دادنامه 140331390002523624 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/10/21 — 1- ابطال نامه شماره 323760 مورخ 1399/6/24 2- نامه شماره ٣٤٣٥٠٩ مورخ 1399/7/1 سازمان اداری و استخدامی کشور

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200119 شماره دادنامه سیلور: 140331390002523624 تاریخ: 1403/10/21 * شاکی : شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 *طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : 1- ابطال نامه شماره 323760 مورخ 1399/6/24 2- نامه شماره ٣٤٣٥٠٩ مورخ 1399/7/1 سازمان اداری و استخدامی کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره 323760 مورخ 1399/9/24 معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور : عطف به نامه شماره 18683 م ص مورخ 1399/5/12 سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازگشت به نامه شماره 2/32882 مورخ 1399/5/21 و همچنین ب. ت. ب. مصوبه شماره ٦٤٠١٥ /ت ٥٦٨٧٣ هـ مورخ 139٨/٥/٢٤ هیات محترم وزیران که مسیولیت ذخایر راهبردی برخی از کالاهای نهایی را به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران محول کرده است بدینوسیله واحدهای سازمانی خارج از مرکز آن شرکت در قالب 31 مدیریت به عنوان واحدهای استانی به طور موقت (یکساله) اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به تنظیم شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی پیشنهادی با رعایت ضوابط و در قالب واحدهای سازمانی مدیریت از محل پستهای سازمانی موجود اقدام نموده مراتب را جهت سیر مراحل تأیید و تصویب نهایی به این سازمان ارسال نمایند. نامه شماره ٣٤٣٥٠٩ مورخ 1399/7/1 رییس امور ساختاری و سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور پیرو نامه شماره 323760 مورخ 1399/9/24 و در راستای اجرای ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط تشکیلاتی مورد عمل این سازمان به پیوست مجموعه شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی واحدهای خارج از مرکز آن شرکت مشتمل بر 31 مدیریت و در سقف 1359 ردیف پست سازمانی به طور موقت (یکساله با رعایت موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد : 1- با ابلاغ تشکیلات فوق تشکیلات تفصیلی مورد عمل واحدهای سازمانی مذکور فاقد اعتبار م. ب.. 2- تمدید اعتبار ساختار واحدهای استانی مورد نظر منوط به ارایه گزارشهای عملکردی قابل سنجش به این سازمان و خارج شدن از لیست واگذاری خواهد بود. ب. ت. ب. استقرار سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور موضوع بخشنامه شماره 833233 مورخ 1395/8/17 این سازمان ورود کلیه اطلاعات تشکیلاتی در سامانه مذکور الزامی بوده و از این پس تغییرات تشکیلاتی مربوطه صرفاً از طریق سامانه قابل انجام خواهد بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ فرمایند تا حداکثر ظرف مدت بیست روز نسبت به ورود اطلاعات در سامانه مذکور اقدام شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بر اساس ماده واحد قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 دولت موظف گردیده است که خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و نسبت به خرید آنها از طریق وزارتخانه های ذیربط اقدام نماید. در اجرای قانون فوق، هیات وزیران به موجب تبصره 1 بند 1 تصویب نامه شماره ٦٤٠١٥ / ت ٥٦٨٧٣ هـ مورخ 13٩٨/٥/٢٤ مقرر داشته است که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به عنوان مباشر دولت امور تصدیگری مربوط به خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم دانه های روغنی برنج روغن و خرید توافقی شکر را انجام دهد و بر اساس تبصره 2 بند 1 همین تصویب نامه، مسیولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم ،برنج روغن ،شکر گوشت قرمز و گوشت مرغ به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و بر اساس بند ٤ تصویب نامه نیز سازمان اداری و استخدامی کشور مأمور انجام اصلاحات ساختاری لازم برای تقویت بخش بازرگانی وزارت صنعت، معادن و تجارت شده است. بر همین اساس نامه شماره 323760 مورخ 1399/9/24 معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور که بر مبنای آن اعلام شده است که هیات وزیران مسیولیت ذخایر راهبردی برخی از کالاهای نهایی را به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران محول کرده مغایرت صریح با تبصره های 1 و 2 بند 1 تصویب نامه یاد شده هیات وزیران دارد و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن است. به علاوه بر اساس همین نامه و نامه شماره ٣٤٣٥٠٩ مورخ 1399/7/1 رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام واحدهای سازمانی خارج از مرکز برای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و صدور شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی برای آنها اقدام شده است که این امر هم فاقد مبنای قانونی است. زیرا بر اساس بند ٤ تصویب نامه شماره ٦٤٠١٥ / ت ٥٦٨٧٣ هـ مورخ 139٨/٥/٢٤ هیات وزیران به سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه انجام اصلاحات ساختاری لازم برای تقویت بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده و این جواز منصرف از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است. ضمن اینکه حکم ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به دستگاههای موضوع ماده 29 قانون مزبور است که ماده اخیر نیز در رابطه با وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و سازمانهای مستقل بوده و ارتباطی با شرکت بازرگانی دولتی به عنوان یکی از شرکتهای دولتی ندارد و در واقع و بر همین اساس نامه های مورد شکایت با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مواد ، 29 و 31 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های 1 و 2 بند 1 و بند ٤ تصویب نامه شماره ٦٤٠١٥ / ت ٥٦٨٧٣ هـ مورخ 13٩٨/٥/٢٤ هیات وزیران مغایرت دارد. 2- چهارده شرکت غله مناطق زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارگزار آن شرکت در استانها هستند که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و طبق مصوبه شماره 1٦٧٩٢٦ مورخ 1395/9/12 هیات واگذاری دو شرکت غله مناطق 7 و 13 به بخش خصوصی واگذار شده اند و سازمان اداری و استخدامی کشور هم به موجب نامه شماره ١٤٠٤٩٢٠ مورخ 1396/٦/٢٨ انفکاک آنها را از شرکت بازرگانی دولتی ایران تأیید کرده است و دوازده شرکت باقیمانده هم منحل شده اند ولی سازمان اداری و استخدامی کشور متعاقباً بدون برقراری تمایز میان شرکتهای خصوصی شده و شرکتهای منحل شده برای شرکتهای خصوصی شده هم تشکیلات تفصیلی تعیین کرده که این امر مغایر با تبصره 1 ماده 3 و ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی مجلس و امور استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ٦١٩٣ مورخ 1٤02/1/27 به طور خلاصه توضیح داده است که: هر چند بر اساس مصوبه مورخ 1395/8/8 هیات واگذاری در خصوص واگذاری شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق و 13 به بخش خصوصی اتخاذ تصمیم شده لیکن وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت طی نامه ای به معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت ذخایر استراتژیک کشور خواستار توقف واگذاریها شد و با تصمیم رییس جمهور دستور انحلال شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق به وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شد و نهایتاً به موجب مصوبه شماره ٩٠٦١١ مورخ ١٣٩٨/٥/٦ هیات واگذاری انحلال شرکتهای فوق مطرح و مقرر شد که کلیه بدهیها تعهدات و نیروی انسانی این شرکتها به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی منتقل شده و سپس شرکتهای مذکور منحل شوند. متعاقباً شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی از سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست نمود که نسبت به پادار نمودن 31 اداره کل استانی اقدام نماید که بر همین اساس بازوان اجرایی شرکت مذکور بر اساس حجم و نوع فعالیتهای موجود و متناسب با فعالیتهای مورد نیاز در سطح مدریت در کلیه استانهای کشور پیش بینی شدند. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200119 با موضوع « ابطال نامه شماره 323760 مورخ 1399/6/24 و نامه شماره 343509 مورخ 1399/7/1 » در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری صرف نظر از اینکه بر اساس بند 1 تصویب نامه شماره 48991/ ت 59024 هـ مورخ 1400/5/9 هیات وزیران ب. ت. ب. پایان اعتبار بند ( 1) مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 22 / 4 /1398 ، تصویبنامه شماره 64015/ ت 56873 هـ مورخ 1398/5/24 لغو شده است، بر اساس مصوبه شماره 90611 مورخ 1398/5/6 هیات واگذاری مقرر گردید که کلیه بدهی ها و تعهدات و نیروی انسانی این شرکت ها به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران منتقل و شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق منحل گردد. با عنایت به اینکه به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با شرایط مقرر در این ماده انجام دهند و بر اساس ماده 31 این قانون، دستگاههای اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند و سازمان موظف است مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند در نتیجه ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در راستای احکام قانونی مذکور به تصویب رسیده است با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی