دادنامه 140431390000334027 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/02/13 — ابطال نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300219 شماره دادنامه سیلور: 140431390000334027 تاریخ: 1404/02/13 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع دامنه شمول انجام معاملات در سامانه ستاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نظر به استعلامات متعدد واصله در خصوص دامنه شمول انجام معاملات شهرداری ها و دهیاری های در سامانه ستاد به پیوست تصویر جوابیه سرپرست محترم اداره کل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور به شماره 156/20100 مورخ 1400/7/20 ارسال می گردد. ب. ت. ب. مؤخر بودن آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه ستاد و تأکید ماده (1) آن، منظور انجام معاملات متوسط و بزرگ به جز معاملات محرمانه بوده بوده و شامل معاملات کوچک نمی گردد. مراتب جهت آگاهی و ابلاغ به شهرداری ها و دهیاری های تابعه ارسال می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : معاون توسعه مدیریت و منایع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی نامه به شماره 33955 مورخ 1401/6/23 خطاب به معاونین عمرانی استانداری ها دامنه شمول انجام معاملات در سامانه ستاد را فقط معاملات متوسط و بزرگ را لازم به ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دانسته است در حالی که مطابق ماده 50 قانون احکام دایمی و برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 عنوان میدارد دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله ‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی باید برنامه زمانبندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت‌ نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط تمام مراحل معاملات خود را از طریق این سامانه و به‌ طور الکترونیکی انجام دهند. لذا همانطوریکه از ماده 50 قانون یاد شده هویدا است تمام مراحل انواع معاملات حتی معاملات کوچک نیز شامل ثبت در سامانه ستاد می گردد. لذا ابطال نامه معترض عنه م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به‌موجب لایحه شماره 25002 مورخ 1403/6/19 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : مستند به اختیارات قانونی هیات وزیران در ماده 50 قانون احکام دایمی کشور و ماده 1 آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه ستاد مصوب هیات وزیران به شماره 552890136159 مورخه 25/11/99 صرفاً معاملات متوسط و عمده مشمول ثبت در سامانه ستاد می باشند که این موضوع در ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه کشور منجر به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است لذا رد شکایت م. ا.. *پرونده کلاسه 0300219 هـ ع با موضوع "ابطال نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداری ¬ ها و دهیاری ¬ های کشور با موضوع دامنه شمول انجام معاملات در سامانه «ستاد»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ ها و دستگاه ¬ های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله ‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه ¬ هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید در این سامانه ثبت‌ نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌ طور الکترونیکی انجام دهند. همچنین بر اساس ماده 1 آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 1399/11/15 هیات وزیران، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (50) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، تبصره (5) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و با رعایت آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکتریکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 165389/ت46849ک مورخ 21 /8 /1390، دستگاه ¬ های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و دیگر معامله ¬ کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه ¬ هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاه ¬ ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ¬ ها و پارک ¬ های علم و فناوری و دستگاه ¬ های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران مصوب 1398 باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در این تصویب ¬ نامه به اختصار "ستاد" نامیده می ¬ شود ثبت نام کنند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند. در نتیجه مقرره مورد شکایت که معاملات کوچک را از شمول مقررات یاد شده خارج دانسته مغایرتی با قانون ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ( 1) ماده ( 12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی