دادنامه 140231390002765799 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/10/24 — ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هیات وزیران

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200154 *شماره دادنامه سیلور: 140231390002765799 تاریخ:1402/10/24 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هیات وزیران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویبنامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره 185774/2 مورخ 1401/9/9 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره (2) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/3/19 و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره 17424/ت 54629هـ مورخ 1397/2/20 و شماره 152089 /ت 59237هـ مورخ 1400/11/27 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 2- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (پ) ردیف (1) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (107) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم م. ب. محمد مخبر - معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره (1) <a class="artref" href="/ماده/ماده-107-a_0815110231162">ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم</a> در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، مشروط به آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است و بر اساس تبصره (2) آن هم، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نمایند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود با رعایت حکم تبصره 1 ماده از پرداخت مالیات معاف است. پس در فرضی که پیمانکار خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار نماید یا به اشخاص حقیقی ایرانی، مطلقاً حق برخورداری از این معافیت را ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 13163 مورخ 1400/12/3 اطلاق تصویب نامه هیات وزیران را ابطال نموده است. با وجود این رای هیات عمومی و مفاد قانون، در مقرره مورد شکایت مصوبه قبلی ابطال شده، با اندک تغییراتی به همه پیمانکاران تسری داده شده است که این مصوبه دارای ایرادات قانونی است و مخالف با مفاد قانون و تسری به همه پیمانکاران و همه قرارداد بوده و مخالف با رای هیات عمومی است فلذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 91073/50933 مورخ 1402/5/25 به طور خلاصه توضیح داده است : 1- در خصوص بند اول از دلایل اعتراض شاکی به مصوبه معترض عنه باید خاطرنشان نمود که هرچند در مصوبه مزبور، درج عبارت «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد» در ذیل تبصره مورد شکایت، مفید عدم اطلاق حکم صدر مصوبه مشعر بر «اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم» و انصراف آن از «اشخاص حقوقی خارجی» بوده، لکن ب. ت. ب. ایراد مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (موضوع نامه شماره ١١٩٩١١/هـ ب مورخ 1402/1/30 دبیر هیات) هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 13769 ت 61160 هـ مورخ 1402/1/30 (تصویر پیوست) و به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور، عبارت «اشخاص ثالث» را به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح نموده و لذا از این حیث ایراد مطروحه دیگر موضوعیت ندارد. 2- شاکی با این ادعا که در جزء (پ) ردیف (1) جدول موضوع ماده (2) آیین نامه به ضریب ( 10 %) برای «درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص شده باشد» اشاره شده است، تعیین ضریب مذکور برای حکم مقرر در تبصره (2) ماده (2) آیین نامه را مغایر ماده (107) قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار دانسته و حال آنکه اولاً، طبق ماده (107) قانون، «تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات ب. ت. ب. نوع فعالیت» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران واگذار شده و لذا در مصوبه معترض عنه تشریفات قانونی مذکور و صلاحیت مراجع پیشنهاد دهنده و تصویب کننده رعایت شده و مراجع مزبور در محدوده ضرایب تعیین شده در ماده (107) در نوع فعالیت پیمانکاری اقدام به تعیین ضریب مالیاتی (10 %) نموده اند و تعیین ضریب (١٠ %) در جزء (پ) ردیف (1) جدول فوق الذکر به این معنا نیست که این ضریب فقط اختصاص به حالت مذکور در این جزء داشته باشد و هیات وزیران نتواند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیگر موارد را حسب صلاحیت تشخیصی خود مشمول چنین ضریبی نماید. ثانیاً مراجع مذکور، در تعیین ضریب (10 %) برای مواردی که پیمانکار خارجی دسته اول، تمام یا بخشی از کار را به پیمانکار حقوقی داخلی واگذار می کند، با رویکرد تشویق پیمانکاران خارجی به واگذاری به پیمانکاران دسته دوم حقوقی داخلی بجای پیمانکاران حقوقی خارجی عمل کرده و این ضریب پایین را تعیین نموده اند و لذا در ادامه تبصره (2) ماده (2) آیین نامه مقرر شده که «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (107) قانون در پرداختیهای به پیمانکار دست دوم م. ب..» بسمه تعالی با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/10/3 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت برگزار و موضوع ابطال تصویب نامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هیات وزیران، مورد بررسی قرار گرفت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : ن. ب. ا. در تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-107-a_0815110231162">ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب 1394 در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبالغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد، و به پیمانکار دوم سپرده می شود، قابل کسر از مالیات پیمانکار دست اول م. ب. و این موضوع به موجب دادنامه شماره 13163 مورخ 1400/12/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقرره موضوع این دادنامه تمامی مبالغ واگذار شده به پیمانکار دست دوم را قابل کسر دانسته بود، قابل ابطال تشخیص داده شد و حکم قانون صرفاً ناظر به آن بخش از واگذاری پیمان به پیمانکار دست دوم بود که صرف خرید لوازم و تجهیزات شود و از سویی بر اساس ایراد هیات تطبیق مصوبات مجلس، هیات وزیران در مقرره مورد شکایت به موجب جلسه مورخه 1401/12/14 اصلاح لازم را به عمل آورده است و عبارت اشخاص ثالث را از مصوبه مورد شکایت در این پرونده به اشخاص حقوقی ایرانی تغییر داده است، فلذا ب. ت. ب. اینکه مقرره معترض عنه بر اساس مفاد تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-107-a_0815110231162">ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم</a> و منطبق با دادنامه سابق الصدور هیات عمومی صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری