دادنامه 140431390000656068 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/03/17 — ابطال ماده 2 «آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300135 شماره دادنامه سیلور: 140431390000656068 تاریخ: 1404/03/17 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 2 «آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 – ت 52547 هـ مورخ 1397/09/24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» ماده 2- حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/4/27 رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اظهار داشته است: «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب 1398/12/28 رییس محترم قوه قضاییه، ناسخ «آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری... » مصوب 1385/04/27، تلقی گردیده؛ لذا ماده (2) «آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 - ت 52547 هـ مورخ 1397/09/24 که مبنای محاسبه حق الوکاله و حق المشاوره را در دستگاههای اجرایی آیین نامه تعرفه منسوخه مصوب سال 1385 قرار داده است، فاقد وجاهت حقوقی ارزیابی می گردد. متعاقباً هیات عمومی ب. ت. ب. عدم اعلام قانون مغایر با مقرره مورد شکایت طی اخطاریه 8187 مورخ 1403/03/21 ابلاغیه رفع نقض صادر کرده و شاکی طی لایحه مورخ 1403/03/30 در پاسخ، به ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 ، تصویب نامه شماره 124669 - ت 52547 مورخ 1397/09/24 ، تصویب نامه شماره 6034-559 مورخ 1345/07/30 هیات وزیران، تصویب نامه شماره 3148-95 مورخ 1357/02/18- تصویب نامه شماره 69163ت - 18538 هـ مورخ 1376/08/11 ، بخشنامه شماره 27433- 44253 مورخ 1390/02/10 و تصویب نامه شماره 124669 ت – 52547 هـ مورخ 1397/09/24 استناد داشته است. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 70715/54930 مورخ 1403/5/3 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. در ماده معترض عنه ب. ت. ب. اینکه در زمان تصویب آن، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن ، معتبر و مجری بوده است، به این آیین نامه در رابطه با تعیین حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین استناد شده است؛ لذا مقرره مزبور در زمان تصویب خود مغایرتی با قانون نداشته و همچنین خارج از اختیارات مرجع وضع آن نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن، وجاهت حقوقی ندارد. 2. تصویب آیین نامه جدید از سوی رییس قوه قضاییه و الغای مصوبات قبلی ایشان در این خصوص به موجب مصوبه جدید نمی تواند مبنایی برای درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران که در زمان تصویب ایراد قانونی بر آن مترتب نبوده، باشد. با این حال در این خصوص همچنانکه در نظر شماره 43458/30/90 مورخ 02 /06/1390 شورای نگهبان نیز بیان شده، رییس قوه قضاییه «می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی آیین نامه تصویب کند. در این صورت آیین نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه ها لازم الاتباع است.» لذا در مورد اخیر هم ب. ت. ب. اعلام الغای مصوبات قبلی رییس قوه قضاییه از سوی ایشان می توان قایل به آن شد که آیین نامه اخیرالتصویب رییس قوه قضاییه در رابطه با حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین خودبخود ملاک عمل خواهد بود. 3. هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه 0300135 هـ ع با موضوع "ابطال ماده 2 آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 ت 52547 هـ مورخ 1397/9/24 » " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 2 آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 124669/ت52547هـ مورخ 1397/9/24 هیات وزیران) حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ( 187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/4/27 رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود. با عنایت به اینکه مطابق اصل یکصدوسی هشتم قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و فارغ از اینکه آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال 1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است، ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در راستای اختیار مصرح در اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین حاکم در زمان تصویب ندارد و همچنین استناد به قوانین و مقررات لاحق نمی تواند از موجبات ابطال آییننامه ها، نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باشد در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی