دادنامه 140331390002809115 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/11/23 — ابطال ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300079 شماره دادنامه سیلور: 140331390002809115 تاریخ: 1403/11/23 * شاکیان : آقایان … حسنی شیرکوهی و سید محمود میرمعظمی *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکیان د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 113- هـزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضـاء صندوق مشترک نظـام مهندسی استان ها، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می رسد، خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رییس شورای مرکزی اداره می شود. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مطابق ماده 5 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان ارکانی دارد و مطابق ماده 37، نحوه تأمین هزینه های سازمان و ارکان آن معین شده است و از جمله منابع تأمین هزینه شورای مرکزی درصدی از حق عضویت پرداختی اعضا سازمان هر استان است؛ لیکن در سطر نخست ماده 113 آیین نامه با نگارش عبارت از محل حق عضویت اعضا واژه پرداختی حذف شده است و بدین ترتیب هر سازمان استان فارغ از اینکه سازمان استان حق عضویتی دریافت کرده باشد یا خیر باید به ازای تمامی اعضاء درصد مذکور را به شورای مرکزی بپردازد و چنین نگارشی مغایر با ماده 37 قانون است. 2- تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سازمان استان بر اساس پیشنهاد هیات مدیره استان و تصویب مجمع عمومی استان است و ارتباطی به شورای مرکزی ندارد. 3- ب. ت. ب. مواد 19- 21 و 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانونگذار به شورای مرکزی اجازه تعیین تکلیف منابع درآمدی سازمان استان ها و سازمان را نداده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1- حق عضویت سالانه طبق بند (ث) ماده 44 آیین نامه ط. ت. های مصوب مربوط، باید به سازمان استان پرداخت گردد و شرط عضویت در سازمان استان است لذا عدم ذکر پرداخت در رابطه با هزینه های سازمان نظام مهندسی و ارکان آن مغایرتی با ماده 37 ندارد. 2- اگرچه تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه بر اساس پیشنهاد هیات مدیره از وظایف هیات عمومی سازمان استان است لیکن به نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور برای تأمین هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن اشاره نشده است لذا طبق صدر ماده 19 قانون، هماهنگی در امور سازمان های استان ها در اختیار هیات عمومی سازمان قرار دارد و طبق بند پایانی ماده 21 قانون، انجام وظایف شورای مرکزی مانع از اقدامات هیات مدیره سازمان های استان ها در زمینه برخی از وظایف در مقیاس استانی نیست. پرونده شماره هـ ت/0300079 مبنی بر درخواست ابطال ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/10/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1- بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «‌سازمان» خوانده می ‌شود و در هر استان یک سازمان بنام «‌سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ استان» که از این پس به اختصار «‌سازمان استان» نامیده می‌ شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌ نامه اجرایی آن تأسیس می‌ شود. سازمانهای ‌یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می ‌باشند.» 2- بر اساس ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران مقرر گردیده: «هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، صندوق مشترک نظام مهندسی استانها، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد . نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رییس شورای مرکزی اداره می شود.»، لذا بر اساس این ماده صرفاً تمامی منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی برشمرده شده و این ماده ارتباطی به نحوه وصول حق عضویت اعضای سازمان نظام مهندسی ندارد. همچنین نظام نامه مورد اشاره در قسمت اخیر این ماده نیز ارتباطی به نحوه دریافت حق عضویت از اعضای سازمان نظام مهندسی ندارد. 3- بر اساس ماده 42 قانون صدرالذکر نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که ‌آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین‌ نامه‌ های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء ‌خواهد بود.» بنابه مراتب مذکور ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران مغایر قوانین مورد استناد شاکی و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری