دادنامه 140331390002597760 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/10/29 — ابطال مصوبه شماره 5594170 ت/ 171510 مورخ 1401/9/16 مبنی بر تعیین نرخ بیمه محلی مناطق ویژه اقتصادی و بندری

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200623 شماره دادنامه سیلور: 140331390002597760 تاریخ: 1403/10/29 * شـاکــی : پتروشیمی هلیلان با مدیریت آقای …- هدایت عزیزی و محمد عارفی * طرف شکایت : 1- سازمان بنادر و دریانوردی (تهران) 2- نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 5594170 ت/ 171510 مورخ 1401/9/16 مبنی بر تعیین نرخ بیمه محلی مناطق ویژه اقتصادی و بندری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. 1- سازمان بنادر و دریانوردی (تهران) 2- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره 5594170 ت/ 171510 مورخ 1401/9/16 مبنی بر تعیین نرخ بیمه محلی مناطق ویژه اقتصادی و بندری 1- تعرفه های هزینه خدمات سال 1401 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی ارگ جدید، اسلام آباد غرب، انرژی پارس بجنورد، بندر آستارا، بندر امام خمینی، بندر امیرآباد، بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، بندر نوشهر، بوشهر، بیرجند، پارسیان، پتروشیمی، پیام، جهان آباد همدان، دامغان، دوغارون، رفسنجان، زرندیه، سرخس، سلفچگان، سمنان، سهلان، سیرجان، شهر کرد، شیراز، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس،کازرون،کاشان،کاوه، کشتی سازی خلیج فارس،گرمسار، لامرد، لاوان، لرستان، نمین و یزد) به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود. 2- سازمان مسیول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جنایت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی،دانش بنیان، می تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد (25) تخفیف نسبت به تعرفه های مصوب برای واحدهای تولیدی دانش بنیان اعمال نمایند. 3- پس از اتمام مهلت اجرای این تصویب نامه، تا زمان ابلاغ تعرفه های جدید، آخرین تعرفه های مصوب قابل اجرا خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه: 1- مطابق بند 4 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 تعیین نرخ حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم از وظایف شورای عالی بیمه بوده که سازمان بنادر و دریانوردی در یک اقدام خارج از حدود اختیار و غیر قانونی اقدام به تعیین نرخ بیمه آتش سوزی برای این شرکت با تحمیل انحصاری شرکت بیمه البرز برای وصول آن بعنوان شرکت بیمه گر به استناد مصوبه مورد شکایت نمود. 2- برابر قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر کشتیرانی مصوب 1339 و آیین نامه آن مصوب 1348 سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه مجوز یا اختیاری جهت تعیین نرخ یا حق بیمه را ندارد. 3- حال ب. ت. ب. اینکه نرخ اعلامی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی که بر اساس آن شرکت بیمه البرز بابت بیمه ناشی از آتش سوزی از سوی شرکت پتروشیمی هلیلان دریافت نمود. بسیار گزاف بوده و از نرخ تعیین شده شورای عالی بیمه مرکزی بیشتر م. ب. به جهت محمل خلاف قانون سازمان بنادر و دریانوردی در تعیین نرخ بیمه با اتکا به مصوبه غیرقانونی هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیار به سازمان بنادر و دریانوردی در تعیین نرخ بیمه و دریافت بیمه آتش سوزی توسط شرکت بیمه البرز (شرکت بیمه گر) تقاضای ابطال مصوبه را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 209399 مورخ 1402/11/14 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- به موجب ماده ( 4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5، «سازمان (هر منطقه ویژه اقتصادی) می تواند مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد. علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارایه می نمایند در قبال ارایه خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.» در همین راستا، در ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارایه می کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که رأساً در منطقه ارایه می کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تأیید به شورای عالی ارایه می شود. شورا باید ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تأیید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند؛ در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تأیید شده تلقی خواهد شد.» بر این اساس، هیات وزیران در 1395/5/27 اقدام به تصویب آیین نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی نموده (موضوع تصویب نامه شماره 67725ت 53219 هـ مورخ 1395/6/6) که در بند (الف) ماده (2) آن در تعریف «هزینه خدمات عمومی و زیربنایی» مقرر شده که شامل وجوهی می شود که سازمان مسیول هر خدمات مذکور در این بند، و از جمله «بیمه محلی» دریافت می نماید. 2- در ماده (25) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 مقرر شده است: «مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتغال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند...». در تبصره (1) این ماده نیز مقرر گردیده است: «ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می گردد. در مواردی که اسناد ارایه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می شود.» 3- ب. ت. ب. مستندات فوق، سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی می تواند مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی را تحت عنوان بیمه محلی به عنوان یکی از مصادیق هزینه خدمات عمومی و زیربنایی دریافت نماید که در این خصوص، اولاً، ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری ارزش سیف است و ثانیاً، تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد. ثالثاً، طبق ماده (3) آیین نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی «میزان هزینه خدمات موضوع ماده (2) این آیین نامه از طرف سازمان (هر منطقه ویژه) تعیین و به ترتیب مقرر در ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 34184 ت 35361ک مورخ 1386/3/6 با اصلاحات بعدی به تصویب هیات وزیران می رسد. رابعاً، طبق ماده (18) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، «وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق،آب، مخابرات سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارایه خواهند نمود.» با این وصف، برخلاف ادعای شاکی، تعیین تعرفه های بیمه محلی مربوط به مناطق آزاد و ویژه در صلاحیت شورای عالی بیمه قرار نداشته و با ملاحظه توضیحات فوق، تعرفه های مزبور که از مصادیق هزینه خدمات عمومی قلمداد شده است، منوط به پیشنهاد سازمان هر منطقه و تصویب هیات وزیران تعیین می شوند، همچنانکه هیات وزیران در مصوبه معترض عنه نیز به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مبادرت به تعیین تعرفه های هزینه خدمات در سال 1401 برای سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی نموده است. 4- ب. ت. ب. اینکه طبق بند (11) آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی (سازمان بنادر و دریانوردی فعلی) مصوب 1348/11/13 کمیسیون مجلس سنا، «وصول حقوق و عوارض بندری، رودخانه ای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدهایی که بر طبق مقررات مربوط بوسیله سازمان یا سایر سازمانهای دولتی برای سازمان وصول می شود از جمله وظایف سازمان بنادر و دریانوردی برشمرده شده است، هیات وزیران در بند (1- 2) جدول پیوست مصوبه معترض عنه، تعیین نرخ و نحوه وصول هزینه بیمه محلی مناطق ویژه اقتصادی بندری و بنادر واقع در محدوده مناطق آزاد را به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار نموده است. در نتیجه، هیات وزیران بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و ب. ت. ب. صلاحیت این مرجع در چارچوب ماده (4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مبادرت به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. این که مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز وضع نشده و همچنین متضمن حکمی دایر بر خروج سازمان بنادر و دریانوردی از حوزه صلاحیت خود و ورود به قلمرو صلاحیت شورای عالی بیمه نمی باشد، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200623 با موضوع « ابطال مصوبه شماره 5594170 ت/ 171510 هـ مورخ 1401/9/16 هیات وزیران» در جلسه مورخ 1403/7/9 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5 سازمان (منطقه ویژه اقتصادی) میتواند مطابق آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارایه مینمایند در قبال ارایه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبار داری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید؛ بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 سازمان منطقه می‌تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارایه می‌کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که رأساً در منطقه ارایه می‌کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تأییـد به شـورایعالی ارایه می‌شود؛ همچنین بر اساس بند «الف» ماده 2 آیین نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی مصوب هیات وزیران در سال 1395 (که در راستای حکم مقرر در ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به تصویب رسیده است) بیمه محلی در عداد هزینه خدمات عمومی و زیربنایی قرار گرفته است و به موجب ماده 3 آیین نامه یاد شده، میزان هزینه خدمات موضوع ماده ( 2) این آیین نامه از طرف سازمان تعیین و به ترتیب مقرر در ماده ( 6) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 34184/ ت 35361 ک مورخ 1386/3/6 با اصلاحات بعدی)، به تصویب هیات وزیران میرسد . با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. بیمه محلی از مصادیق هزینه خدمات مذکور در ماده 4 تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5 و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن است و میزان و تصویب هزینه خدمات مذکور با رعایت ترتیبات یاد شده به تصویب هیات وزیران رسیده است بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع و منطبق با احکام قانونی یاد شده بوده در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی