دادنامه 140331390002247199 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/09/17 — ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300172 شماره دادنامه سیلور: 140331390002247199 تاریخ: 1403/09/17 * شاکی : مجتبی عبداله وند - مسعود خردمند - رضوان فاضلی نهم - آرش شهانقی - مهدی آزمانی - حسن مهاجرشجاعی - مجتبی صدایی ملایی - امیر خوشقدم - حسین خوشقدم - سیدمجتبی موسوی خضری - رضا پیرصالح – مرتضی کاظم زاده اصل *طرف شکایت : استانداری مازندران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. استانداری مازندران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد بند هفتم: ب. ت. ب. رای قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری پیرامون شهرک پالم پلازا و ضرورت اجرا بر اساس مفاد آن مقرر گردید: شهرداری کلارآباد و منابع طبیعی شهرستان نسبت به ابلاغ تخلیه ساکنین محدوده خارج از 20 درصد در مهلت 10 روزه و ابلاغ تخریب کلیه مستحدثات این محدوده توسط مالک یا مالکین مجتمع و اعاده به وضعیت پیش بینی شده در قانون اراضی جنگلی جلگه ای و در صورت عدم اجرا تا 20 روز آینده، شهرداری کلارآباد و منابع طبیعی شهرستان با هماهنگی دستگاههای ذیربط نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. لازم به ذکر است اجرای رای داخل محدوده 20 درصد پس از اجرا این مصوبه اقدام می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- در مورخ 1402/9/15 مصوبه ای توسط شورای تامین شهرستان عباس آباد تنظیم گردیده لکن مفاد آن به موکلین ابلاغ نگردیده و شهرداری کلارآباد مستندا به بند 7 از مصوبه مذکور طی اظهار نامه شماره 1402220005589946 مورخ 1402/9/29 خطاب به موکلین و سایر مالکین مشاعی پلاک ثبتی فرعی 60 از 271 اصلی، اظهار داشته که نسبت به تخلیه واحدهای مسکونی به منظور تخریب آن به موجب دادنامه شماره 140231390000261327 مورخ 1402/2/9 اقدام نمایند. 2- صلاحیت شورای تامین شهرستان وفق مواد 5و 7 از قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 به شرح ذیل م. ب.: ماده 5- وظایف شورای تامین استان عبارت است از: الف - جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به امور حساس امنیتی سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور د- تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها هـ- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تامین شهرستانها و بخشهای تابعه ماده 7 - شورای تامین شهرستان با وظایف مشابه شورای تامین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد بود: 1- فرماندار (رییس شورا) 2- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان 3- فرمانده ژاندارمری محل 4- رییس شهربانی 1- مصوبه موصوف کاملاً خلاف قانون و خارج از صلاحیت قانونی شورای تامین بر اساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 م. ب. توضیح اینکه، صدور حکم بر تخریب بنا، حسب مورد در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری ها و یا محاکم دادگستری م. ب.. لذا اجرای حکم تخریب به موجب مصوبه معترض عنه و حسب دستور شورای تامین شهرستان امری خارج از صلاحیت و خلاف قانون م. ب.. در حالی که به موجب ماده 100 قانون شهرداری تخریب بنای فاقد پروانه تنها بعد از صدور رای کمیسیون ماده 100 شهرداری و با جری تشریفات قانونی و تحت نظارت واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری (مستنداً به ماده 114و مفهوم مخالف ماده 115 از قانون اصلاح قانون دیوان عدالات اداری مصوب 1402/2/10) و مضی مواعد قانونی امکان پذیر م. ب.. لذا حتی بر فرض تنزل و صلاحیت شورای تامین در ورود به مسایل قضایی، بدون جری تشریفات قانونی تخریب بنای اشخاص امکان پذیر نمی باشد. 2- حکم به تخلیه املاک نیز تخصصاً از موارد اختیارات و صلاحیت شورای تامین شهرستان خروج موضوعی داشته و در این خصوص نیز مصوبه صدر التوصیف خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده آن و مخالف با قوانین موضوعه بوده. چرا که حکم به تخلیه املاک متصرفی اشخاص نیز بایستی از طریق مراجع قضایی ذی صلاح صادر گردد و پس از جری تشریفات قانونی لازم صورت پذیرد. 3- همانطور که مستحضر هستید حدود صلاحیت شورای تامین شهرستان در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 کاملاً مشخص است و لذا توسعه حدود اختیارات ان صرفاً با جعل قانون امکان پذیر است و مصوبه شورای تامین شهرستان نمی تواند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات قانونی باشد. 4- النهایه با عنایت به موارد معنونه، بدواً تقاضای مطالبه تصویر مصدق مصوبه وفق تبصره 2 از ماده 20 قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10 و متعاقباً ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد به دلیل خروج آن از صلاحیت مرجع تصویب کننده از آن مقام محترم مورد استدعا م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی به‌موجب لایحه شماره 14206/03/12/86 مورخ 1403/6/18 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : شورای تامین شهرستان متشکل از فرماندهان نظامی و انتظامی اداره اطلاعات و دادستان با ریاست فرماندار، حسب نامه شماره 738 / ص 1402 مورخ 1402/7/16 شهرداری کلارآباد همچنین در راستای پیگیریهای دادستان محترم مرکز استان مازندران و شهرستان بعنوان مسیول اجرای احکام صادره از مراجع ذیصلاح موضوع شهرک پالم پلازا را با هدف جلوگیری از بروز هرگونه تنش اجتماعی و درگیری احتمالی به دلیل حضور خانواده ها در مجموعه مذکور مطرح نمود. ب. ت. ب. مدارک و مستندات ارایه شده به شورای تامین و حسب توضیحات و گزارشات واصله و آراء (تخریب ) صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد شهرداری کلارآباد و رای شماره 261327 شعبه 9 دیوان عدالت اداری مقرر شد که فرایند اجراء رای مذکور وفق مقررات و با رعایت تمامی مراتب امر و بدون بروز کمترین آثار اجتماعی و امنیتی و حفظ آرامش صورت پذیرد. بنابراین شورای تامین با آگاهی از جایگاه وظایف قانونی خود نه در مقام اجراء بلکه صرفاً در راستای تامین امنیت شهروندان نسبت به صدور این مصوبه با حساسیت تمام اعلام نظر و اقدام نموده است. (ضمنا نامه شماره 101333 مورخ 1403/6/11 فرماندار محترم شهرستان عباس آباد بهمراه ضمایم جهت بهره برداری ایفاد می گردد) *پرونده هـ ت/ کلاسه 0300172 با موضوع "ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362، جمع ‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی، تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها در شمار وظایف شورای تامین قرار گرفته است علیهذا ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در جهت اجرای صحیح دادنامه های صادره از مراجع ذیصلاح قانونی و جلوگیری از آثار سوء اجتماعی و امنیتی و در راستای تامین و حفظ آرامش شهرستان بوده است در نتیجه مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع بوده و مغایرتی نیز با قانون ندارد و از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ( 1) ماده ( 12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی