دادنامه 140331390000864484 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/04/16 — ابطال مصوبه های شماره 10644 مورخ 1380/11/8 و 530-ش مورخ 1381/1/31 کمیسیون ماده 5

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300027 شماره دادنامه سیلور: 140331390000864484 تاریخ: 1403/04/16 * شاکی : آقای … نادعلی *طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه های شماره 10644 مورخ 1380/11/8 و 530-ش مورخ 1381/1/31 کمیسیون ماده 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به خواسته ابطال مصوبه های شماره 10644 مورخ 1380/11/8 و 530-ش مورخ 1381/1/31 کمیسیون ماده 5 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مصوبه شماره 10644 مورخ 1380/11/8 مقرر شد طرح تفکیکی بر اساس 40% سطح اشغال تجاری و تراکم ساختمانی جهت قطعات بالای 160 متر مربع 200% و قطعات زیر 160 متر مربع با با سطح اشغال 100% و با رعایت گشایش معبر و نیز ملحوظ نمودن سرویس عمومی بهداشتی و رعایت موارد مندرج در صورتجلسه کمیته فنی مورخ 1380/10/27 اصلاح ........ و ....... شود. ضمناً مقرر شد با رعایت 40% سطح اشغال جهت کاربری تجاری، کلیه فضای مورد نیاز جهت احداث پارکینگ ملحوظ و مازاد زمین به عنوان فضای باز در نظر گرفته شود. مقرر گردید با ملحوظ نمودن موارد مذکور مراتب جهت اخذ تصمیم کمیسیون ماده 5 احاله شود. مصوبه شماره 530-ش مورخ 1381/1/31 کمیسیون ماده 5 خلاصه نظریه کمیسوین: (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می شود). 1- مقرر شد بندهای 1، 2 و 3 بخش (الف) به ترتیب 30% ، 35% و 25% مدنظر قرار گیرد. 2- مقرر شد در بند (ب) حد نصاب قطعات زیر 160 متر مربع به 36 متر مربع و عمق آن حداقل 9 متر در نظر گرفته شود. 3- مقرر شد در بند 2-ج به جا ی(حداکثر 200 درصد) جمله (به صورت دو طبقه م. ب.) منظور شود. 4-مقرر شد در بند 6-ج کلمه (بالکن9 حذف و (حداکثر 30 درصد عمق پلاک) در نظر گرفته شود. 5- مقرر شد در بند 11-ج احداث سروریس بهداشتی در 25 درصد از فضای باز در نظر گرفته شود. 6- مقرر شد بند 4-د و 8-د حذف شود. 7- مقرر شد بند ...- هـ حذف شود. 8- مقرر شد بند 3- هـ ( 10 درصد فضای باز به فضای سبز اختصاص یابد) . 9- مقرر شد نقشه های تفکیکی بر اساس ضوابط مذکور تهیه و بدون نیاز به ارجاع به کمیسیون ماده پنج راساً توسط شهرداری مورد تایید قرار گیرد. 10- ضوابط مذکور به عنوان بند لاینفک پیوست صورتجلسه خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین وفق مصوبه شماره 10644-ش به تاریخ 1380/11/8 ، مالکان کلیه املاک تجاری اعم از خطی، بازارچه ای ، محلی و غیره واقع در شهرک مینودر قزوین را ملزم به گشایش معبر به منظور تامین پیاده رو جهت استفاده عموم نموده ، متن قسمتی از مصوبه بدین شرح است: مقرر شد طرح تفکیکی بر اساس 40درصد سطح اشغال تجاری و تراکم ساختمانی جهت قطعات بالای 160مترمربع 200درصد و قطعات زیر 160 متر مربع با سطح اشغال 100درصد بارعایت گشایش معبر و نیز ملحوظ نمودن سرویس بهداشتی و رعایت موارد مندرج در صورتجلسه کمیته فنی مورخ 1380/10/27 اصلاح و مجددا تهیه شود . لیکن در مصوبه دیگری به شماره 530-ش مورخ 1381/1/31 با تصویب دستورالعملیعطف به نامه شماره 11145 مورخ 1380/11/24 وفق بندهای یک و سه بخش- ج- و بند یک بخش-ه- مجدداً موضوع گشایش معبر یا به عبارتی دیگر فضای باز،حداقل به عمق سه متر مجاور قطعات تجاری جهت پیاده رو مورد تصویب قرار می گیرد . متن بندهای ذکر شده بدین شرح است: ج)ضوابط ساختمانی 1-تراکم ساختمانی برای قطعات با مساحت زیر 160مترمربع، یک طبقه و با سطح اشغال 100 درصد پس از رعایت گشایش معبر 3-سطح اشغال برای قطعات با مساحت 160مترمربع و بالاتر پس از رعایت گشایش معبر 100 درصد ه)ضوابط فضای باز و گذربندی 1-حداقل معبر پیاده رو مجاور قطعات تجاری3 متر ملحوظ گردد لذا شهرداری قزوین بااستناد به مصوبات مذکور وفق دستور تهیه نقشه شماره 1053160/1400/3/ش مورخ 1400/12/22 برای قطعه زمین اینجانب به مساحت 60 مترمربع (به طول 10 وعرض6) واقع در پلاک ثبتی 15544/1411 فرعی 41 اصلی بخش 5 قزوین واقع در شهرک مینودر، 18 متر مربع فضای باز جهت استفاده عموم لحاظ نموده است. موضوعی که در نقشه قابل مشاهده بوده و پروانه ساختمانی اینجانب پس از کسر 18 مترمربع فضای باز و 0/7 مترمربع درز انقطاع نهایتا به مساحت 3/41 مترمربع صادر و سبب سلب مالکیت اینجانب بر بخش فضای باز گردیده است. با عنایت به متن دادنامه شماره 172-173 مورخ 1381/5/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع قاعده آمره در جهت تحدید حدود یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانون گذار دارد بنابراین مصوبه 1373/4/23 کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر به طول بر پلاک به منظور تامین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده شده است. لذا وفق دادنامه مذکور تقاضای اعمال ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال آن بخش از مصوبات کمیسیون ماده پنج به شرح فوق الذکر درخواست و به دلیل سلب مالکیت اینجانب بر 18 متر مربع تحت عنوان گشایش معبر و فضای باز، تقاضای اعمال ماده(13) همان قانون را از آن مقام محترم دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین در پاسخ به موچب جوابیه ثبت شده به شماره 92517 مورخ 1403/1/15 اعلام کرده است حسب ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور کمیسیون ماده 5 مستقر در استانهای کشور مطابق تکالیف و اختیارات مصرح در مستند قانون یاد شده تغییرات و تصمیم گیری لازم راجع به طرح تفصیلی شهرها را عهده دار م. ب. به نحوی که حسب تقاضاهای واصله در دبیرخانه کمیسیون و یا حسب نظر کمیته فنی و لحاظ نمودن سایر ضوابط و مقررات و بخشنامه ها و مصوبات ابلاغی شورایعالی شهرسازی و معماری کشور اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید در ما نحن فیه با عنایت به ضوابط و مقررات ساخت و ساز در پلاک های تجاری- خدماتی واقع در مینودر موضوع بند 22 از مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر قزوین مورخ 1380/12/20 قطعات با مساحت زیر 160 متر مربع مجاز به احداث یک طبقه تجاری در همکف با سطح اشغال (100%) پس از رعایت گشایش معبر می باشند به نحوی که تمامی مالکین پلاک های محدوده یاد شده ب. ر. م. یاد شده اقدام به احداث بنا نموده اند و تاکنون خدشه و ایرادی به آن وارد نگردیده است. لذا از آنجا که مصوبه حاکم بر موضوع از سوی کمیسیون ماده 5 مستند به تکالیف و اختیارات قانونی بوده است خواسته خواهان فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده، لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر بطلان ادعاهای مطروحه مورد استدعا م. ب.. پرونده شماره هـ ت/0300027 مبنی بر درخواست ابطال بند 10 صورتجلسه مورخ 1380/11/6 کمیسیون ماده 5 استان قزوین ابلاغی تحت نامه شماره 10644-ش مورخ 1380/11/8 دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی استان قزوین و بند 22 صورتجلسه مورخ 1380/12/20 کمیسیون ماده 5 استان قزوین ابلاغی تحت نامه شماره 530-ش مورخ 1381/1/31 دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی استان قزوین در جلسه مورخ 1403/4/3 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1- بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می شود و نقشه ‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد . » 2- بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. 3- بر اساس رای شماره 173 – 172 مورخ 1381/5/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی آن درخواست ابطال قسمتی از بند 1-2-5 طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب 1373/7/23 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان گشایش معبر به جهت تملک اراضی اشخاص به صورت مجانی مطرح گردیده بود، تصریح گردیده: «طبق ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظیفه و مسیولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ 1373/07/23 کمیسیون ماده پنچ شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تامین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» 4- بر اساس تبصره 6 ماده 100 اصلاحی مصوب 1358 مقرر گردیده: «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.»، لذا رعایت برهای اصلاحی الزامی است. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه از مصوبات مورد اعتراض حکمی مبنی بر تملک اراضی اشخاص به صورت مجانی و بدون عوض جهت گشایش معابر استنباط نمی گردد، لذا بند 10 صورتجلسه مورخ 1380/11/6 کمیسیون ماده 5 استان قزوین ابلاغی تحت نامه شماره 10644-ش مورخ 1380/11/8 دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی استان قزوین و بند 22 صورتجلسه مورخ 1380/12/20 کمیسیون ماده 5 استان قزوین ابلاغی تحت نامه شماره 530-ش مورخ 1381/1/31 دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی استان قزوین مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری