دادنامه 140331390000825043 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/04/10 — ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه های ثبتی

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200459 شماره دادنامه سیلور: 140331390000825043 تاریخ: 1403/04/10 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامه های ثبتی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «بند 153- در مورد صداق غیرمنقول باید قبلاً وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود. با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقع ازدواج گردد. اگر سردفتری دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سکه رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضا کند وگرنه قباله را به نزدیک ترین دفتر اسناد رسمی بفرستد تا سردفتر آن را عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضا نماید. سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با مواد 1078 و 1079 و 1080 و 1084 قانون مدنی شاکی اعلام داشته چون بسیاری از املاک و اموال غیرمنقول دارای سند رسمی مالکیت نیستند لذا باید امکان قرار دادن اموال غیرمنقول با قولنامه عادی هم وجود داشته باشد و چون بند 153 صرفاً امکان قراردادن اموال غیرمنقول هستند به سند رسمی را به عنوان صداق پیش بینی نموده است لذا درخواست ابطال آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : حکم بند 153 بر این اساس است که چون اموال فاقد سند رسمی قابلیت توقیف و اجرا ندارند و لذا وصول طلب از طریق اینگونه اسناد ممکن نمی باشد برای اجرای ماده 22 قانون ثبت و سهولت در وصول مقرر شده است که اموال غیرمنقول به عنوان صداق باید به ثبت اعلام شود. اگرچه امکان تراضی در خصوص قراردادن املاک فاقد سند رسمی به عنوان مهریه هم وجود دارد ولی اینگونه موارد قابلیت اجرا ندارد. پرونده کلاسه هـ ت/ 0200459 با موضوع « ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامههای ثبتی » در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند 153 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد صداق غیرمنقول باید قبلاً وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سردفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کند وگرنه قباله را به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی بفرستد تا سردفتر آنرا عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضاء نماید سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد. برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی بهشرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود بهرحال تسلیم قباله به متعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی بشرح فوق ممنوع میباشد. با عنایت به اینکه حکم مقرر در این بند از مجموعه بخشنامه های ثبتی مبتنی بر احکام مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تاکیدی بر ثبت املاک به صورت رسمی و اعتبار بخشیدن به آن در مقابل اسناد عادی است به ویژه اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در جلسه 1401/9/6 مجلس شورای اسلامی در راستای سیاستهای تقنینی و قضایی کشور با هدف حمایت از اسناد رسمی و تامین اغراض مذکور تصویب و در تاریخ 1403/2/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و جهت اجراء ابلاغ شده است و از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه مقرره مذکور منافاتی با صداق قراردادن اموال فاقد سند رسمی ندارد بر این مبنا هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اکثریت قریب به اتفاق آراء بند 153 از مجموعه بخشنامههای ثبتی را مغایر با قانون تشخیص نداده در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/2/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی