دادنامه 140231390001639721 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/06/28 — قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 430/19475 مورخ 1401/2/11 مدیر کل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200138 شماره دادنامه سیلور: 140231390001639721 تاریخ:1402/06/28 * شاکی : آقای …- عباس ظریفی *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 430/19475 مورخ 1401/2/11 مدیر کل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 430/19475 مورخ 1401/2/11 مدیر کل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 430/19475 مورخ 1401/2/11 مدیر کل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها) با سلام احتراماً نظر به الزامات مقرر قانونی در خصوص وظایف و صلاحیت مهندسان ساختمان در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه های اجرایی و ضوابط منبعث از آن، هر پروژه در رشته های چهارگانه معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی دارای یک ناظر شخص حقیقی یا حقوقی م. ب. که می بایست به اتفاق وظایف نظارتی خ. ر. ب. انجام رسانند. این در حالی است که بعضاً ملاحظه می شود در توسعه مجاز بنا (مطابق ضوابط قانونی مربوط) اعم از افزایش مساحت زیر بنا با طبقات ساختمان که موجب خروج پروژه از محدوده صلاحیت پایه ناظر گردیده و لازم می شود که ناظر جدید با پایه بالاتر ادامه نظارت را عهده دار شود، ناظر قبلی در همان رشته و علیرغم فقدان صلاحیت برای ادامه نظارت و با وجود معرفی و تعین ناظر جدید برای پروژه، امر نظارت در همان پروژه دارای توسعه بنا را ادامه می دهد؛ همچنین در برخی پروژه ها بر مبنای توزیع کار و حق الزحمه در هر رشته چندین مهندس … می شوند که این امر نیز خلاف قاعده بوده و چنین روند و ترتیبانی مغایر الزامات قانونی پیش گفته و خلاف بیّن قانونی است و موجب لوث وظایف و مسیولیتهای نظارتی می گردد. بنا به مراتب مقتضی است سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها حسب وظیفه مقرر در بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) با اطلاع رسانی لازم و اعمال ترتیبات و کنترل های موثر از بروز و تداوم چنین شرایطی که از مصادیق تخلفات انتظامی به شمار می رود، ممانعت نمایند. تاکید می گردد آن اداره کل موظف است در راستای اجرای ماده 25 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 و وظایف نظارت عالیه خود، مراتب فوق را مدنظر قرار داده و اقدام شایسته در هر مورد معمول نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور امکان ارایه خدمات نظارت توسط چند ناظر حقیقی در یک ساختمان (بزرگ) را منع نکرده است و طبق رای هیات عمومی به شماره 12765- 1401/12/9 مصوب هیات 4 نفره مبنی بر الزام استفاده از مجریان حقوقی در ساختمان هایی با بیش از بیست هزار متر مربع ابطال شده و منع برداشته شده است و برای پروژه های بزرگ می توان از چند ناظر حقیقی با رعایت حداکثر ظرفیت پروانه اشتغال استفاده کرد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی واصل نشده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : انجام نظارت مستلزم رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه است لذا به عنوان مثال در ساختمان های گروه [د] بیش از 10 طبقه که طبق جدول ذیل تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی نظارت سازه مستلزم مهندس … یک و بالاتر م. ب. انجام آن توسط چند مهندس … 2 امکان پذیر نیست و یا حتی توزیع کار نظارت آن ساختمان میان چند مهندس … یک هم به لحاظ تداخل در انجام وظایف و مسیولیت های ناشی از نظارت (مواد 21- 22- 23 آیین نامه اجرایی ماده 33) صحیح نبوده بر این اساس بخشنامه معترض عنه مغایرتی با قانون نظام مهندسی و آیین نامه های اجرایی آن ندارد عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه پرونده شماره هـ ت/0200138 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 430/19475 مورخ 1401/2/11 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/6/19 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس مواد 21 و 22 و 23 آیین‌ نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پرو‌انه اشتغال به کار در یکی از رشته‌ های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پرو‌انه اشتغال خود نظارت می ‌نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.» و «ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می ‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پرو‌انه و نقشه‌ ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.» و «ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خ. ر. ب. مرجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان ارایه نمایند. ... هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.». ثانیا بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم گردیده است. بر اساس تبصره یک این ماده نیز مقرر گردیده: «برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می شوند: گروه «الف» با مقیاس کاربری محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (600) مترمربع . گروه «ب» با مقیاس کاربری ناحیه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (2000) مترمربع . گروه «ج» با مقیاس کاربری منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (5000) مترمربع . گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (5000) مترمربع.» در ذیل تبصره 2 این ماده نیز طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروههای ساختمان تعیین گردیده؛ به طوری که در ساختمان های جزء گروه (د) نظارت بر سازه می بایست توسط مهندس … یک و بالاتر صورت گیرد و انجام آن توسط چند مهندس … 2 امکان پذیر نیست. توزیع امر نظارت بر ساختمان میان چند مهندس … هم به لحاظ تداخل در انجام وظایف و مسیولیت های ناشی از امر نظارت موضوع مواد 21 و 22 و 23 آیین‌ نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 صحیح نمی باشد. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه انجام امر نظارت مستلزم رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه مهندس … بخشنامه شماره 430/19475 مورخ 1401/2/11 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری