بـسـمـه‌تـعـالـی

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200119 شماره دادنامه سیلور: 140231390002298677 تاریخ:1402/09/05 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ص/4328/222 مورخ 1400/4/16 سازمان امور مالیاتی کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ص/4328/222 مورخ 1400/4/16 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بسمه‌تعالی شرکت هایپر مارکت با احترام بازگشت به نامه شماره 8078 مورخ 1400/3/17 به آگاهی می‌رساند : صرف نظر از معافیت یا عدم معافیت موجر که تشخیص آن در صلاحیت مامورین مالیاتی مربوطه می‌باشد، بنا به حکم کلّی تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مندرج در تبصره اخیرالذکر از جمله اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات متعلّقه را از مال الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر یا موجرین تسلیم نمایند. بدیهی است چنانچه موجر از بابت درآمد حاصل از اجاره مذکور مشمول معافیت مالیاتی باشد می‌تواند با ارایه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و در صورت احراز معافیت مالیاتی در اجرای مقررات مادتین 242 و 243 قانون یادشده وجوه مکسوره را استرداد نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- براساس مقرره مورد شکایت اختیار تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی موجر به مامورین مالیاتی واگذار شده که این امر ب. ت. ب. اینکه تشخیص مالیات نیز ناظر بر قانونگذار است و از وظایف اوست، با اصول 51 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. 2- چون براساس ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم، استرداد مالیات در جایی امکانپذیر است که اشتباه در محاسبه مالیات از طرف اداره امور مالیاتی باشد و یا طبق مقررات قانونی مالیات قابل استرداد باشد و فروض مقرر در نامه مورد شکایت از مصادیق این دو مورد نیست، لذا این نامه با ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. 3- برمبنای ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلّف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلّف از انجام وظایف مقرره مسیولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت که در فرضی که موجر دارای معافیت قانونی باشد، وی تکلیفی به وصول و ایصال مالیات ندارد و تکلیف به استرداد در نامه مورد اعتراض در این فرض با ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد شماره 43 حسابداری مغایر است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1401/12/16 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی پرونده در اجرای ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است. به تاریخ 1402/7/23 پرونده کلاسه هـ ت / 0200119 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد بخشنامه شماره 2224328/ص مورخ 1400/4/16 ( مقرره معترض عنه ) با موضوع تفسیر حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی استرداد مالیات بر درآمد اجاره در فرض معافیت، مشعر بر این است که تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیات بر اجاره در هنگام امور مذکور بر عهده مامورین مالیاتی است و هرگز ناظر بر این نیست که مامورین مالیاتی در ما نحن فیه می توانند ایجاد معافیت مالیاتی نمایند و به عبارت دیگر ناظر به وضع قانون و معافیت نیست بلکه در خصوص تشخیص معافیت مندرج در قانون بر مورد خاص مودی م. ب. و از سوی دیگر در راستای تبصره 9 ماده 53 قانون یاد شده مستاجر در صورت انطباق با قانون موصوف باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر کسر و واریز مالیات متعلق بر مال الاجاره اقدام نماید و در صورت احراز معاف بودن موجر وفق مقررات اقدام به استرداد خواهد نمود فلذا مقرره مورد شکایت منطبق با قانون و در راستای آن بوده و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری