دادنامه 140231390001523352 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/06/14 — ابطال بند 19 صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ 10/ 12/ 1393 مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان 16…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200099 (0106300) *شماره دادنامه سیلور: 140231390001523352 تاریخ:1402/06/14 * شاکی : خانم … علی‌اصغر *طرف شکایت : شهرداری رامسر *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند 19 صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ 10/ 12/ 1393 مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان 16 متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شهرداری رامسر به خواسته ابطال بند 19 صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ 10/ 12/ 1393 مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان 16 متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند 19 صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ 10/ 12/ 1393 مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان 16 متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه نظریه کمیسیون (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می شود) پس از بحث و بررسی ب. ت. ب. نامه شماره 93- 190 مورخ 14/10/93 مهندسین مشاور شهر بنیان موارد بشرح ذیل تصمیم گیری شد: 1- خیابان 16 متری مطابق طرح تفصیلی با اصلاحات پیشنهادی شهرداری در سمت شرق خیابان 16 متری مورد موافقت قرار گرفت. 2- بدلیل حفظ شهرک 400 دستگاه خیابان 25 متری پیشنهادی طرح تفصیلی به وضع موجود به عرض 14 متر تقلیل یابد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس طرح تفصیلی سابق به میزان 8 مترمربع از ملک بنده در مسیر طرح تفصیلی خیابان 16 متری قرار گرفته بود اما بعد از مدتی شهرداری رامسر براساس تغییر وضعیت طرح تفصیلی خیابان 16 متری بیش از 195 متر از زمین بند به طور ظالمانه از مالکیت بند جدا شد که برخلاف حق مکتسب و تصرفات مالکانه بند بود و برخلاف اصل 22 و 45 قانون اساسی و مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. و بند 19 مصوبه کمیسیون موضوع خواسته که اقدام به جابه‌جایی و تغییر مسیر اولیه طرح نمود به حقوق مالکانه بند تعرض شده است *خلاصه مدافعات طرف شکایت : پرونده بدواً در شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده که قرار عدم صلاحیت ب شایستگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده به این هیات ارجاع شده است با تبادل لوایح با شهرداری رامسر اعلام نمود که ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته شاکی براساس تصویب کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازندران انجام شد بنابراین این کمیسیون به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل با باید پاسخ‌گو باشد مجدداً با اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران تبادل لوایح صورت گرفت که در دفاع از شکایت شاکی اعلام نموده است اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران اعلام نمود موضوع خواسته شاکی ابطال خط پروژه مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 10/ 12/ 1393 م. ب. که به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده و مقررات در این خصوص رعایت شده است و در زمان تصویب تغییر خط پروژه در سال 1393 ملک مورد نظر متعلق به خانم … درحالی‌که در سال 1401 به شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق اصفهان منتقل شد و در زمان انتقال نیز وضعیت زمین از نظر کاربری و میزان تعریض به اطلاع خریدار رسانده شده بود و در حال حاضر خانم … ندارد از سوی دیگر در پروانه تخریب و نوسازی که توسط شهرداری رامسر برای مالک جدید یعنی شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق اصفهان صادر شد میزان تعریض اعلام شده است و شهرداری رامسر در ازای انجام تعریض مشوق‌های قانونی را به مالک سابق اعطا کرده از جمله افزایش طبقه مازاد از 3 به 7 و نیز افزایش سطح اشغال 60 % خود که متعاقباً نیز با تقاضای افزایش 10% سطح اشغال موافقت شد لهذا ب. ت. ب. اینکه مالک در ازای اجرای خط پروژه فوق‌الذکر امتیازات گوناگون در کمیسیون‌های ماده 5 براساس درخواست وی و توافق با شهرداری اخذ نموده است و مصوبات سال‌های1400 و 1401 کمیسیون ماده 5 مبنی موافقت با درخواست شاکی برای افزایش طبقه و سطح اشغال مازاد صرفاً به دلیل میزان تعریض اعلام شده توسط شهرداری بود بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را داریم. *نظریه تهیه‌کننده گزارش: اولاً ب. ت. ب. اینکه مفاد شکایت شاکی دلالت بر آن دارد که تغییر خط پروژه به حق مالکیت شاکی خلل وارد کرده و ادعای شاکی صرفاً ابطال مصوبه جهت رفع تعرض از کاهش مساحت ملک خویش م. ب. با این وصف تقاضای شاکی از ابطال مصوبه صرفاً محدود به مالکیت زمین وی می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد تقاضای ابطال موردی بود ورسیدگی به آن در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیاً درصورتی‌که اعضای محترم هیات تخصصی عقیده به و شمول بودن موضوع و غیر موردی بودن آن داشته باشند: با عنایت به اینکه مواد قانونی استنادی شاکی یعنی اصل 22 و 45 قانون اساسی مثبت ادعای شاکی نمی‌باشد همچنین ادعای مغایرت مصوبه با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستند به دلیل نمی‌باشد چه اینکه تغییر طرح تفصیلی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 مذکور بوده و دلیلی بر تخلف از مقررات مشاهده نمی‌شود به عدم ابطال مصوبه اظهار عقیده می‌گردد. تهیه‌کننده گزارش: رحمان افشار مواد استنادی اصل 22 قانون اساسی : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگردر مواردی که قانون تجویز کند. اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده، معادن،دریاها،دریاچه ها،رودخانه هاو سایرآبهای عمومی، کوهها،دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث،و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند. بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/04/16 ـ طرح تفصیلی:طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌میشود و نقشه ‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد. ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست‌استاندار و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. ماده 48 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی مصوبه هیات وزیران 1378 (با آخرین اصلاحات سال 1398) :در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی نقشه جدید تفصیلی عیناً با همان مشخصات ترسیمی نقشه اصلی توسط دبیرخانه کمیسیون تهیه و جایگزین نقشه قبلی شده و یک نسخه از آن برای اجرا به شهرداری ارسال خواهد شد ماده 49 در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد برای اثبات کفایت بررسی‌ها باید موارد زیر به جلسه توضیح داده شده باشد احراز ضرورت تغییر در طرح پیشنهاد زمینه مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نحوه تامین خدمات و تاسیس زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جابجایی شبکه‌های موجود. پرونده شماره هـ ت/0200099 مبنی بر درخواست ابطال بند 19 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر رامسر مورخ 1393/12/10 در جلسه مورخ 1402/6/5 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می شود و نقشه ‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.» بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. ثانیا بر اساس ماده 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 هیات وزیران مقرر گردیده: «در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد. برای اثبات کفایت بررسیها باید موارد زیر به جلسه توضیح داده شود: 1 - احراز ضرورت تغییر در طرح؛ 2 - پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع، چنانچه تغییر مربوط به کاربریهای عمومی باشد؛ 3 - رعایت حقوق مکتسب اشخاص؛ 4 - نحوه تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جابجایی شبکه های موجود.» بر اساس ماده 48 آیین نامه مذکور نیز مقرر گردیده: «در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی، نقشه جدید تفصیلی عیناً با همان مشخصات ترسیمی نقشه اصلی توسط دبیرخانه کمیسیون تهیه و جایگزین نقشه قبلی شده و یک نسخه از آن برای اجرا به شهرداری ارسال خواهد شد.»، لذا در تصویب تغییرات مربوط به طرح تفصیلی شهرها ملاحظات مندرج در ماده 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 هیات وزیران می بایست مد نظر کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد. بنابه مراتب مذکور بند 19 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر رامسر مورخ 1393/12/10 در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با رعایت موارد مذکور در مواد 48 و 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 هیات وزیران تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری