بـسـمـه‌تـعـالـی

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200195 *شماره دادنامه سیلور: 140231390002603015 تاریخ:1402/10/09 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصویب‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیات وزیران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفت نهاد ریاست جمهوری – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1401/5/26 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار یورو (فوب) است. تبصره 1) تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. تبصره 2) ارزش گمرکی براساس ماده (14) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. 2- خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه میشود. کارگروهی با مسیولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظّف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونهای تامین نماید که مابهالتفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علیالحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش میباشد. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار یورو، ضمن پیش‌بینی مشوقهای سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. 4- واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود. 5- واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه اندازی ایستگاههای شارژ برعهده واردکنندگان است. 6- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه ب. غ. از سرمایه‌گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. 7- منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. 8- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعملهای اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیتهای فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌نماید. 9- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده 2 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1400 بر رعایت قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در زمینه رقابت‌پذیری تاکید شده و در مصوبه مورد شکایت این امر نادیده گرفته شده و صرفاً به 20 شرکت مجوز واردات داده شده است و در بند 3 ماده 4 قانون مزبور هم بر برخورداری از صلاحیت فنی و دارا بودن نمایندگی برای واردات خودرو تاکید شده است که در این زمینه نیز صرفاً خودروسازان چینی در کشور نمایندگی دارند و مصوبه مورد اعتراض برای کسانی که در زمینه واردات خودروی سنگین دارای فعالیت هستند، هیچگونه حقی قایل نشده است. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 95982/51469 مورخ 1402/6/1 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- قطع نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود و رفع نقص بعدی آن مشخص ننموده که خواستار ابطال کدام بند یا تبصره از مصوبه معترض عنه است و این در حالی است که مصوبه متعاقباً در دو نوبت طی تصویبنامه های شماره 139373/ت 60475 هـ مورخ 1401/8/7 و شماره 217388/ت60691 هـ مورخ 1401/11/24 اصلاح شده است، حسب مفاد دادخواست چنین به نظر می رسد که شاکی، خواستار ابطال جزء (ب) بند (8) مصوبه اصلاحی به شرح مقرر در تصویب نامه شماره 139373/ت 60475 هـ مورخ 1401/8/7 است که در آن، به استناد ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، واردات خودرو، با رعایت شرایط زیر و مفاد این تصویب نامه، مجاز دانسته شده است: «الف- مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (2) قانون هوای پاک) موضوع تصویب نامه شماره 100602/ت 55072 هـ مورخ 1397/7/30 و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد. ب- به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و تامین خدمات پس از فروش، کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش می باشند.» شاکی مشخص ننموده که کدام بند یا تبصره از مصوبه را مورد شکایت قرار داده و تبصره (2) بند (8) مصوبه مذکور حکم مقرر در تبصره منطبق و مستند به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 وضع شده و اینکه حسب مورد، (20) شرکت بر اساس تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط مقرر در این مصوبه و قانون حاکم بر آن را دارند و شرکت های واردکننده خودروهای کشنده و سنگین از این شرایط برخوردار نیستند، نمی تواند موجبی برای ابطال مصوبه به ادعای تضییع حق و از بین رفتن زمینه رقابت پذیری قلمداد شود؛ چرا که اساساً حقی به موجب قانون حاکم در زمان وضع مصوبه، برای اشخاصی که از شرایط مقرر در ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو برخوردار نبوده اند، محقق و مستقر نشده که مصوبه، به جهت تضییع آن از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. پرونده‌ به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیات وزیران، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401، واردات خودرو برابر آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مقرر در ماده فوق پیشنهاد میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است. ن. ب. ا. تصویب‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیات وزیران مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای حکم قانونی مذکور وضع شده و متضمن ایجاد انحصار در واردات خودرو نبوده و مغایرتی هم با مواد 2 و 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/ 10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری