دادنامه 140231390001961246 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/07/30 — ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» مندرج در بند 2 مصوبه شماره 206/93/12991…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200089 *شماره دادنامه سیلور: 140231390001961246 تاریخ: 1402/07/30 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : شورای عالی اداری کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» مندرج در بند 2 مصوبه شماره 206/93/12991 مورخ 1393/9/26 شورای عالی اداری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای عالی اداری کشور به خواسته ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» مندرج در بند 2 مصوبه شماره 206/93/12991 مورخ 1393/9/26 شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : 2- تمامی وظایف، اختیارات و فعالیتهای مربوط به این سازمان در سطح استان از استانداریهای کشور منتزع و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» با رعایت موارد زیر تشکیل می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- سازمانها به موجب قانون تاسیس می‌شوند و براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اساسنامه سازمانها باید به تصویب مجلس برسد و به تایید شورای نگهبان برسد و ب. ت. ب. اینکه در تاسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها چنین تشریفاتی رعایت نشده، لذا مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است. 2- مستفاد از بند (ب) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سطح واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثنای استانداریها) با رعایت ماده 29 این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شود و طرف شکایت به جای تاسیس اداره کل مدیریت و برنامه‌ریزی استان، آن را به سطح سازمان ارتقاء داده که این امر مغایر با بند (ب) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری است. 3- در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقی برای شورای عالی اداری درخصوص تاسیس سازمان برای واحدهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها پیش‌بینی نشده است و اقدام شورای عالی اداری در وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی این شورا است. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 230240/50416 مورخ 1401/12/13 اعلام کرده است که: اولاً تشکیل سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها براساس لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 1359/4/15 شورای انقلاب صورت گرفته و قانونگذار در بند (ب) ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 برای این واحدهای سازمانی از عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» استفاده کرده و در ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 7 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور نیز این عنوان ذکر شده و تایید قوانین فوق توسط شورای نگهبان موید قانونی بودن تشکیل سازمانهای مذکور است. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200089 با موضوع "ابطال واژه سازمان از عبارت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) مندرج در بند 2 مصوبه شماره 206/93/12991 مورخ 1393/9/26" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استان ها مصوب 1359/4/15 شورای انقلاب "اجازه داده می شود که در اجرای سیاست مربوط به تقویت مبانی نظام عدم تمرکز و حذف تشکیلات زاید اداری و افزایش کارآیی سازمانهای دولتی، دفاتر برنامه و بودجه و دفاتر مناطق آماری استان ها با پرسنل، بودجه و وسایل و لوازم اداری مربوط در یکدیگر ادغام شده و سازمان برنامه و بودجه استان ها به وجود آید، تشکیلات اداری متناسب با این ادغام و ب. ت. ب. وظایف و حجم امور مربوط در هر استان به وسیله سازمان برنامه و بودجه در مرکز تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجرادر خواهد آمد." همچنین قانونگذار با ذکر عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان» در بند «ب» ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و ماده 7 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 1382/12/17 فعالیت این سازمان ها را به رسمیت شناخته و تنفیذ کرده است بنابراین با وجود سابقه تقنینی در این خصوص مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی