دادنامه 140231390002813951 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/10/27 — ابطال ماده 2 مصوبه هیات وزیران 30 / 4 / 1381

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200256 شماره دادنامه سیلور: 140231390002813951 تاریخ:1402/10/27 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده 2 مصوبه هیات وزیران 30 / 4 / 1381 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 2 مصوبه هیات وزیران 30 / 4 / 1381 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: هیات وزیران در جلسه مورخ 30 / 4 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 5023 / 100 / 02 مورخ 24 / 9 / 1380 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب 1374- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده (موضوع تصویب نامه های شماره 123379/ت17496هـ مورخ 28 / 11 / 1375 و 9807/ت18972هـ مورخ 11 / 3 / 1379) را به شرح زیر اصلاح نمود: 2- ماده 55 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 55- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر م. ب. در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداکثر 20 روز پس از آن مجدداً تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رای مثبت به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در این ماده 2 مصوبه هیات وزیران، اصلاح ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی بوده که برابر آن جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای موافق نصف به اضافه یک عدد حاضر در جلسه معتبر م. ب. و در ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1374 آمده که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل می شود. لذا قانونگذار شرط تشکیل مجمع عمومی را در قانون نظام مهندسی اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان تعیین نموده است. در صورتیکه در ماده 2 اصلاحیه شرط تشکیل و رسمیت مجمع عمومی در جلسه دوم هر تعداد تعیین نموده که با روح مقرر در قانون منافات دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : وفق ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 30 / 4 / 1381هیات وزیران در مقام بیان کیفیت رسمیت جلسات مجمع عمومی و اعتبار تصمیمات آن است در حالیکه بر خلاف ادعای شاکی قانون نظام مهندسی در ماده 9 به کیفیت ایجاد یا تشکیل مجمع عمومی پرداخته و در بندهای پنج گانه وظایف و اختیارات این رکن را تبیین نموده است و افزودن بر آن عبارت مذکور در ذیل ماده 55 مبنی بر اینکه در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول جلسه دوم به فاصله حداکثر 20 روز پس از آن مجدداً تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رای مثبت نصف به اضافه یک عدد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود که این امر با هیچ یک از مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماتی مغایرتی ندارد. چرا که قانون مزبور نصاب مشخصی برای رسمیت جلسات مجمع عمومی و کیفیت تصمیم گیری پیش بینی نشده و وضع این ماده و به طور کلی آیین نامه اجرایی بر حسب اختیارات قانونی در ماده 42 قانون از سوی هیات وزیران انجام شده است. بنابراین ب. ت. ب. عدم تعیین کیفیت و ترتیبات تشکیل جلسات مجمع به دو صورت عادی و فوق العاده در قانون و احاله این مهم به آیین نامه اجرایی تعیین جزییات مواد مزبور م. ب.. پرونده شماره هـ ت/0200256 مبنی بر درخواست ابطال ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1381/4/30 هیات وزیران از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1402/10/10 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس ماده42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون اقدام نماید. ...» ماده 55 آیین نامه مورد اعتراض نیز در راستای اجرای ماده 42 قانون مذکور بنابه پیشنهاد شماره 02/100/5023 مورخ 1380/9/24 وزارت مسکن و شهرسازی در جلسه مورخ 1381/4/30 هیات وزیران به تصویب رسیده است. ثانیا بر اساس رای شماره 8310090905800358 مورخ 1383/7/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره 23487/ت71525هـ مورخ 1381/5/19 هیات وزیران با موضوع الحاق یک تبصره به ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با این استدلال که: «با عنایت به اصل 138 قانون اساسی جمهوری ایران در باب تفویض اختیار وضع مقررات دولتی به هیات وزیران یا هر یک از وزراء در قلمرو اصل مزبور و در جهت تبیین شیوه های مطلوب اجرایی قوانین موضوعه و تنظیم و تنسیق امور سازمانی و نظر به مفاد ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 در خصوص تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی قانون اخیرالذکر و اینکه اختیار قانونی مزبور متضمن جواز هرگونه اصلاح و تغییر در تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی در حدود اهداف مقنن است ...» در حدود اختیارات هیات وزیران و غیر قابل ابطال تشخیص گردیده است. ثالثا بر اساس ماده 87 قانون تجارت اصلاحی مصوب 1348 مقرر گردیده: «در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.»، لذا با عنایت به اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 درخصوص حد نصاب مجمع عمومی عادی سازمان های نظام مهندسی حکمی بیان نگردیده، می بایست به قانون عام در این زمینه که همان قانون تجارت است مراجعه نمود و ماده 55 آیین نامه معترض عنه نیز حکمی مشابه ماده 87 قانون تجارت اصلاحی مصوب 1348 مقرر داشته است. بنابه مراتب مذکور ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1381/4/30 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری