بـسـمـه‌تـعـالـی

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی *شماره پــرونـــده : 0200043 (0107101) *شماره دادنامه سیلور: 140231390001435141 تاریخ:1402/06/05 *شـاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ذیل ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره - دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتّخاذ تصمیم به شورا گزارش شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقرر شده است که : «موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند، به شرح زیر است : الف) بروز حوادث غیرمترقبه ب) تصرف عدوانی موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون پ) مزاحمتهای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون ت) سایر موارد با تشخیص و تایید شورا» و به موجب تبصره همین ماده : «دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتّخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.» این در حالی است که تشخیص موارد موضوع بندهای (ب) و (پ) در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی یا کیفری است و مرجع تصویب کننده آیین‌نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار خود، تشخیص موارد مقرر در بندهای (ب) و (پ) ماده 56 آیین‌نامه را به شورای عالی معادن محول کرده است. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 93930 مورخ 1402/1/28 اعلام کرده است که: برخلاف تصور شاکی تشخیص موارد مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شورای عالی معادن تفویض نشده و در واقع تشخیص بند (ت) ماده یادشده که عنوان می‌دارد "سایر موارد با تشخیص و تایید شورا" به شورای عالی معادن واگذار شده است که خارج از موضوع بندهای مورد نظر شاکی است. بنابراین درخصوص مصادیق ذکر شده در بندهای (ب) و (پ) صلاحیت مراجع قضایی همچنان محفوظ است و طرح دعوا در محاکم صالحه و انجام رسیدگیهای قضایی به عنوان عوامل خارج از ید دارندگان موجب خروج آنها از حکم ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن دایر بر اخذ خسارات یا جریمه یا سلب صلاحیت می‌گردد. بنابراین آنچه که در صلاحیت شورای عالی معادن است، رسیدگی قضایی و تشخیص تصرف یا مزاحمت اشخاص نبوده، بلکه رسیدگی به نتیجه تصمیم قضایی و انطباق با موارد خارج از ید است. با مراجعه به تبصره‌های 2 و 3 ماده 19 قانون معادن مشخص می‌شود که به طور واضح به معرفی متهمین به مراجع قضایی و صدور حکم و حتی محکومیت به حبس و جریمه نقدی تصریح شده است و در بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن اعلام شده است که تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی که به طور خاص شامل بند (ت) ماده 56 آیین‌نامه اجرایی و به طور اعم ناظر به بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده مذکور است، از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و مقرره مورد شکایت هم در مقام پیروی از همین قانون به تصویب رسیده است. پرونده‌ کلاسه هـ ت/ 0200043 (0107101) به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس تبصره 2 ماده 19 قانون معادن (الحاقی 1390/8/22) : «هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظّف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید» و برمبنای تبصره 3 همین ماده : «مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقّی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌‌شود.» ب. ت. ب. احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت هیچ دلالتی بر منع و جلوگیری از رسیدگی قضایی ندارد، لذا تبصره ذیل ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری