دادنامه 140331390001389296 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/06/18 — ابطال بند (پ) ماده 3-2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4-5 بند (الف) ارزیابی بخشنامه شماره 2388/1400/1000 مورخ…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ع/0200223 شماره دادنامه سیلور: 140331390001389296 تاریخ: 1403/06/18 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند (پ) ماده 3-2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4-5 بند (الف) ارزیابی بخشنامه شماره 2388/1400/1000 مورخ 1400/3/24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند (پ) ماده 3-2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4-5 بند (الف) ارزیابی بخشنامه شماره 2388/1400/1000 مورخ 1400/3/24 تقدیم و به هیات عمومی ارجاع شده متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: فصل اول: قوانین و مقررات مرتبط ...... ح) موارد رفع بازاشت اموال ....... 2- 3- آرای صادره از سوی مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری که به تایید اداره حقوقی استان رسیده باشد. ....... فصل چهارم: نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول ..... الف: ارزیابی اموال غیر منقول ..... 5- 4- این نکته تصریح گردد که پذیرش اعتراض کارفرما منوط به ارایه لایحه اعتراضیه به همراه فیش واریزی ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی اولیه بوده و در صورتی که اعتراض ظرف مهلت 5 روز انجام لیکن فیش واریز هزینه کارشناسی به ضمیمه آن ارایه نگردد و یا فیش واریزی کمتر از مبلغ اعلامی سازمان باشد، اعتراض مورد پذیرش نبوده و ارزیابی اولیه به عنوان قیمت پایه مزایده ملاک عمل خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- جهات ابطال ماده 3-2 بند (ح) بازداشت اموال در خصوص منوط بودن اجرایی شدن رای محاکم به تایید اداره حقوقی: در ماده 3 بخشنامه مورد اعتراض جهات رفع توقیف و انسداد حساب برشمرده شده است، در بند 2 ماده مذکور مرجع واضع مصوبه، آراء مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را صرفاً در زمانی قابل اجرا دانسته که به تایید اداره حقوقی استان رسیده باشد. در موارد متعددی از جمله ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 107 قانون تشکیلتت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ... آراء مراجع مذکور را بدون هیچ قید، شرط، محدودیت و تعلیقی لازم الاجرا دانسته است. همچنین در بخش چهارم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جمله مواد 107 و 108 و ... به صورت صریح و روشن کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 (از جمله سازمان تامین اجتماعی) را ملزم به اجرای رای صادره از شعب دیوان به محض ابلاغ آراء نموده است بنابراین قید به تایید رسیدن توسط اداره حقوقی مندرج در ماده مورد اعتراض مغایر با قوانین مذکور بوده و به روشنی قلمرو اجرایی قانون را محدود نموده است. 2- جهات ابطال ماده 4-5 بند (الف) ارزیابی اموال غیرمنقول در خصوص غیرقابل اعترضا بودن نظر گروه ارزیابی: مطابق با قیمت مورد اعتراض در خصوص ارزیابی اموال غیر منقول و امکان اعتراض به گروه ارزیاب : «پذیرش اعتراض کارفرما منوط به ارایه لایحه اعتراضیه به همراه فیش واریزی ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی اولیه بوده و در صورتی که اعتراض ظرف مهلت 5 روز انجام لیکن فیش واریز هزینه کارشناسی به ضمیمه آن ارایه نگردد و یا فیش واریزی کمتر از مبلغ اعلامی سازمان باشد، اعتراض مورد پذیرش نبوده و ارزیابی اولیه به عنوان قیمت پایه مزایده، ملاک عمل خواهد بود.» این در حالی است که در هیچ یک از متون قانونی بازه زمانی 5 روزه برای اعتراض به نظر گروه ارزیابی تعیین نشده و هرگونه تعیین بازه زمانی جز به حکم قانون در آراء متعدد دیوان عدالت اداری امری غیرقانونی و قابل ابطال دانسته شده از جمله این دادنامه ها میتوان به دادنامه شماره 756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود که شرط زمانی برای پذیرش ادعای هزینه های قابل قبول مودی مالیاتی را به دلیل عدم وجود حکم قانونی در خصوص زمان مذکور را مغایر با قانون دانست. از سوی دیگر عدم پذیرش ادعا بعد از اتمام زمان تعیینی نیز سابقاً و در موضوع مشابه مبنی بر غیر قابل اعترضا بودن اقدامات مامور اجرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و وفق دادنامه شماره 19 مورخ 1397/1/21 «اطلاق ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در نداشتن حق شکایت از اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل 22 قانون اساسی است» ابطال گردید. مع الوصف مستفاد از اصل 22 قانون اساسی و دادنامه هاس مورد اشاره صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری الزام به اعتراض ظرف مهلت 5 روز و عدم پذیرش اعتراضات پس از بازه زمانی مقرر مغایر با قانون است. خواسته نهایی: بنابر موارد فوق الذکر تقاضای ابطال (پ) ماده 3-2 و بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4-5 بند (الف) ارزیابی اموال غیر منقول از بخشنامه 2388/1400/1000 مورخ 1400/3/24 به جهت مغایرت با قوانین مذکور، وفق بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1402/4716 مورخ 1402/7/16 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص بند 3-2 لازم به ذکر است بررسی آراء موصوف از جهت شکلی بوده نه ماهیتی و بر رای مزبور تاثیری در ماهیت رای نداشته و اجرای آن را محدود نمی کند و در خصوص بند 5-4 بند مذکور مطابق ماده 55 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی بوده و در ماده 75 قانون تامین اجتماعی نیز برای اعتراض به نظریه کارشناسی مهلت قانونی سه روزه تعیین شده است به علاوه استناد شاکی به رای شماره 19 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و منصرف از موضوع نیست. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200223 با موضوع"ابطال ماده 4-5 بند «الف» ارزیابی اموال غیرمنقول از بخشنامه شماره 1000/1400/2388 مورخ 1400/3/24 (تنقیح و تلخیص اجراییات) سازمان تامین اجتماعی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی (15 نفر از 17 نفر) به شرح ذیل رای صادر شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 55 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی پس‌ از بازداشت‌ مال‌ طبق‌ مواد 16 و 17 نتیجه‌ ارزیابی‌ به‌ بدهکار ابلاغ‌ و اعلام‌ می‌شود که‌ چنانچه‌ به‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ معترض‌ است‌ دستمزد کارشناس‌ تجدید نظر را به‌ میزان‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ اجراء در صندوق‌ اجراء تودیع‌ و قبض‌ صندوق‌ را ضمیمه‌ لایحه‌ اعتراضی‌ حداکثر ظرف‌ 5 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ اجراء تسلیم‌ کند و بر اساس بند 4-5 بند «الف» ارزیابی اموال غیرمنقول از بخشنامه شماره 1000/1400/2388 مورخ 1400/3/24 (تنقیح و تلخیص اجراییات)، پذیرش اعتراض کارفرما منوط به ارایه لایحه اعتراضیه به همراه فیش واریزی ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی اولیه بوده و در صورتی که اعتراض ظرف مهلت 5 روز انجام لیکن فیش واریز هزینه کارشناسی به ضمیمه آن ارایه نگردد و یا فیش واریزی کمتر از مبلغ اعلامی سازمان باشد، اعتراض مورد پذیرش نبوده و ارزیابی اولیه به عنوان قیمت پایه مزایده ملاک عمل خواهد بود؛ بنابه مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه تعیین بازه زمانی برای اعتراض به ارزیابی و عدم امکان آن پس از انقضای مهلت اعتراض در قوانین دیگر و از جمله ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مسبوق به سابقه است و حکم مذکور در مقرره مورد شکایت در راستای ماده 55 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و دال بر امکان اعتراض با شرایط مقرر است در عین حال از شمول آراء شماره 19 مورخ 21/1/ 1397 و 756 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی