران انجام شده است. دادگاه با استناد به مواد 423 و 553 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که اقدامات خوانده پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، فاقد اثر و باطل است. بنابراین، دادگاه ضمن ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی مربوطه، اسناد انتقال رسمی را نیز باطل اعلام کرده و خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر است. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * 1. اقای ف. ا. فرزند ر. 2. رئیس سازمان *همگی به نشانی *با نمایندگی خانم خ. ح. ع. فرزند ی. خوانده: خانم ف. ع. م. فرزند ع. ا. با وکالت اقای ع. ا. فرزند م. به نشانی *و اقای س. ج. فرزند ع. به نشانی * 1. ابطال عملیات اجرایی 2. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است.) 3. سایر دعاوی مالی غیرمنقول در خصوص دعوی خانم خ. ح. به عنوان نماینده سازمان *مربوط به ورشکسته اقای ف. ا. فرزند ر. به طرفیت خانم ف. ع. م. فرزند ع. ا. با وکالت اقایان ع. ا. و س. ج. به خواسته ابطال دستور اجراهای مورخ 1393/04/18 و 1393/05/05 و عملیات اجرایی موضوع پرونده های اجرایی شماره *اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *هر کدام م. ب. بیست میلیون و یکصدهزار ریال، ابطال اسناد انتقال اجرایی شماره الف 55324 1393/07/19 ب. 58927 94/07/28 هر دو تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 109 *هر کدام م. ب. بیست میلیون و یکصدهزار ریال، استرداد املاک موضوع اسناد یاد شده شامل ب عرصه و اعیان تجاری به مساحت 15٫48 مترمربع به شماره پلاک 10 *هر کدام م. ب. بیست میلیون و یکصد هزار ریال (معاف از هزینه دادرسی به علت صدور حکم ورشکستگی) ارزش منطقه ای ملک 1٫111٫111 ریال، دادگاه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، شرح خواسته خ. ه. د. دادخواست تسلیمی که در ان نماینده سازمان *در مقام تبیین و تشریح خواسته اداره متبوع بیان داشته … … تاجر ورشکسته برابر با پاسخ ثبتی (پیوست شماره 3) در دوره توقف خود دارای یک قطعه زمین محصور کاربری باغ به مساحت 2906متر مربع به شماره پلاک 205 *15 اصلی واقع در خانه های اسیاب بخش *و یک باب مغازه (عرصه و اعیان تجاری) به مساحت 15٫48 مترمربع به شماره پلاک 10 *بوده است. خانم ف. ع. با اینکه از توقف عمده ی تاجر ورشکسته در پرداخت بدهی اش اگاه بوده به جای اظهار ورشکستگی وی، در تاریخی پس از تاریخ توقف در تاریخ های 1393/04/18 و 1393/05/04 درخواست اجرای چک های شماره *1440 و 3 *4 (پیوست شماره 5) را از اداره ثبت اسناد و املاک *نموده و ان اداره نیز برابر با داده های پرونده ی ثبتی دستور اجرای چک های پیش گفته (پیوست شماره 6) را در تاریخ های 1393/04/18 و 1393/05/05 صادر، عملیات اجرایی را انجام و با برگزاری مزایده، املاک یاد شده را به خوانده واگذار و شرایط انتقال اجرایی را فراهم ساخته و در پایان برابر با پاسخ ثبتی، سند انتقال اجرایی در تاریخ های 1393/07/19 و 94/07/28 به شماره های 55324 و 58927 در *به نام نامبرده تنظیم نموده است. حال انکه برابر با بنیان های حقوقی زیر، صدور دستور اجرا و تنظیم سند انتقال اجرایی پس از تاریخ توقف جایگاه قانونی ندارد. مبانی دعوا 1 جهت نخست؛ بطلان پرداخت دین پس از توقف به هر وسیله ای بویژه با دریافت اجراییه ثبتی 2 جهت دوم؛ نادیده گرفتن اصل تساوی بستانکاران 3 جهت سوم؛ تقصیر و تسبیب خوانده … ملاحظه دادنامه اصداری از سوی شعبه *به شماره 6762—1402 مورخه 30/ 05/ 1402 و تکلیف به رسیدگی ماهیتی به دعوی مطروحه با وجود قرار اصداری سابق الصدور از این شعبه ایضا تورق در دادنامه صادره از سوی خخ. به شماره 1197 980 مورخه 98/09/11 مبنی بر صدور حکم ورشکستگی خواهان ردیف دوم اقای ف. ا. که وفق دادنامه اصداری از سوی خخ. به شماره 1800 980 مورخه 1398/11/07 تایید گردد.، ملاحظه تصویر سند اجراییه اصداری از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *به تاریخ 1393/04/18 و 1393/5/5 در پرونده های اجرایی ثبتی به شماره *، پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *به شماره 7256 1401 مورخه 1401/11/12، تورق در صورتجلسه مورخه 1401/12/6)) ملاحظه می‌گردد. اداره خواهان وفق دادنامه اصداری از سوی شعبه *استنادی که فوقا بدان اشاره رفت مدعی توقف تاجر ورشکسته از تاریخ اعلامی از سوی ان شعبه به تاریخ1393/03/20 بوده و مدعی فضولی بودن اقدامات خوانده به دلالت عدم امکان بهره برداری از اموال تاجر بعد از توقف ایشان به ضرر سایر طلبکاران و با در نظر گرفتن منافع تک بعدی خویش م. ب.. در مقابل خوانده با وجود ابلاغ واقعی در جلسه حضور نیافته لکن لایحه ای از سوی ایشان واصل گردیده که پیوست پرونده بوده که دادگاه ضمن تورق در مفاد ان ملاحظه می نماید. خوانده دلیلی در راستای تخدیش خواسته خ. ه. و تزلزل ادله تعرفه شده از سوی ایشان به شعبه ارائه ننموده از سوی با التفات به ماده 423 قانون تجارت مبنی بر اینکه معاملات تاجر بعد از توقف ایشان به ضرر سایر طلبکاران باطل و بلا اثر بوده و از انجا که فلسفه وضعی این ماده نه تنها حمایت از طلبکاران و جلوگیری افراط و تفریط در امور تاجر بوده بلکه حمایت از خود تاجر نیز محسوب شده تا نامبرده در مقابل طلبکار، دارای قدرت چانه زنی بالا با قرار گرفتن در موضع ضعف مبادرت به انعقاد عقد بدون در نظر گرفتن منافع خود و صرفا در راستای برون رفت از توقف حادث شده در معاملات خویش اقدام ننماید. که همین استنباط از رای وحدت رویه شماره 561 مورخه 1370/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به صراحت قابل برداشت بوده از سوی دیگر هرچند اقدام اجرایی از سوی خ. د. م. وصول چک های خود معامله جدید نبوده لیکن این اقدام به صورت اشکارا به ضرر سایر طلبکاران قلمداد می‌گردد. با مفروض دانستن این امر انچه قابل تامل م. ب.. این است. که پذیرش بطلان تمام معاملات و اقدامات ورشکسته یا نماینده و یا جانشین خاص وی از تاریخ اعلامی از سوی محکمه با اصل اعتماد در معاملات تجاری و اینکه در صورت تاجر شناخته شدن شخص اصل بر بقا این وصف بوده و تا زمانی که حکم ورشکستگی صادر نشده و اگهی ان منتشر نشده باشد. اشخاصی که با اعتماد به این وصف با تاجر مبادرت به انعقاد معامله می نماید. با موضع ضعف و عدم حمایت قانون مواجهه خواهند شد که این امر موجبات کندی در معاملات تجاری شده که با فلسفه تجارت که همانا سرعت و دقت در کنار اعتماد بوده منافات دارد.و از بعد تحلیل اقتصادی باعث افزایش هزینه های قراردادی و به تبع ان کاهش سرعت در معاملات و جایگزینی معاملات با ریسک پایین و غیرمولد می‌گردد. لیکن ب. ت. ب. اصل قانونی بودن رسیدگی ها و اینکه حسب رای وحدت رویه که فوقا بدان اشاره رفت و اینکه رای معنون از تاریخ صدور لازم الاجرا بوده و توجها به عالم بودن قانون گذار در وضع ماده 423 از قانون تجارت و نیز با در نظر گرفتن جمیع جهات دادگاه دعوی مطروحه را محرز تلقی و با استناد به مواد معنون و همچنین ماده 553 از قانون تجارت و نیز مواد 198٫519 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دستور اجرا مورخه 18/ 04/ 1393 و 05/05/ 1393 و نیز ابطال عملیات اجرایی در پرونده های ثبتی به کلاسه های *و به تبع ان ابطال اسناد انتقال رسمی به شماره های 55324 مورخه 19/ 07/ 1393 و 58927 مورخه 28/ 07/ 1393 هر دو تنظیمی *به نام خواهان ردیف دوم اقای ف. ا. و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی حسب تعرفه ی قانونی بعد از قطعیت حکم د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر *خواهد بود