بـسـمـه‌تـعـالـی

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : 0200028 *شماره دادنامه سیلور: 140231390001384964 تاریخ: 1402/08/07 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هیات مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هیات مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : د) عوارض ورودی خودرو به فاز تجارت و گردشگری (مبالغ به ریال) توضیحات عوارض 1401 کلّیه وسایط نقلیه 150000 دارندگان کارت شهروندی منطقه آزاد انزلی 70000 خودروهای با پلاک شهرستان بندر انزلی 70000 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- هرچند براساس ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی : «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید»، ولی عناوین عوارض موضوع مقرره مورد شکایت با صلاحیت مقرر در ماده مذکور و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارد. 2- براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد با هیات مدیره و تصویب آن با وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی است که مقرره مورد شکایت به تصویب وزرای مزبور نرسیده است. 3- براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، عوارض از ساکنین مناطق آزاد دریافت می‌شود و این در حالی است که برمبنای مقرره مورد شکایت از افرادی نیز که وارد منطقه می‌شوند، عوارض اخذ می‌شود که این امر در روند دسترسی آنها به انفال (دریا و ساحل) مانع ایجاد می‌کند و از جهت ایجاد تبعیض بین این گروه و دارندگان پلاکهای بندر انزلی مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم و اصل چهل و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قررادادهای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به موجب لایحه شماره 41116/130/1401 مورخ 1401/12/16 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: اولاً به موجب ماده 4 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد برعهده هیات مدیره مناطق است و تفویض اختیار صرفاً در امور غیراساسی و غیرضروری است که مبنا دارد و مانع از اطاله امور می‌شود. ثانیاً براساس ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران و ساکنین مناطق، مشمول مقررات این مناطق هستند. ثالثاً تبعیض مثبت از مصادیق تبعیض ناروا نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 96-95 مورخ 1387/2/22 مقرره‌ای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده را تایید کرده است و در بندهای 3 و 4 دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز اختیار وضع عوارض مورد شکایت پیش‌بینی شده است. پرونده‌ کلاسه 0200028 به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هیات مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً به موجب ماده 4 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد برعهده هیات مدیره مناطق است و تفویض اختیار صرفاً در امور غیراساسی و غیرضروری است که مبنا دارد و مانع از اطاله امور می‌شود. ثانیاً براساس ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران و ساکنین مناطق، مشمول مقررات این مناطق هستند. ثالثاً تبعیض مثبت از مصادیق تبعیض ناروا نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 96-95 مورخ 1387/2/22 مقرره‌ای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده را تایید کرده است و در بندهای 3 و 4 دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز اختیار وضع عوارض مورد شکایت پیش‌بینی شده است. بنا به مراتب فوق، جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هیات مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری