دادنامه 140431390000332205 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/02/13 — بخشنامه شماره 1000/6992/9000 مورخ 1402/4/3 معاون اول قوه قضاییه

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300226 شماره دادنامه سیلور: 140431390000332205 تاریخ: 1404/02/13 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه *موضوع شکایت و خواسته : بخشنامه شماره 1000/6992/9000 مورخ 1402/4/3 معاون اول قوه قضاییه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 1000/6992/9000 مورخ 1402/4/3 معاون اول قوه قضاییه روسای کل محترم دادگستری استان ها سلام علیکم علی رغم تکلیف قانونی ماده 39 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و تبصره ذیل آن راجع به چگونگی ترتیب پرداخت و دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی در صورت توافق یا عدم توافق در مورد میزان خارت قابل پرداخت، تعمیر وسیله نقلیه (با تقاضای زبان دیده) در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد، سپس ارجاع به یک ارزیاب (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده و سرانجام امکان طرح دعوی در مرجع صالح قضایی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نظر کتبی ارزیاب، همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن نظر ارزیاب در صورت عدم طرح دعوی در مهلت مذکور؛ مشاهده می شود عموماً زبان دیدگان بدون توجه به تکلیف قانونی مذکور و رعایت ترتیب مقرر، از ابتدا به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، مراجعه کرده با تقدیم دادخواست؛ طرح دعوی می کنند. لذا به منظور اجرای قانون و با هدف کاهش ورودی پرونده ها، شایسته است تدابیری اتخاذ شود ضمن توجه شرکتهای بیمه به انجام تکلیف در کوتاهترین زمان پذیرش دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارایه مستندات مذکور باشد. خلیلی- معاون اول قوه قضاییه *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- اصل 34 قانون اساسی در دادخواهی 2- بند 1 اصل 156 قانون اساسی و اصل 159 قانون اساسی مبنی بر تعیین قوه قضاییه به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات 3- ماده 597 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه قضات مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات هستند. 4- مبحث دوم قانون آیین دادرسی مدنی در شرایط قانونی دادخواست شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که بخشنامه مورد شکایت مغایر اصول مذکور از قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی است زیرا طی آن بخشنامه با عنایت به ماده 39 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395 در چگونگی ترتیب پرداخت و دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی که به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردیده پذیرش دادخواست منوط به طی مراحل ماده 39 قانون اخیرالذکر گردیده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به‌موجب لایحه ای به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد بحث صرفاً به منظور توجه به اجرای دقیق مقرارت قانونی و ایجاد هماهنگی و سهولت در رسیدگی و پرداخت خسارت حوادث رانندگی بوده است و تأکید به حکم ماده 39 قانون بیمه اجباری بوده زیرا در ماده 39 مرقوم در صورت توافق به اصل وقوع حادثه یا تقصیر، مراجعه به محاکم قضایی را در فرض اعتراض و اختلاف در تشخیص ارزیاب در تعیین میزان خسارت تجویز نموده است، در حقیقت شکایت شاکی به نحوه قانون گذاری در تصویب ماده 39 قانون بیمه اجباری است که خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. پرونده کلاسه 0300226 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1000/6962/9000 مورخ 1402/4/3 معاون اول قوه قضاییه»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مجلس شورای اسلامی در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند همچنین مطابق تبصره این ماده در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. طرح دعوا بر اساس حکم مقرر در ماده 39 قانون یاد شده و تبصره آن منوط به رعایت ترتیبات پیش بینی شده است و مقرره مورد شکایت نیز صرفاً بر لزوم توجه به اجرای دقیق مقررات قانونی یاد شده و ایجاد هماهنگی و سهولت در رسیدگی و پرداخت خسارات وارده به زیان دیده و انجام تکالیف قانونی شرکت های بیمه در کوتاهترین زمان و همچنین نظارت رؤسای کل دادگستری استان ها بر رعایت این ترتیبات تأکید و تصریح دارد و اساساً مانعی جهت طرح دعوا ایجاد نکرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ( 1) ماده ( 12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی