دادنامه 140331390002905875 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1403/12/04 — ابطال نامه شماره 82313/02 مورخ 1402/4/11 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200730 شماره دادنامه سیلور: 140331390002905875 تاریخ: 1403/12/04 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 82313/02 مورخ 1402/4/11 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره 82313/02 مورخ 1402/4/11 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره 63874/02 مورخ 1402/3/22 در خصوص بررسی و اعلام نظر راجع به برخی موارد مربوط تغییر وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بند " د " تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و بند "و" تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کشور) و ابهامات مطروحه، موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- به موجب بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 ، دستگاههای مشمول ماده ( 2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ( 21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاهه ای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی م. ب. و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ( 32) و ماده ( 17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ( 45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ( 2) بند (و) ماده ( 44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند...» همان گونه که ملاحظه می شود ملاک تبدیل وضعیت، اشتغال در دستگاه م. ب. و عنوان شغلی مؤثر در مقام نبوده است. به عبارت دیگر اجرای حکم قانونی مقید به خدمت کارکنان در ذیل مشاغل صف و ستاد نشده است. افزون بر آن عبارت خدمت نموده یا مین مایند در بند (د) تبصره مذکور دلالت بر این دارد که حکم قانونی موصوف شامل افرادی است که در دستگاه اجرایی خدمت می کردند و نیروها یا کارکنان شاغل در امور برون سپاری شده که در ذیل مشاغل صف یا ستاد بانک قرار نمی گیرد نیز مشمول حکم قانون ارزیابی می گردند. 2- هرچند در قسمت اخیر بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به رعایت تبصره ( 2) بند (و) ماده ( 44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تاکید شده است و در تبصره ( 2) نیز به همسر و فرزند رزمندگان و خواهر و برادر شهدا اشاره نشده، اما ب. ت. ب. اطلاق صدر بند (د) تبصره ( 20) قانون بودجه سال 1400 که تصریح نموده " ..... کلیه مشمولان ماده ( 21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ..... " ، بند قانونی یاد شده شامل تمامی مشمولین ماده اخیرالذکر می گردد و این تفسیر از بند مزبور که صرفاً امکان استخدام رسمی افراد مذکور در تبصره ( 2) بند (و) ماده ( 44) قانون برنامه پنجم توسعه با گزینش و بدون رعایت شرط جنسیت و نیز شرایط سنی، تحصیلی، معدل و ازمون وجود دارد، مغایر با اطلاق مندرج در صدر بند موصوف قانون بودجه م. ب.. در واقع عبارت " با رعایت تبصره ( 2) بند (و) ماده ( 44) قانون برنامه پنجم توسعه در ذیل بند (د) تبصره ( 20) قانون یاد شده، مشخصاً ناظر به شرایط مذکور در تبصره اخیرالذکر (و نه مشمولین احصاء شده در آن) م. ب. و قانونگذار با تصریح عبارت مزبور، متعرض اطلاق مندرج در صدر بند مورد بحث قانون بودجه نگردیده است؛ بلکه کلیه مشمولین ماده ( 21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعم از خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25 ٪ ) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( 25 %) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت" را از رعایت شروط مزبور معاف نموده است. گفتنی است شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در موردی که شاکی فرزند ایثارگر بوده، وی را مشمول ماده 21 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران قلمداد نموده و به موجب دادنامه شماره 140231390000504923 مورخ 1402/2/31 حکم شعبه بد و. م. ب. ورود شکایت را تایید نموده است. 3 - مقصود از شرایط عمومی و صلاحیتهای عمومی در جزء ( 4 ) بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به طور کلی شرایط عمومی استخدام در دستگاه اجرایی است این شرایط در مورد دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط عمومی ذکر شده در ماده 42 قانون موصوف است در مورد دستگاههایی که مقررات استخدامی مستقلی دارند، باید شرایط عمومی آن دستگاه احراز شود. علی ایحال اجرای این بند در این بانک منوط به اجراز شرایط عمومی مندرج در ماده ( 4) آیین نامه استخدامی بانک است تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار مورد نظر، عدم اشتهار به فساد اخلاق و نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از خدمات اجتماعی باشد، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم) لازم به توضیح است، در خصوص بندهای (ب) و (ز) ماده ( 4) آیین نامه استخدامی متضمن شرایط سنی و توفیق در مسابقات استخدامی بانک به دلیل این که احکام مندرج در بند (د) تبصره ( 20) قانون بودجه، موجب تضییق دایره موضوع شرایط عمومی استخدام شده و بر آن حاکم است و فلسفه آن نیز استخدام مشمولین بدون شرایط سنی و آزمون استخدامی م. ب. بنابراین لزومی به رعایت شرایط سنی و شرکت آزمون برای این دسته از مشمولین وجود ندارد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- در ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ1400/03/19 به صراحت به موضوع وجود پست بلا تصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه به عنوان شرط لازم برای تبدیل وضعیت ایثارگران اشاره شده است . به همین دلیل نیز بزرگترین و قانونی‌ ترین دلیل برای عدم امکان اجرای موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران ، نداشتن پست بلاتصدی متناسب با شرایط این افراد در بانک م. ب. . چرا که طبق قانون هر وظیفه و کاری که به شرکت‌های طرف قرارداد بانک و کارکنان شرکتی واگذار گردیده است جزو مشاغل غیر حاکمیتی و خدماتی بوده که به ازای آن، پست مزبور از ساختار سازمان بانک حذف گردیده است . لیکن در حال حاضر و به منظور تبدیل وضعیت ایثارگران می‌بایست پست‌های تخصصی و حاکمیتی بانک در اختیار این کارکنان قرار گیرد، چنانچه نام بردگان شرایط احراز پست‌های مذکور را از نظر مدرک تحصیلی نداشته باشند حسب مفاد ماده 2 بخشنامه صدر الاشاره می بایست یک پست تخصصی و حاکمیتی از بدنه بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین و تصمیم سازترین و تخصصی‌ترین مقام پولی و بانکی کشور حذف گردد و یک پست خدماتی به جای آن ایجاد گردد تا امکان صدور حکم رسمی کارمندان شرکتی با مدرک تحصیلی سیکل و دیپلم ایجاد شود . 2-در متن تبصره 20 قانون بودجه 1400 و 1401 به رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 برنامه پنجم توسعه تاکید شده و طبق تبصره مذکور صرفاً ایثارگران شامل جانبازان ، رزمندگان ، فرزندان جانبازان ، فرزندان شهدا از شرایط سنی و شرکت در آزمون استخدامی به منظور استخدام رسمی معاف و به معنای مخالف سایر ایثارگران منجمله فرزند و همسر رزمندگان و خواهر و برادر شهید از شرط شرکت در آزمون استخدامی و شرایط سنی بمنظور تبدیل وضعیت به رسمی معاف نمی‌باشند . این در حالی است که اداره بررسی‌های حقوقی در نامه شماره 82313 مورخ 11 /04 /1402عنوان گردیده کلیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حتی فرزندان رزمنده و خواهر و برادر شهید نیز بدون رعایت هیچ شرطی منجمله شرایط سنی یا شرکت در آزمون استخدامی مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگران می باشند که مغایر با قانون صدرالاشاره م. ب. . 3. طبق مفاد بند ( و) تبصره 20 قانون بودجه 1401 رعایت شرایط عمومی استخدام به منظور تبدیل وضعیت به رسمی لازم دانسته شده است . بدیهی است که شرایط عمومی استخدام ، شرایط عمومی مندرج در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله 1 (شرایط سنی (حداکثر سن تعیین شده بر اساس مدرک تحصیلی ) و 2 ) شرایط تحصیلی ( دارا بودن مدرک دانشگاهی) م. ب. . از سوی دیگر طبق مفاد ماده 4 آیین نامه استخدامی بانک از جمله شرایط استخدام رسمی در بانک مرکزی شرایط سنی ( بند ب ) و لزوم شرکت و توفیق در آزمون‌های استخدامی (بند ز) م. ب.. این در حالی است که طبق مفاد نامه شماره 82313 مورخ 11 /04 /1402 اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ، کلیه ایثارگران حتی فرزندان رزمنده و خواهر و برادر شهید از تمامی شروط استخدام منجمله شرکت در آزمون استخدامی و شرایط سنی معاف دانسته شده است . از طرفی طبق مفاد نامه شماره 110/38207 / دم مورخ 27 /02 /1402معاونت حقوقی رییس جمهور نیز مفاد ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری (لزوم شرکت و توفیق در آزمون‌های استخدامی ) در بند (و) تبصره 20 قانون بودجه 1401 و همچنین تبصره 2 بند (و) ماده 44 برنامه پنجم توسعه و لزوم اجرای آنها لحاظ گردیده است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت تا لحظه تهیه گزارش پاسخی ارسال ننموده و پیوست پرونده نمی باشد. پروندة شمارة هـ ت/0200730 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 82313/02 مورخ 1402/4/11 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1403/10/9 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری الف - در خصوص قابلیت طرح : با عنایت به این که نامه مورد تقاضا برای ابطال از سوی اداره بررسی‌های حقوقی صادر گردیده و مخاطبین نامه به لحاظ صدور از اداره حقوقی مفاد نامه را برای خود الزام آور می‌دانند. لذا قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد . ب- در ماهیت : شاکی در بند اول دلایل خود که ناظر به شکایت از بند اول نامه مورد اعتراض م. ب. هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر مغایرت با قانون عنوان ننموده است مضاف بر این که بند اول نامه مورد اعتراض در راستای ارایه راه کار در جهت تبدیل وضعیت موضوع بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 از حیث نحوه به‌کارگیری نیروهای شرکتی است و هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد . در بند دوم دلایل شاکی که ناظر بر بند دوم نام مورد اعتراض م. ب. اعلام گردیده که راه کار و رفع ابهام انجام شده مغایر متن بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 م. ب. درصورتی‌که به رغم این موضوع استنباط حاصل در بند دو نامه مورد شکایت صحیح بوده و در واقع عبارت با رعایت تبصره 2 بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در ذیل بند د تبصره 20 قانون یاد شده مشخصاً ناظر به شرایط مذکور در تبصره اخیرالذکر م. ب. نه مشمولین احصاء شده در آن و قانون‌گذار با تصریح عبارت مزبور متعرض اطلاق مندرج در صدر بند مورد شکایت نگردیده است. در بند سوم دلایل شاکی که ناظر به بند سوم نامه مورد اعتراض م. ب. عنوان شده است بند 4 از بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 ناظر به رعایت شرایط عمومی استخدام م. ب.. از جمله شرایط عمومی که در ماده چهار آیین‌نامه استخدامی بانک آمده است لزوم شرکت در آزمون استخدامی م. ب. و لذا بند سوم نامه مورد اعتراض که آن را نادیده گرفته است مغایر آیین‌نامه م. ب. شاکی اضافه نموده است شرایط عمومی مندرج در ماده چهل و دو قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله آن شرایط سنی( حداکثر سن تعیین شده براساس مدرک تحصیلی) و شرایط تحصیلی( دارا بودن مدرک دانشگاهی) م. ب. ن. ب. ا. اولاً بانک‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و آیین‌نامه مورد استناد بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات در 1386از درجه اعتبار خارج م. ب. مضاف بر اینکه مغایرت با آیین‌نامه از موجبات ابطال مصوبات و نامه و مقررات نمی‌باشد ثانیاً مطابق تبصره 3 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود . با عنایت به مراتب فوق نامة شماره 82313/02 مورخ 1402/4/11 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل ابطال نمی‌باشد . این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از جانب رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب. . ابراهیم هدایتی نایب رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری