دادنامه 140331390001884410 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/08/07 — ابطال بندهای 1-50-4 و 3-50-4 از آیین نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو به شماره سند 1 مورخ 1375/6/10 و شماره…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /0200300 شماره دادنامه سیلور: 140331390001884410 تاریخ: 1403/08/07 * شـاکــی : آقای … *طرف شکایت : وزارت نیرو * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 1-50-4 و 3-50-4 از آیین نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو به شماره سند 1 مورخ 1375/6/10 و شماره تجدیدنظر 3 مورخ 1379/5/26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: آیین نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو بند 1-50-4 : شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترک را موقتاً قطع خواهد کرد: الف) در صورتی که مشترک پس از تسویه حساب، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید. در حالتی که یک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنماید. ب) اگر مشترک، در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آیین نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور کند. ج) اگر صورتحسابهای برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سر رسید مقرر پرداخت نشود. د) در صورتی که نیروی برق به مصرف غیرمجاز برسد و یا در تاسیسات متعلق به شرکت دستکاری شود یا مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تاسیسات برق رعایت نشود. ه) در صورتی که امکان قرایت وسای اندازه گیری در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد. و) هرگاه حکم یا قراری از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع برق صادر گردد. ز) در مورد کلیه مشترکین پمپهای آب کشاورزی، در صورتی که سازمان آب منطقه ای درخواست قطع نماید. بند 3-50-4 : "چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نماید و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد شرکت مورد بحث می باید با درخواست شرکت ذینفع نسبت به قطع برق اینگونه مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم را به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولا- شرکت های توزیع برق، غالباً در مواجهه با انشعابات غیرمجاز برق، رفتاری سود جویانه دارند و زمانی که با انشعابات غیر مجاز روبرو می شوند به جای اعلام جرم علیه مرتکب با روش های مختلف مبالغی نامشروع از مرتکبین طلب می‌کنند. 2- مدت زمان قطع انشعاب با سلیقه و منافع شرکت توزیع و میزان ثروت مرتکب رابطه مستقیم دارد . 3- وقت دار نبودن قطع برق در آیین نامه تعرفه تکمیلی برق موجب سوء استفاده کارکنان شرکت توزیع شده است. 4- بند 1-50-4 آیین نامه مغایر قاعده تسلیط و مغایر اصول 22 و 40 قانون اساسی است . بند 50-4 آیین نامه تعرفه تکمیلی برق " قطع موقت انشعاب" نامگذاری شده است ولی در متن آیین نامه هیچ اشاره ای به وقت دار بودن قطعی انشعاب نشده است‌ و تعیین مدت قطعی عملا با سلیقه و منفعت شرکت توزیع برق تعیین می شود. 5- بند 50- 4 آیین نامه «قطع موقت انشعاب» نامگذاری شده است ولی در متن آیین نامه اشاره ای به وقت دارا بودن قطعی انشعاب نشده است و تعیین مدت قطعی عملاً با سلیقه و منفعت شرکت توزیع برق تعیین می شود. 6- قسمت ابتدایی بند 3- 50 – 4 آیین نامه که مقرر داشته: "چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید" این قسمت نیز موجب سوء استفاده شرکت های توزیع برق قرار می گیرد به این صورت که شرکت های توزیع در قسمت اول مبلغی را نامشروع به عنوان بدهی به حساب مشترکین اضافه می کند و با اهرم این بند از آیین نامه درصدد وصول آن بر می آید. 7- از سویی دیگر بند 3-50-4 آیین نامه تعرفه تکمیلی کاملاً مغایر اصل شخصی بودن مجازات ها است بدین صورت که اگر مشترکی دارای چندین ملک باشد و یکی از املاک مورد استفاده خود مالک باشد و منافع املاک دیگر را با عقد اجاره به دیگران منتقل کرده باشد یا اینکه فردی ملک را غصب کرده باشد. در اینجا اگر مالک اصلی ملک، بدهی به شرکت توزیع داشته باشد شرکت توزیع می تواند انشعابات املاک دیگر را که در تصرف مستاجرین یا غاصبین است، تا وصول بدهی قطع کند که خلاف اصل 22 و 40 قانون اساسی نیز م. ب.. 8- همچین 3-50-4 آیین نامه که می گوید" همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود." نیز بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها و اصول 22 و 40 قانون اساسی است. بدین صورت که اگر ملک در تصرف مستاجر یا غاصبی باشد و مستاجر یا غاصب بدهی به شرکت توزیع داشته باشد، مالک اصلی ملک نمی تواند انشعاب جدید برای ملک دیگری بگیرد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت اول (وزارت نیرو) پاسخی نداده است. اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده که آیین نامه مورد شکایت توسط وزارت نیرو ابلاغ گردیده است. پرونده‌ ‌ کلاسه هـ ت/ 0200300 ( 0204989 ) به خواسته ابطال بند 1-50-4 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 : «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که‌ از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود» و به موجب ‌تبصره 1 همین ماده : «تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخها - مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است ‌که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.» ب. ت. ب. اینکه بند 1-50-4 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو در چهارچوب صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری