دادنامه 140331390002083872 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/08/28 — 1- ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند یک ماده 2 و بند 3 ماده 4، 2- ابطال عبارت «تهیه» از بند 2 ماده 4، 3-…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300109 شماره دادنامه سیلور: 140331390002083872 تاریخ: 1403/08/28 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت کشور- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : 1- ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند یک ماده 2 و بند 3 ماده 4، 2- ابطال عبارت «تهیه» از بند 2 ماده 4، 3- ابطال عبارت «و هزینه های مذکور را متناسب با خدمات ارایه شده از متقاضیان دریافت نماید» از تبصره 2 بند 2 ماده 4، 4- ابطال کل بند 3 ماده 4 از بدو صدور تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن در زمینه توسعه و عمران روستایی تحت شماره 18/27479 – 1401/6/24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت کشور- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته 1- ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند یک ماده 2 و بند 3 ماده 4، 2- ابطال عبارت «تهیه» از بند 2 ماده 4، 3- ابطال عبارت «و هزینه های مذکور را متناسب با خدمات ارایه شده از متقاضیان دریافت نماید» از تبصره 2 بند 2 ماده 4، 4- ابطال کل بند 3 ماده 4 از بدو صدور تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن در زمینه توسعه و عمران روستایی تحت شماره 18/27479 – 1401/6/24 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 2- تهیه، بازنگری و اجرای طرح هادی روستایی 1- با عنایت به اینکه بر اساس بند 48 ماده 10 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب هیات محترم وزیران، در روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، طرح های عمرانی روستا باید در چارچوب طرح های هادی روستا انجام شود، بنیاد وفق مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان، تهیه، بازنگری و اجرای طرح های هادی روستاهای دارای دهیاری متناسب با اعتبارات مربوطه با اولویت شهرستان های کمتر توسعه یافته در دستور کار قرار خواهد داد. همچنین بنیاد پیش از تهیه و تصویب طرح های هادی و یا اصلاح محدوده و تغییر کاربری، نسبت به اخذ نظرات رییس شورای اسلامی روستا و دهیاری اقدام خواهد نمود. ماده 4 - مدیریت امور زمین در روستاها ...... 2- در راستای نظام مند نمودن موضوع تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها دهیاران موظفند پس از وصول درخواست تفکیک اراضی و طی مراحل تشکیل پرونده مراتب را جهت تهیه و تایید نقشه تفکیکی طبق ضوابط به بنیاد ارجاع دهند بنیاد پس از تایید نقشه های تفکیکی متقاضیان را جهت پرداخت عوارض تفکیک به دهیاری راهنمایی خواهد نمود. در پایان دهیاری پرونده را برای صدور مجوز تفکیکی به بخشداری ارجاع می نماید . تبصره 1 : دهیاریها موظفند میزان عوارض تفکیک را بر اساس دستورالعمل نحوه وضع و وصول عوارض محلی و سایر مقررات ابلاغی محاسبه و به اطلاع متقاضیان برساند . تبصره 2: بنیاد مسکن استان موظف است همه ساله میزان و نحوه محاسبه بهای خدمات فنی و مهندسی تفکیک اراضی بطوریکه از بهای خدمات مشابه در شهر کمتر (باشد را به اطلاع فرمانداری و دهیاری و متقاضیان برساند و هزینههای مذکور را متناسب با خدمات ارایه شده از متقاضیان دریافت نماید . تبصره 3 : دهیاری و بنیاد حق مطالبه وجه دیگری غیر از وجوه مصرح در این ماده را از متقاضی بابت تفکیک اراضی ندارند . 3- در روستاهایی که اراضی تملکی آنها از محل توافق با اشخاص و الحاق و تغییر کاربری اراضی تامین می،گردد پس از کسر معابر و تامین کاربریهای عمومی مورد نیاز روستا براساس ضوابط طرح هادی و مطابق طرح تفکیکی مصوب 30 درصد از مساحت خالص کاربریهای مسکونی و تجاری جهت تامین معوض املاک واقع در مسیر طرحهای ،هادی خدمات عمومی روستا و یا تامین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق مفاد شیوه نامه شماره 4194 ص مورخ 1399/6/30 ابلاغی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت فروش اراضی فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ نظر شورای اسلامی دهیاری و فرمانداری شهرستان و براساس قیمت مصوب کمیته قیمت گذاری بنیاد مسکن انجام خواهد شد . تبصره - 1 کلیه عواید حاصل از واگذاری اراضی موضوع این بند پس از کسر هزینه های مربوط خدمات فنی و مهندسی بنیاد به میزان 30 درصد صرف پروژههایی خواهد شد که ضمن اخذ نظر دهیاری مشترکاً به تایید فرماندار و مدیر بنیاد شهرستان خواهد رسید اولویت هزینه کرد اعتبارات موضوع این بند با روستاهای محل واگذاری اراضی خواهد بود در صورت عدم کفایت عواید برای اجرای پروژه در همان ،روستا عواید بصورت تجمیعی در روستاهای همان شهرستان هزینه خواهد شد . تبصره - 2 بنیاد مسکن استان همه ساله گزارشی از میزان عواید و اجرای پروژهها را به تفکیک روستا به معاون امور عمرانی استانداری ارایه خواهد نمود و گزارش جمعبندی توسط بنیاد مسکن به سازمان ارایه خواهد شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در فراز پایانی بند 1 ماده 2 و بند 3 ماده 4 امکان تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی را برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مفروض و امکان پذیر دانسته در حالی که وفق ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن تهیه طرح های هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاه های ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب دولت از وظایف پیش بینی شده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و مبتنی بر آن هر ساله در بودجه کل کشور ردیفی تحت عنوان تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها به این دستگاه اجرایی اختصاص می یابد. از دیگر سو مطابق ماده 7 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن آمده است محدوده روستا بر اساس طرح های هادی روستایی و تغییرات بعدی آن ها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان رمبوطه به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی می رسد. همان طور که مشاهده می شود تغییرات منحصراً بر محدوده روستا قابل وضع توسط مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی دانسته شده و تغییر محدوده منصرف از تغییر در پهنه بندی و تغییر در کاربری م. ب.. همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی بر اساس ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن و سپس ناشی از وضع قانون مانند بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند 5 ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه بر عهده هیاتی گذارده شده است. ن. ب. ا. در مقرره های موضوع شکایت در این بخش تغییر کاربری ممکن دانسته شده و هم اکنون ناشی از برداشت اشتباه و خلاف قانون چنین درخواست هایی واصل و موجبات تغییر کاربری در روستاها را فراهم ساخته و حد یقفی بر آن در عمل وجود ندارد. لذا این انحراف به طور طبیعی متعرض بر اساس طرح های هادی مصوبه گردیده به نحوی که پس از تصویب تا دوره بازنگری عملاً تغییرات کاربری باعث از حیز انتفاع خارج شدن طرح مصوب اولیه می شود. از این رو اول آنکه فرازهای موضوع شکایت که علی الراس جواز بر امکان تغییر کاربری در روستاها را مفروض دانسته خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرفین شکایت بوده، ثانیاً: به قراین و نمونه های گفته شده این فرازها مداخله در امور تقنینی بوده، ثالثاً: متجاوز ار فصل دوم قانون اساسنامه بنیاد مسکن که به وظایف بنیاد مسکن اشاره کرده می باشد، رابعاً: ن. ب. ا. تعیین و تصویب منصرف از تغییر است بنابراین امکان تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی به دلیل عدم تاسیس آن توسط مقنن مشابه ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرفین شکایت م. ب.. در بند 2 ماده 4 دهیاران مکلف شده اند برای درخواست های تفکیک اراضی مراتب را جهت تهیه نقشه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارسال نمایند این در حالی است که تهیه منصرف از تایید است و به واسطه قید عبارت تهیه متقاضیان منحصراً می بایست تهیه نقشه تفکیکی زمین خود را از طریق مراجعه به بنیاد مسکن و تادیه هزینه های خدمات فنی ایشان تحصیل نمایند. این در حالی است که نقشه برداری امری منحصر و در ید اختیار بنیاد مسکن نمی باشد که حکم فراز بند 2 ماده 4 بر آن تاکید کرده باشد از این روی هر متقاضی آزاد است که به هر موسسه نقشه برداری مراجعه و نقشه مورد نظر را تهیه و صرفاً از حیث تایید نقشه تفکیکی قابل طرح و ارایه در بنیاد مسکن م. ب. لذا این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرفیت شکایت و موجب رویه انحصاری و ضدرقابتی در تهیه نقشه می گردد که مخالف ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در تبصره 2 بند 2 ماده 4 متقاضیان تفکیک اراضی مکلف اند تا بهای خدمات تفکیک اراضی را در قالب خدمات فنی به بنیاد مسکن بپردازند این امر در حالی است که سابقاً هیات عمومی طی دادنامه شماره 1525-1400/7/18 و 1443- 1398/7/16 مشابه این مقرره را باطل نموده و اساساً انحصاری قانونی در استفاده از این خدمات فنی وجود ندارد لذا وضع این مقرره خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مخالف ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی م. ب.. در بند 3 ماده 4 متقاضیان الحاق به طرح و یا تغییر کاربری اراضی و یا حسب توافق مکلف شده اند تا 30 درصد از مساحت خالص کاربری های مسکونی و تجاری خود را جهت تامین معوض املاک واقع در مسیر طرح های هادی خدمات عمومی روستا و یا تامین مسکن برای محرومین فاقد مسکن تخصیص دهند در حالی که در قوانین چنین الزام و توافقی وجود ندارد از این روی مخالف اصل 47 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت طرفین شکایت است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : از وزارت کشور لایحه ای در دفاع واصل نشده اما مدیر کل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی لایحه ارسالی اعلام داشته: به استناد ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آن ها (مصوب 1384/10/24) و بند (الف) جزء 5 از ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه طرح های هادی روستایی با هماهنگی و حضور نمایندگان دستگاه های مشخص شده با دبیری بنیاد مسکن تهیه، تصویب و ابلاغ می گردد. به استناد ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، بنیاد مسکن موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. طراحی در ماده 1 اشاره شده به مفهوم تهیه م. ب. آنچنان که در تبصره (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرجع تهیه و تایید نقشه های مربوطه در داخل محدوده روستاها را بنیاد مسکن عنوان می کند. در ماده 6 قانون مذکور هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی، عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین های موضوع قانون را بدون رعایت مفاد قانون ممنوع کرده است. بدیهی است که به جز بنیاد مسکن هیچ نهاد یا دستگاهی را به عنوان مرجع تهیه و تصویب مورد اشاره قرار نداده است. ارایه خدمات فنی از منابع مالی بنیاد است. بنیاد مسکن به عنوان موسسه عمومی غیردولتی مشمول قانون اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مالی و معاملاتی خاص بوده است. ضمناً تمام بند 3 ماده 4 در سنوات گذشته به موجب دادنامه شماره 63770- 1402/3/16 ابطال گردیده است. * از نظر شرعی درخواست ابطال نشده است. پرونده شماره هـ ت/0300109 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند 1 ماده 2 تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره 18/27479 مورخ 1401/6/24 ابلاغی تحت نامه شماره 14470 مورخ 1401/3/24 رییس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 1403/8/20 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مفاد بند 1 ماده 2 تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره 18/27479 مورخ 1401/6/24 ابلاغی تحت نامه شماره 14470 مورخ 1401/3/24 رییس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله عبارت «تغییر کاربری» مندرج در آن متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری