دادنامه 140231390003001603 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال بخشنامه شماره 2352/125/د مورخ 1402/3/3 مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200267 – 0200268-0200242 *شماره دادنامه سیلور: 140231390003001603 تاریخ:1402/11/17 * شـاکــی : آقایان … و نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 2352/125/د مورخ 1402/3/3 مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 2352/125/د مورخ 1402/3/3 مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی «احتراماً ب. ت. ب. طرح سوالات متعدد از سوی برخی همکاران گرامی و مودیان محترم در خصوص دادنامه شماره 101046 مورخ 1401/9/22 دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف بند 4 بخشنامه شماره 5549/200/ص مورخه 1401/3/26 به استحضار می رساند، موضوع دادنامه و بخشنامه فوق الذکر صرفاً مربوط به مالیات عملکرد سنوات 1399 و قبل از آن م. ب. و اثبات اینکه این قبیل تراکنش ها مربوط به حساب فروش مودی است بر عهده ماموران مالیاتی خواهد بود. لیکن در ارتباط با نحوه اعمال تراکنش های مودی در محاسبه مالیات سالهای 1400 به بعد، طبق مقررات بند م تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 که صراحت قانون است و رای دیوان عدالت اداری نمی تواند قانون را لغو یا نسخ کند، تمامی تراکنش های ثبت شده در حساب بانکی مودی که به پرونده مالیاتی ایشان متصل هست، حساب فروش تلقی خواهد شد و بار اثبات ادعای احتمالی مودی مبنی بر عدم ارتباط آن تراکنش ها به فعالیت کسبی، بر عهده خود مودی خواهد بود و در صورت عدم اثبات ادعا، خللی به فرایند مطالبه مالیاتی وارد نخواهد بود.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/9/22 و تجاوز از حدود قانون و اختیارات م. ب. و سه استدلالی که هیات عمومی بر اساس آنها بخشنامه سابق را ابطال نموده است از جمله اینکه صرف تراکنش ها جنبه درآمدی ندارند و اینکه مفاد قانون بودجه دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش می باشند و نیز تسری به ما قبل که در آن مصوبه صورت پذیرفت، هست در این بخشنامه اداره مالیاتی اردبیل رعایت نگردیده است. در این مقرره در خصوص بار اثبات رعایت ضوابط نشده است و کلیه واریزهای به حساب فروش درآمد محسوب شده اند در حالی که هنوز امکان استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی به جهت عدم مهیا بودن بستر فراهم نمی باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 11987/212/ص مورخ 1402/7/8 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- برداشت شاکی در خصوص اینکه نامه صادره از مسیول حقوقی اداره کل مالیاتی اردبیل برخلاف رای سابق هیات عمومی به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/9/22 است اشتباه بود چون نامه یاد شده، قاعده الزام آور ایجاد ننموده و در مقام بیان و ارایه نظریه مشورتی غیر الزام آور م. ب.. 2- نامه مورد شکایت برخلاف برداشت شاکی ناظر به تراکنش های ثبت شده در حسابی تحت عنوان حساب فروش م. ب. که در این خصوص بار اثبات به عهده مامورین مالیاتی نمی باشد. 3- بین "ابزارهای پرداخت" و "حساب فروش" باید تفکیک قایل شد. ابزارهای پرداخت و از جمله POS طریق و واسطه واریز به حساب می باشند ولی حساب فروش، حسابی است که واریزیها به آن انجام می شود. 4- نتیجه اینکه نامه مورد شکایت همانگونه که شاکی تعبیر نمود اطلاعیه و ابلاغیه و غیر الزام آور بوده و واریزی به حساب های فروش را مد نظر قرار داده است و دلالتی بر سایر موارد ندارد و در جهت شفاف سازی فرایند بررسی مالیاتی بوده است. تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به وحدت موضوع در پرونده کلاسه هـ ت/ 0200267- 0200242 پرونده لف همدیگر شده و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : ن. ب. ا. شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2352/125/د مورخ 1402/3/3 اداره امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از تاریخ صدور را تقاضا نموده اند و مفاد نامه یاد شده که در راستای پاسخگویی به سوالات مامورین مالیاتی و مودیان در باره چگونگی مطالبه مالیات از بابت تراکنش های بانکی، با وجود دادنامه شماره 12077 مورخ 1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون بودجه سال 1400 (بند م تبصره 12 قانون بودجه) و نیز بار اثبات حساب های مودیان، دارای حکم می باشد، را نموده اند و صرفنظر از اینکه موضوع منصرف از حساب هایی م. ب. که مودیان آنها را به عنوان حساب اقتصادی و مالیاتی خویش معرفی ننموده اند و صرفاً درباره حساب هایی است که متصل به شاپرک بوده که به صورت پیش فرض طبق قانون بودجه حساب مالی هستند و ایضاً حساب هایی که مودی معرفی نموده و به پرونده مالیاتی مودی متصل است و با ذکر این نکته که مرجع اداری قانوناً صلاحیت تعرض به میزان اختیار قضات و اثرگذاری آرای هیات عمومی را ندارد، در عین حال از آنجایی که مفاد مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم مغایرتی با مقررات نداشته و بار اثبات تراکنش های چنین حساب هایی (متصل به شاپرک و حساب هایی که به پرونده مالیاتی مودی متصل است و توسط وی معرفی می شود) را به عهده مودی گذاشته است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری