دادنامه 140431390000446717 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/02/23 — ابطال تصویب نامه شماره 146689/ت41084ه مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300119 شماره دادنامه سیلور: 140431390000446717 تاریخ: 1404/02/23 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری و استنادری هرمزگان *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تصویب نامه شماره 146689/ت41084هـ مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران و استانداری هرمزگان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 146689/ت41084هـ مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "تصویب نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان وزارت کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/7/28 بنا به پیشنهاد شماره 1/4/42/91511 مورخ 1387/7/16 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب 1362 تصویب نمود: تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر در استان هرمزگان انجام می شود: 1- روستای گوهران مرکز بخش گوهران از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسک در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گوهران نامیده می شود. 2- دهستان در آبسر به مرکزیت روستای خمینی شهر از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های خمینی شهر، درگاه، درزنگی، دسک، کیریشک، دومرخ، یوسمن، کرمستان، درمار، موردن، کصالح، بن گرندو، آبگمان، دستگرد، جخیش، رودخانه سهروی، در بن صلاح، گوروی، کارگنجی، هولموک، دستگرد درگاز، سورک، تریش، زیارت بی بی شهربانو، کلاهو، ارمیش، کلات قلمون، بی کهنو، جگونو، جخو، پیوشک، بینک، شینش، بهتیش و کور مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیات وزیران» م. ب. در تابعیت بخش بشاگرد شهرستان جاسک ایجاد می گردد. 3- نقاط جغرافیایی ده سهران و گزان لاگز از دهستان گافروپارمون بخش بشاگرد شهرستان جاسک انتزاع و مطابق نقشه 1:25000 پیوست که تأیید شده به مهر«پیوست تصویب نامه هیات وزیران: م. ب. به دهستان درآبسر همان بخش الحاق می‌گردد. 4- بخش گوهران به مرکزیت روستای گوهران شامل دهستان های گوهران و آبسر در تابعیت شهرستان جاسک ایجاد می‌گردد. 5- نام دهستان گافروپارمون از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسک به دهستان پارمون تغییر می یابد. 6- دهستان گافر به مرکزیت روستای سیت ماسیتی از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های بارشک، شهر عباس، شهر ذهاب، کنار مهندسی، زهاب، خشاب، گنوش، مرتکوه، پشتوخ، کلاهو، دروکی، بند جلال، سگرکن، زه موسی، بیش ثیران، ریش‌دراز، گنوش، راپیچ، اشکفت، پیش پیروز، کهورانی، زمین خمین، کم گروخن، درانار، بنگر و ملک شاهی، زه بازک، جک، سیت بند خرسی، بندر ترج، سیت و ماستین مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید به مهر «پیوست تصوییب نامه هیات وزیران» م. ب. که در تابعیت بخش بشاگرد جاسک ایجاد می گردد. 7- بخش گافروپارمون به مرکزیت روستای درنگ مدوشامل دهستان های گافروپارمون در تابعیت شهرستان جاسک ایجاد می گردد. 8- روستای سردشت مرکز دهستان سردشت به شهر تبدیل و به عنوان شهر سردشت نامیده می شود. 9- شهرستان بشاگرد به مرکزیت شهر سردشت از ترکیب: الف- بخش مرکزی به مرکزیت شهر سردشت و دهستان های سردشت و جکدان. ب- بخش گوهران به مرکزیت شهر گوهران و دهستان های گوهران و درآبسر. ج- بخش گافروپارمون به مرکزیت روستای درنگ مدو و دهستان های گافروپارمون در تابعیت استان هرمزگان ایجاد می‌گردد. 10- با تصویب بندهای (2) و (6) این تصویب نامه چنانچه روستا، مزرعه و مکان های دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در نقشه های 1:250000 پیوست ملاحظه شود و یا در آینده به وجود آید در تابعیت دهستان های مربوط قرار خواهد گرفت.-معاون اول رییس جمهور" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 146689/ت 41084هـ تاریخ 1387/7/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان را دارم. 1- با استناد به تبصره 1و2 ماده 7قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 ارتقاء بخش بشاگرد به شهرستان توسط هیات وزیران با جمعیت کمتر از 30 هزار نفر در حیطه اختیارات آن هیات نبوده است. 2- با عنایت به اینکه برابر تصویبنامه شماره 82810ت136ک تاریخ 1369/6/21 در خصوص سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری استان هرمزگان و همچنین مستند به تبصره 3 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال1362 مرکز سابق بخش بشاگرد یعنی گوهران واجد شرایط لازم جهت مرکزیت شهرستان بود. 3- با استناد به اصول 19 و 20 و 40 قانون اساسی و برابر بند ط ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ب. ت. ب. اینکه روستای سردشت فاقد زیرساخت های ارتباطی، مستحدثات و بناهای دولتی بود و واجد شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی از این قابلیت برخوردار نبوده، لذا انتخابش به عنوان مرکز شهرستان تضییع بیت المال بود. 4- علاوه بر موارد فوق الذکر جابجایی و تعطیلی ادارات از شهر گوهران به سردشت فقط و فقط به دلیل اختلاف حزبی و سیاسی فرماندار وقت بشاگرد با شوراهای شهر گوهران اتفاق افتاده و این اقدام از طریق تهدید شفاهی مدیران وقت ادارات شهرستان به برکناری از جانب مقام مذکور در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 صورت گرفت و مصوبه و مقرره مکتوب در زمینه جابجایی ادارات به شهر سردشت و تعطیلی ادارات شهر گوهران وجود ندارد. 5- تعطیلی و توقف خدمات دولتی در بخش گوهران مغایر قانون و شرع هست چرا که ادارات شهرستان با جمعیت 35 هزار نفر می بایست در مجتمع اداری استقرار یابند نه اینکه ادارات پرجمعیت ترین بخش بشاگرد گوهران که از جمیع جهات نسبت به سایر بخش ها دارای اهمیت و اولویت است تعطیل و به بخش دیگری منتقل شوند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: در ارتباط با انتخاب سردشت به عنوان مرکز شهرستان ملاحظات و دلایل ذیل ایفاد می گردد: 1-لازم به ذکر است حسب مفاد گزارش پیشنهادی شماره 104868/42/4/1 مورخ 1387/8/11 تقدیمی به هیات وزیران؛ شهرستان بشاگرد با مساحتی حدود 8742/5 کیلومتر مربع و جمعیتی معادل 32624 نفر براساس سرشماری سال 1385 مرکز آمار ایران سال 1385 مرکز آمار ایران که در مجموع 54 درصد جمعیت روستایی شهرستان جاسک (سطح مبناء) را در خود قرار داده بوده است. ب. ت. ب. بعد مسافت مرکز شهرستان جاسک تا شهر پیشنهادی سردشت و به دلیل عدم همجواری و دسترسی اهالی آن با دریا، از عمران و آبادانی کافی برخوردار نبوده و از طرفی ب. ت. ب. وجود مسایل و مشکلات امنیتی ناشی از تردد قاچاقچیان و سوداگران مرگ، این منطقه متأثر از نا امنی، شرارت و گروگان گیری به دلیل حایل بودن منطقه مذکور در بین 3 استان سیستان بلوچستان، کرمان و هرمزگان بوده است و ارتقاء آن در بهبود و تغییر روند امنیتی و فرهنگی منطقه، اشتغال و حضور سازمان ها و نهاده های دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی مؤثر بوده و باعث شکوفایی اقتصادی و اجتماعی منطقه می گردیده است. 2- حسب تبصره 3 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و در اجرای مفاد ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/2/22 هیات وزیران و بدین مضمون: " چنانچه در محدوه شهرستان بیش از یک شهر وجود داشته باشد، شهری که مرکز یکی از بخش های متشکله بوده و از نظر موقعیت طبیعی و شرایط سیاسی، اجتماعی و همچنین از لحاظ مسایل اقتصادی و ارتباطات و قابلیت توسعه و جذب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مناسب ترین کانون شناخته شود و به عنوان مرکز آن شهرستان تعیین و انتخاب خواهد شد." مرکز شهرستان بشاگرد از سوی استانداری و وزارت کشور به دولت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران رسید. 3- ضمناً براساس سرشماری سال 1385 مرکز آمار ایران؛ جمعیت سردشت 1441 نفر و جمعیت گوهران 867 نفر بوده است. همچنین از دلایل عمده انتخاب سردشت به عنوان مرکز شهرستان به نسبت سایر نقاط وضعیت ساختار توپوگرافی آن دشت بوده در حالیکه گوهران از محیطی کاملاً کوهستانی برخوردار م. ب.. همچنین نظر به قرار گیری سر دشت در مسیر کانون های جمعیت منطقه موصوف و نیز بهره مندی بیشتر از ادارات و سازمان های مستقر در آن؛ به عنوان مرکز شهرستان مزبور پیشنهاد و تعیین گردیده است. 4- نهایتاً اینکه به استناد ضمایم نامه شماره 42339 مورخ 1387/3/25 دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهوری اکثر شوراهای اسلامی بخش بشاگرد استان هرمزگان از ریاست وقت جمهوری؛ بنا به دلایل مصرح در درخواست موصوف؛ خواستار منظور نمودن روستای سردشت به مرکزیت شهرستان بشاگرد بوده اند. ج) همچنین در ارتباط با استقرار ادارات در مراکز بخش و مرکز شهرستان ملاحظات ذیل ایفاد می گردد: به استناد مفاد ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشری مصوب سال 1362 و نیز ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/2/22 هیات وزیران و بدین شرح؛ ماده 14- رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. ماده 22- رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی باری تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. دستگاه های اداری می بایست به منظور استقرار نظام مطلوب خدمات دهی و در اجرای سیاست های عمومی دولت؛ در مراکز بخش ها و شهرستان استقرار یابند؛ قاعدتاً به تناسب مرکز بخش یا مرکز شهرستان؛ نمایندگی، شعبه یا مدیریت در این سطوح تقسیماتی استقرار می یابند. *در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/45447 مورخ 1403/12/19 اعلام کرده است: "موضوع تصویب نامه شماره 146689/ت41084هـ مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/12/16 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: -تصویب نامه مورد شکایت در صورتی که از سوی مراجع صالح و با رعایت مصالح و موازین قانونی وضع شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد." *پرونده شماره هـ ت/0300119 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 146689/ت41084هـ مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1404/2/14 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1- بر اساس ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات ‌رسانی و برنامه ‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می شود: الف - تراکم زیاد 8000 نفر. ب - تراکم متوسط 6000 نفر. ج - تراکم کم 4000 نفر.» بر اساس تبصره 2 ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دهستان های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان هایی که ‌از این لحاظ نامتناسب می باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان های جدید تبدیل خواهند شد.» 2- بر اساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر‌ چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می ‌آورد‌ بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ‌ریزی های دولت در جهت احیاء ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر. ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.» بر اساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند ب. ت. ب. کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده ‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌ تواند کمتر از میزان فوق باشد.» 3- بر اساس تبصره یک ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب 1389 مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می شود. الف - تراکم زیاد 120000 نفر. ب - تراکم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه‌ یافته (طبق فهرست سالانه دولت) ب. ت. ب. کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می تواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هیات وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه‌ یافته دارد. 4- سابقاً بر اساس آرای شماره 140331390000561376 مورخ 1403/3/8 و 140331390000988627 مورخ 1403/4/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در موارد مشابه رای به رد شکایت صادر شده است. 5- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/45447 مورخ 1403/12/19 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی تصویب نامه شماره 146689/ت41084هـ مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان تصریح گردیده: «تصویب نامه مورد شکایت در صورتی که از سوی مرجع صالح و با رعایت مصالح و موازین قانونی وضع شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور، تصویب نامه شماره 146689/ت41084هـ مورخ 1387/8/21 هیات وزیران در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان با رعایت مفاد تبصره های 1 و 2 ماده 3 و تبصره های 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختیارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری