رأی
دادنامه 140431390000415870 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/02/21 — ابطال بندهای 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/6/29 بانک های سپه کشاورزی، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0300308 شماره دادنامه سیلور: 140431390000415870 تاریخ: 1404/02/21
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور- بانک ملی- بانک سپه- بانک مسکن- بانک کشاورزی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/6/29 بانک های سپه کشاورزی، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور- بانک ملی- بانک سپه- بانک مسکن- بانک کشاورزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
صورتجلسه مورخ 1402/6/29 بانک های سپه کشاورزی، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
1- بانک سپه به استناد ماده 45 قانون الحاق، در خصوص بازخرید نیروهای مازاد با اولویت متقاضیان اقدام نمایند.
4- ب. ت. ب. دستور مورخ 1402/5/24 مقام محترم وزارت در صورت عدم مراجعه کارکنان مازاد به بانک های مقصد، بانک سپه مجاز به پرداخت حقوق و مزایا افراد مورد اشاره، نخواهد بود.
5- در صورت عدم اشتغال افراد مازاد (کارکنان مازاد) طی یک ماه آینده در بانک های مقصد، بانک سپه به استناد ماده 122 قانون خدمات کشوری نسبت به آماده به خدمت نمودن آنان اقدام خواهد نمود.
6- هرگونه انصراف نیروی مازاد و عدم اشتغال در بانک های مقصد عیناً باید از سوی متقاضی به بانک سپه اعلام تا برابر ضوابط با آنان برخورد گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با وجود بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/7/30 (دستورالعمل بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1401) در خصوص نیروهای مازاد، صورتجلسه مورد شکایت غیرقانونی و خارج از حدود اختیار است.
بند (1) صورتجلسه مورد شکایت با ماده 5 بخشنامه فوق مغایرت دارد چرا که در بخشنامه اخیر بازخریدی منوط به جانمایی و ارایه آموزش های لازم شده اما در بند (1) مقرره مورد شکایت بدواً و بدون جانمایی یا آموزش بازخریدی صورت می گیرد.
بند (4) صورتجلسه علاوه بر مغایرت با بند 1 بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، با اصل 36 قانون اساسی نیز مغایرت دارد چرا که نوعی تنبیه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
بند (6) صورتجلسه با ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 5 بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/7/30 سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرت دارد.
بند (6) صورتجلسه مورد شکایت نیز با اصل 36 قانون اساسی و بند (1) بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرت دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 137795/10/0004/1403/ص به طور خلاصه توضیح داده است که :
با عنایت به اینکه صورتجلسه مزبور به منظور تعیین تکلیف کارکنان مازاد بانک سپه و انتقال آنان به سایر بانکهای دولتی تنظیم شده و مفاد آن مخالفتی با قواعد عام استخدامی و همچنین بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/7/30 سازمان اداری و استخدامی کشور نداشته و صرفاً در اجرای بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر جایابی و انتقال کارکنان مازاد انشا گردیده لذا مستند به موارد ذکر شده و ن. ب. ا. شاکی دلیل و مستندی دایر بر مخالفت صورتجلسه مزبور با مقررات قانونی ابراز ننموده است صدور رای مبنی بر رد درخواست شاکی استدعا می شود.
***
همچنین بانک سپه با ارسال لایحه دفاعیه مثبوت به شماره 2961143 مورخ 1403/8/1 بطور خلاصه اظهار داشته است که:
1- به موجب ماده (3) آیین نامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی کارکنان بانک سپه (مصوب 1400/12/22 هیات عالی راهبردی ادغام) که به امضاء و تأیید معاون اول محترم رییس جمهوری فقید، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، وزیر محترم کشور، رییس محترم کل ستاد نیروهای مسلح، وزیر محترم دفاع و ریاست کل محترم بانک مرکزی رسیده و متعاقباً توسط معاون اول محترم رییس جمهور وقت و رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح به رؤیت و تنفیذ مقام معظم رهبری (مدظله) رسیده است؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف گردید تا نسبت به تخصیص حداقل 10 درصد از نیازهای استخدامی بانکهای دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی از محل نیروی مازاد بانک سپه ناشی از اجرای طرح ملی ادغام، اقدام نماید.
2- به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین می گردد و نیز مطابق ماده 1 و تبصره یک ذیل این ماده در آیین نامه اجرایی و تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هیات وزیران، انتقال کارمندان از یک دستگاه به دستگاه دیگر با توافق دستگاه های مبدأ و مقصد بلامانع دانسته شده است.
3- با استناد به بند «ج»
تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای مازاد دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای مازاد رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های مذکور، به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی منتقل کند. از این رو ب. ت. ب. دستورالعمل اجرایی قانون فوق الذکر (موضوع بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/7/30 سازمان اداری و استخدامی کشور) مبنی بر مدیریت و ساماندهی کارکنان مازاد جهت تأمین نیروی انسانی سایر دستگاههای اجرایی، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز انتقال نیروی انسانی مازاد به سایر دستگاهها را یکی از الزامات اجرایی برای تایید نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی نهایی بانک سپه در مهلت زمانی تعیین شده اعلام نموده است؛ لذا در اجرای دستور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین تکلیف نیروی مازاد بانک سپه و اعلام اسامی و مشخصات نیروهای مازاد حداکثر تا تاریخ 1401/1/15 ؛ لیست مشخصات و اطلاعات هویتی نیروهای مازاد بر نیاز، در قالب لوح فشرده گردآوری و به معاونت فوق الذکر ارسال و متعاقب آن اطلاعات پرسنل مزبور جهت اعلام شغل و محلهای مورد نیاز توسط رییس محترم مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارتخانه مذکور به بانکهای فوق الذکر و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال گردید.
4 - وفق ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 مستخدمان رسمی مازاد نیاز، آن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقام مجاز از طرف وی به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد " ؛ لذا با تجویز ماده 45 قانون فوق الذکر که اشعار نموده: " به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی دو درصد ( 2) از اعتبارات هزینه ای مصوب منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از 30 سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
5- معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 188926/ م مورخ 1402/6/1 در اجرای دستور وزیر محترم مبنی بر لزوم انتقال کامل نیروهای مازاد بانک متبوع به سایر بانکهای دولتی؛ اعلام نمودند که از تاریخ اعلام شده می بایست فرایند انتقال کلیه پرسنلی که برای انتقال به سایر بانکهای دولتی انتخاب شده بودند تکمیل گردد و پرداخت حقوق آنان صرفاً از طریق بانک مقصد مجاز م. ب..
6- وفق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت هرگونه حقوق و مزایا منوط به وجود کارکرد بوده و پرداخت هرگونه وجهی به مستخدم بدون ایفای وظیفه خلاف قانون خواهد بود. لذا با عنایت به عدم تمکین شاکی پرونده نسبت به ابلاغ انتقال به بانک مقصد و عدم کارکرد، امکان پرداخت حقوق و مزایا به ایشان میسر نبوده و بدیهی است از تاریخ شروع به کار مشارالیه در بانک مقصد، حقوق و مزایا در آن بانک مطابق ضوابط جاری در دستگاههای اجرایی برقرار خواهد شد.
***
سازمان اداری و استخدامی نیز طی لایحه شماره 79146 مورخ 1403/8/16 اجمالاً اظهار داشته است که:
شاکی مدعی شده است صورتجلسه معترض عنه مطابق بخشنامه مذکور این سازمان نبوده، لذا ابطال بندهای مزبور از صورتجلسه را تقاضا نموده است. مستحضرید بخشنامه این سازمان در مقام رد سایر قوانین و مقررات از جمله ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری و در خصوص نیروی مازاد، آماده به خدمت موضوع ماده 122 قانون یاد شده، آیین نامه حضور و غیاب و ... نمی باشد و هریک از بندهای 1 و 4 و 5 و 6 صورتجلسه مبتنی بر مواد مرتبط قانون و یا مقررات وضع گردیده است. لذا بلاوجه تقاضای ابطال را نموده است.
با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت را دارد.
پرونده شماره هـ ت / 0300308 مبنی بر تقاضای ابطال بندهای 1، 4، 5 و 6 صورت جلسه مورخ 1402/6/29 بانکهای سپه، کشاورزی، مسکن ، ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب در جلسه مورخ 1404/1/24 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص بندهای 1، 5 و 6 صورت جلسه فوق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند :
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ابتدا بحثهایی در خصوص صلاحیت مرجع واضع صورت گرفت که ب. ت. ب. وضعیت ایجاد شده در ارتباط با بانکها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح و تصمیمات متخذه مبنی بر ادغام آنها در بانک سپه و مشکلات مربوط به تراکم نیروی انسانی در این بانک و با عنایت به شرایط خاص صلاحیت مرجع واضع پذیرفته شد . در خصوص ماهیت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
الف - در خصوص بند 1 :
بند مذکور تجویز بازخریدی نیروهای مازاد ب. ت. ب. حکم ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1384/8/15) م. ب. که منطبق با موازین قانونی بوده و قابل ابطال نمیباشد .
ب- در خصوص بند 5:
در این بند در صورت عدم موفقیت بانک سپه برای انتقال افراد مازاد در بانکهای مقصد این امر پیشبینی شده که بانک سپه که به عنوان بانک دولتی لازم است از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت کند این افراد را مطابق ماده 122 قانون مذکور آماده به خدمت نماید. لازم به ذکر است که نیروهای بانک ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح پس از ادغام در بانک سپه نیروی بانک سپه محسوب شده و تعیین تکلیف آنها با این بانک م. ب. از طرفی آماده به خدمت نمودن مستخدمینی که دستگاه محل خدمت آنها منحل شده یا پست سازمانی برای آنها وجود ندارد در ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده است و با عنایت به این که شرایط مشمولین دستورالعمل مورد شکایت نیز ب. ت. ب. ادغام مؤسسات محل خدمت آن ها در بانک سپه براساس مقررات بالادستی مشابه کارکنان بدون پست سازمانی یا کارکنان دستگاه منحل شده است لذا این بند نیز قابل ابطال نمیباشد .
ج-در خصوص بند 6 در بند مذکور برخورد برابر با ضوابط تجویز شده که از این عبارت برخورد قانونی مستفاد میشود لذا دلالتی بر امر مغایر قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق بندهای 1، 5 و 6 صورت جلسه مورخ 1402/6/29 بانکهای سپه کشاورزی ، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع بازخریدی مندرج در ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و صدور بخشنامه در این خصوص خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴؍ت۳۴۷۶۴ک-۱۳۸۷/۰۶/۰۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ ۲- ابطال صورتجلسه شم
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 مورخ 1398/09/16
مواد 120و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1005 مورخ 1398/08/19
ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری و در خصوص نیروی مازاد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 122 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده است و با عنایت به این که شرایط
-
اعمال
از این صفحه
ماده 45 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 121 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور
مقرراتِ مرتبط 13
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرای تبصره بند (الف) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اسا
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تبدیل وضعیت کارکنان شرکت ها پس از انتقال وظایف حاکمیتی آ نها
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع تخلفات اداری [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداری]
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 -
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 - با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه شماره 28095/ت36989ه- مورخ 1386/02/26
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
