دادنامه 140331390000726391 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/03/27 — بندهای 4- 5- 6 دستورالعمل شماره 3/1402/200 مورخ 1402/2/27 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200237 شماره دادنامه سیلور: 140331390000726391 تاریخ: 1403/03/27 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : بندهای 4- 5- 6 دستورالعمل شماره 3/1402/200 مورخ 1402/2/27 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل شماره 3/1402/200 مورخ 1402/2/27 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 -4 مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا تاریخ 1402/03/31 م. ب.. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه ]این زمان حداکثر به مدت 2 ماه مازاد بر 4 ماه قابل افزایش م. ب..[[1] به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. -5 چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است، باشد: الف- در صورتی که بیش از حد نصاب موضوع بند (1) فوق (مبلغ 67,200,000,000 ریال) باشد، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (97) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. ب- در صورتی که تا حد نصاب موضوع بند (1) فوق (مبلغ 67,200,000,000 ریال) و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده (15) درصد باشد، مالیات ما به التفاوت ب. ر. م. مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم نخواهد شد. -6 در صورتی که مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1401 خود باشد، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : فلسفه تاسیس تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کسبه جزء و معافیت آنان از قسمتی از مقررات از جمله تسلیم اظهارنامه، ارایه حساب سود و زیان و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، با تعیین مالیات مقطوع برای اشخاص مشمول مقررات این تبصره می باشد، استفاده از مقررات این تبصره برای عملکرد سال 1401، صرفاً ناظر به افرادی است که درآمد آنان از یکصد برابر معافیت ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم یعنی مبلغ (000/000/700/6 ریال) بیشتر نباشد. سازمان امور مالیاتی برخلاف نص قانون و یا خروج از اختیارات قانونی، در بند 6 دستورالعمل مورد شکایت شرط استفاده از مقررات این تبصره را منوط به صرفنظر نمودن مودی از تسهیلات قانونی دیگر از جمله مقررات ماده 137- 165- 172 نموده که واجد اشکال قانونی است کارکرد متفاوت پذیرش هزینه های قابل قبول موضوع مادتین 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم با خروج قانونی و نادیده انگاشتن قسمتی از درآمد مودی (موضوع مواد 137- 165- 172) این دو مفهوم را از هم متمایز می نماید. پذیرش هزینه های مورد قبول، موضوع مواد 147 و 148 اگر منتهی به زیان در یک عملکرد گردد کسر و مستهلک نمودن آن در سنوات بعدی نیز امکان پذیر است در حالی که کسر و خروج آن قسمت از درآمد مودی که مصروف امور مصرح در موارد مذکور (مواد 137، 165، 172) گردیده تنها برای عملکرد همان سال قابلیت اعمال را دارد و مستهلک نمودن آن از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد مودی فاقد وجاهت قانونی م. ب.. هدف قانونگذار از جعل تبصره 2 ماده 147 قانون مذکور، نه ایجاد تزاحم بین اجرای مقررات تبصره ماده 100 و مواد (137- 165- 172) بلکه جلوگیری از اجتناب از پرداخت مالیات (فراز قانونی پرداخت مالیات) با استفاده از پذیرش مالیات یک عملکرد در اجرای ماده 100 قانون مذکور از یکسو ارایه و هزینه های قابل قبول که منتهی به پذیرش زیان گردد، در همان عملکرد از سوی دیگر م. ب. در چنین مواردی ادارات امور مالیاتی ضمن التزام به کسر هزینه های موضوع مادتین 147- 148 ملتزم به کسر و مستهلک نمودن این زیان، در سنوات آتی نیز م. ب.. به موجب ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و بند ت ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که زیر ساختهای نرم افزاری خ. ر. ب. نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نرم افزار و بدون نفوذپذیری انسانی میسر شود. ب. ت. ب. اینکه مودیان هیچگونه دسترسی و طبعاً امکان دخل و تصرفی در تعیین و تبیین ارقام مستخرجه از این سیستم را ندارند مسیولیت خطا در تعیین مالیات مقطوع آنان که ناشی از تقصیر یا قصور مسیولیت فناوری سازمان امورمالیاتی م. ب. را نمی توان متوجه این گروه از مودیان کرد و متعاقباً آنها را جریمه و محروم نمودن آنان از کلیه معافیت ها تسهیلات قانونی محکوم کرد. سازمان امور مالیاتی در موارد بروز خطا حداکثر می تواند ما به التفاوت مالیات را از آنان مطالبه و وصول نماید لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 18603/212/ص مورخ 1402/10/9 به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً سازمان امور مالیاتی برمبنای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و بند ل تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 به منظور معاف نمودن مودیانی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم باشد، از انجام برخی تکالیف قانونی از اختیار قانونی لازم برخوردار بوده و تنها شرط الزام آور محدود کننده این اختیار، رعایت حدنصاب مذکور است. ثانیاً مطابق قسمت اخیر تبصره ماده 100 در صورتی که مودیان مورد نظر تمایلی به پذیرش میزان مالیات مقطوع تعیین شده، نداشته باشند و نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند، این سازمان برابر وظایف محوله مکلف به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مزبور خواهد بود. ثالثاً بر اساس ماده 100 مهلت پرداخت مالیات مقطوع در بند 4 دستورالعمل، 31- 1401/1/3 تعیین گردیده و جریمه بابت تاخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر نیز مستند به ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه می شود. رابعاً بدیهی است چنانچه مودی دارای فروش و یا درآمد حاصل از خدمات بیش از حدت نصاب مذکور باشد، اساساً مشمول حکم تبصره 1 ماده 100 نیست و این دسته از مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه بوده اند و به موجب ماده 146 مکرر همان قانون نیز، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی م. ب.. بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مستند به ماده 192 از اینگونه مودیان قابل مطالبه است. خامساً مستنبط از دادنامه شماره 0120- 1400/3/3 هیات تخصصی، رسیدگی به مدارک مودی مبنی بر تحمل هزینه های مواد (137- 165- 172) در قالب تعیین مالیات مقطوع میسر نبوده و نیازمند تسلیم اظهارنامه م. ب. لذا رد شکایت درخواست می شود. بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه هـ ت/ 0200237 در جلسه مورخ 1403/3/6 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : ن. ب. ا. اصل تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در آن از اختیارات سازمان امور مالیاتی و در راستای تسهیل در رسیدگی به موضوع مالیات ستانی و تسریع در این فرایند و نیز تسهیل برای مودیان از حیث ایجاد معافیت از انجام تکالیف مالیاتی بوده و صرفاً نصاب مندرج در آن سالیانه در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود و احکام مندرج در مقرره معترض عنه (بندهای 4- 5- 6 دستورالعمل شماره 3/1403/200 مورخ 1402/2/27) برای عملکرد سال 1401 نیز این موضوع را بیان و نیز متضمن احکام قانونی دیگری نیز م. ب. و آن اینکه چنانچه ثابت شود (بدون رسیدگی و صرفاً بر اساس مدارک سایر مودیان یا اطلاعات سامانه ها) که مودی کتمان داشته است از شمول مزایای تبصره ماده صد خارج بوده و مشمول جرایم ماده 190 م. ب. و این موضوع با رعایت مرور زمان مالیاتی ماده (156) قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. و نیز بیان شده چنانچه با اسناد و مدارک احراز شود که مودی کتمان درآمد داشته و مبالغ فروش وی بیشتر از نصاب مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (100) م. ب. سایر تکالیف قانونی نیز متوجه وی خواهد بود و النهایه به نحو صحیح قید شده است، متقاضی اعمال هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های ماده 137- 165 و 172 ق. م. م می بایست اظهارنامه ارایه نماید یعنی موضوعاً از شمول دستورالعمل خارج م. ب. که این موضوع، با مفاد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و مفاد دادنامه شماره 120 مورخ 1400/3/3 هیات تخصصی مالیاتی سازگار می باشد، چون مالیات مقطوع مشمول احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد شد فلذا مجموعاً ایراد موثری به مفاد مقرره مورد شکایت مترتب نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری