رأی
دادنامه 1404313900001027768 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/04/31 — ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/0300166 شماره دادنامه سیلور: 1404313900001027768 تاریخ: 1404/04/31
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 9364/210/د مورخ 1403/2/18
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
صورتجلسه مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
نامه شماره 63178/210/د مورخ 1402/9/12 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص شرایط بهره مندی از معاونت موضوع تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی، در جلسه مورخ 1402/12/20 این شورا در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید.
شرح ابهام:
بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/1/21 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و براساس بخشنامه شماره 10/95/200 مورخ 1395/2/5 از طرف سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ شده است.متعاقباً در سال 1398، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسبد و براساس ماده 14 آن مقرر شد: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی بهای ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط براین است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.
در این راستا ماده 10 آیین نامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده 10 آیین نامه اجرایی اصلاحی یادشده آمده است: (پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد؛
الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری:
1- در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال های 1390 تا 1392 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور... مصوب 1391، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت رعایت شرایط مقرره مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً براساس مقررات مندرج در آیین نامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هریک از شرایط مذکور درآیین نامه موجب محرومیت استفاده از معاونت مالیاتی موضوعه ذکر شده است، از آنجا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی درصورت عدم رعایت هر یک از شرایط آیین نامه اجرایی مذکور، مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرره بیان شده است، لذا به نظر می رسد، براساس مقررات ماده 10 آیین نامه اجرایی اصلاحی مذکور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آیین نامه از جمله مواد 3، 6 و 11 آن و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری، صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره (1) ماده 149 ق.م.م از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شوند.
2- ب. ت. ب. صراحت حکم تبصره 1 ماده 149 این قانون و ماده 1 آیین نامه اجرایی آن، چنانچه مودی هریک از موارد آیین نامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های تجدیدارزیابی شده را رعایت ننماید، امکان بهره مندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی ننماید یا تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناسان موضوع ماده 6 آیین نامه صورت نپذیرد... این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده، مشمول مالیات م. ب..
ب) برگشت مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی:
به موجب تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، چنانچه مازاد حاصل از تجدیدارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرایی تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
حال ب. ت. ب. عدم پیش بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/4/31)، نظرات ذیل مطرح م. ب.:
1- از آنجا که در مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده است، لذا ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال با سالهای بعد، خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب و مشمول مالیات م. ب..
2- از آنجا که ملاک افزایش سرمایه ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها می باشد، لذا در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی (بر گشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) در دفاتر صورت پذیرفته باشد، این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وفق تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، "افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست." یعنی قانونگذار در اینجا شرط الزامی و درواقع تنها شرط مشمول مالیات نبودن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی را رعایت استانداردهای حسابداری دانسته و ب. ت. ب. اطلاق عبارت " استانداردهای حسابداری" روشن است که اشخاص حقوقی ملزم به رعایت همۀ استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها شدهاند و درصورت رعایت گزینشی این استاندارها، یعنی رعایت برخی و عدم رعایت برخی دیگر از استانداردها، قطعاً مشمول مالیات خواهند شد. جدای از این شرط الزامی قانونگذار، در آییننامه اجرایی همین تبصره هم که به تصویب هیات وزیران رسیده، بر رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها تاکید شده است.
از جمله برای اینکه تهیهکنندۀ صورتهای مالی، اگر از یک نوع دارایی، مثلا زمین، چند قطعه داشت که تنها برخی از آنها افزایش ارزش پیدا کرده و دیگر قطعات حتی کاهش ارزش پیدا کرده بودند، تنها موارد افزایش ارزش یافته را به صورت گزینشی تجدید ارزیابی نکند و باعث گمراهی خوانندۀ صورتهای مالی نشود، مطابق بند 34 استاندارد حسابداری شمارۀ 11 داراییهای ثابت مشهود، "هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت مشهود تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور به آن تعلق دارد، الزامی است." در ماده 3 آییننامه هم عیناً مقرر شده، "هرگاه یک قلم از دارایی ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است." همچنین مطابق با الزامات بندهای 37 و 38 استاندارد حسابداری که طبق آنها، "تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای، انجام شود." و "از آنجا که مبالغ دفتری داراییهای ثابت مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می یابد، مبتنی بر معاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورتهای مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود موردنظر دارای صلاحیت و تجربه است. بدین لحاظ این استاندارد مقرر میدارد که ارزیابی داراییها توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای انجام شود. با این حال و ب. ت. ب. اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه واحد تجاری ارزیابان باصلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط آنکه نتایج کار آنها مورد تأیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد بود." در ماده 6 آییننامه هم مقرر شده، "تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت میگیرد." یا مطابق بندهای 39 تا 42 استاندارد حسابداری که بیانگر نحوۀ حسابداری مازاد تجدید ارزیابی هستند، در ماده 10 آییننامه هم مقرر شده، "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." و نیز پیرو الزامات بند 77 استاندارد حسابداری، در ماده 11 آییننامه هم الزاماتی درخصوص افشای مبالغ مربوط به داراییهای تجدید ارزیابی شده در صورتهای مالی مقرر شده است.
در خصوص بخش نخست استدلال اکثریت شورا، باید گفت که، در ماده 10 آییننامه، مطلقاً عبارت "صرفاً" یا عبارتی مانند آن نیامده، و از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند، الزامات این ماده هم طبعاً نافی الزامات مواد 3 ، 6 و 11 آییننامه نیست. درواقع در ماده 10 آییننامه تنها ذکر شده که "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." ولی این به آن معنی نیست که عدم رعایت دیگر بندهای استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود، موجب شمول مالیات نخواهد شد، چرا که اصولاً در خود تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم رعایت مطلق استانداردهای حسابداری، شرط لازم عدم شمول مالیات شمرده شده است. ازاینگذشته باید پرسید که، اگر ضمانت اجرای رعایت الزامات مواد 3 ، 6 و 11 آییننامه، شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی نیست، پس چه ضمانت اجرایی دیگری برای رعایت این دو ماده میتوان متصور شد؟ طبعاً عین همین استدلال دربارۀ استدلال دوم اکثریت شورا هم صادق است و الزامات تبصرههای ماده 10 آییننامه که با تصویب قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، برای رعایت ماده 14 این قانون، به آییننامه افزوده شده، صرفاً شرط لازم ولی نه الزاماً شرط کافی بوده، لذا بههیچوجه نافی دیگر الزامات آییننامه، ازجمله الزامات مواد 3 ، 6 و 11 آییننامه نخواهد بود.بخش سوم استدلال اکثریت شورا، برخلاف بندهای 34، 37 ، 38 و 77 استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و مواد 3 ، 6 و 11 آییننامه اجرایی، بپذیرند این ایراد اساسی و ماهوی که، تجدید ارزیابی داراییهای یک طبقه از داراییها، به صورت گزینشی و نه برای تمام آن طبقه، همچنین بر اساس ارزیابی خود شخص ذینفع انجام شده و "توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای"، یعنی "کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه" هم گواهی نشده و افزون بر آن، حتی حداقل لازمی از افشای مبالغ چنین تجدید ارزیابی نادرست و گمراهکنندهای در صورتهای مالی منعکس نشده باشد، تنها ایرادی "شکلی" است و "موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود."
لذا ب. ت. ب. مغایرت بخش (1) رای شماره 9-201 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام اول (مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرآیند تجدید ارزیابی داراییها) با تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین مغایرت آن با مواد 3 ، 6 و 11 آییننامه اجرایی این ماده و نیز مغایرت با بندهای 34، 37 ، 38 و 77 استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
ب: شرح دفاعیه:
1- مطابق تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و مطابق مقررات قسمت اخیر تبصره مزبور، نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن، براساس آیین نامه اجرایی و با رعایت استانداردهای حسابداری م. ب. که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است.
2- آیین نامه تبصره 1 ماده (149) قانون مالیات های مستقیم، به شماره 3874/ت52793 هـ به تاریخ 1395/1/21 به تصویب هیات وزیران رسیده است و متعاقب تصویب ماده (14) قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 ماده (10) آیین نامه مذکور به موجب مصوبه شماره 135602/ت57170هـ مورخ 1398/10/22 هیات وزیران، اصلاح و مقرر گردید: پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندارهای حسابداری با آثار سود و زیانی و موثر بر تحقق درآمد در آن سال تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین مطابق مقررات تبصره (3) ماده (10) آیین نامه مذکور، عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود.
بنابراین بند 1 صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) صرفاً ناظر بر شمول مالیات نسبت به مواردی است که در ماده 10 آیین نامه مذکور آمده است و عدم رعایت مواد 3، 6 و 11 آیین نامه مذکور (اشاره شده در دادخواست شاکی) که دارای جنبه تشریفاتی و شکلی است و بیانگر ترتیبات اجرایی نحوه انجام تجدیدنظر ارزیابی م. ب. موجبی برای شمول مالیات بر درآمد تلقی نشده است.
اساساً ماهیت استانداردهای حسابداری به نحوی نیست که عدم رعایت تمامی آن ها منجر به شمول حکم تبصره 1 ماده 149 گردد. بلکه استانداردهای مذکور از حیث اهمیت و اثر گذاری قابل تفکیک هستند.
ضمن اینکه در رای شورای عالی مالیاتی هیچگاه بیان نشده که رعایت سایر مفاد آیین نامه و اجرای صحیح استانداردهای حسابداری توسط اشخاص حقوقی ضرورت ندارد و نیز عدم تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری در رای شورا، لازم الرعایه نبودن استاندارد های حسابداری نمی باشد لذا بر این اساس اشخاص حقوقی می بایست هنگام تجدید ارزیابی دارایی ها، نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری اقدام نمایند و مدیران اشخاص حقوقی در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تهیه صورت های مالی غیر شفاف، در برابر سهامداران مسیول و پاسخگو خواهند بود که این امر در گزارش های حسابرسی شرکت ها در حسابرسی های مالی حسب میزان اهمیت میزان اهمیت آنها در راستای استانداردهای حسابداری و حسابرسی درج خواهد شد.
3- چنانچه براساس ادعای شاکی عدم رعایت استانداردهای موجب شمول مالیات باشد، چه ضرورتی داشت که مصادیق مشمول مالیات در آیین نامه فوق الذکر به صورت صریح ذکر شود. مضافاً اینکه شمول مالیات نسبت به عدم رعایت هر یک از مواد آیین نامه مذکور و استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر اینکه با منویات و اهداف قانونگذار (شفافیت صورت های مالی شرکت) در تعارض خواهد بود و کارکرد مشوق اعطایی موضوع تبصره 1 ماده (149) قانون مالیات های مستقیم را با چالش مواجه می نماید، موجب می شود مودیان مالیاتی به دلیل عدم رعایت برخی از مواد آیین نامه اجرایی مذکور و استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات سنگین و ناعادلانه شوند و از انجام تجدید ارزیابی دارایی ها صرف نظر نمایند.
4- افزون بر مطالب ذکر شده، تغییر رویکرد هیات وزیران در مصادیق شمول مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را می توان در (آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور) و (آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور) و (آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات) به وضوح مشاهده کرد، زیرا در ماده (11) آیین نامه های مذکور، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی را موجب محرومیت از معافیت مالیاتی قلمداد و مراتب را مشمول مالیات نموده بود اما حکم مندرج در ماده (11) آیین نامه های فوق الذکر در (آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم) حذف گردید و صرفاً در ماده (10) آیین نامه اخیرالذکر مصادیق شمول مالیات نسبت به ارزیابی ها بیان گردید. بنابراین هدف هیات محترم وزیران در تغییر رویکرد در حکم شمول مالیات در آیین نامه های مورد نظر مشهود م. ب.. لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300166 در جلسه مورخ 1404/03/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخش (1) رای شماره 9-201 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 9364/201/د مورخ 1403/2/18 ابلاغ شده است و دلالت بر این دارد که راجع به تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع تبصره یک ماده 149 ق.م.م و ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، معیار در جهت اعمال معافیت و شمول مالیات عناوین مندرج در ماده 10 آیین نامه اجرایی مربوطه م. ب. و عدم رعایت سایر مفاد آیین نامه از جهت عدم رعایت امور شکلی و سایر موارد موجب تعلق مالیات نخواهد بود که این حکم مندرج در مصوبه شورای عالی مالیاتی، از جهت اینکه اصولاً از حیث مبانی و ماهیت، تجدید ارزیابی دارایی ها، درآمد متعارف محسوب نمی شود و بلکه در فرض عدم رعایت امور قانونی مشمول مالیات است و هم از حیث اینکه مقنن شمول مالیات را به موجب آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 149 ق.م.م دانسته است و در آیین نامه صرفاً تخطی از معیارهای مندرج در ماده (10) آن موجب تعلق مالیات است فلذا حکم مندرج در رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدات اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان م. ب../
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1393 و 1394 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003242419 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002100253 مورخ 1402/08/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 149 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002876366 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب
ماده 149 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1394
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002876366 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/11/30 — ابطال نظریه شماره 124 مورخ 1400/12/23 سازمان حسابرسی
ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان
-
رأی
هماستناد
اصلاح مصوبه مورخ 1399/2/14 هیات مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها جهت انجام افزایش سرمایه در سرفصل ز
ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1064 تا 1082 و 1203 و 1204 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 4 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1394/03/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2523 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
مرجع تعیین میزان از کارافتادگی
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 37-38 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
اعتراض به دستور فروش ملک مشاع - تصمیم دادگاه در دعوی دستور فروش ملک مشاع
مواد 1 و 2 و 7 و 8 و 10 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
زمان تقاضای انتقال سوابق بیمه خدمت غیردولتی
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
زمان تقاضای انتقال سوابق بیمه خدمت غیردولتی
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۲/۸)
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن که به اعلام ممنوعیت انتخاب اسامی بیگانه برای نامی
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1064 الی 1082 و 1204 و 1203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 48، 46 و 52 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان بازنشستگ
مواد 1و 4 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۶۴ تا ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست کارکنان سازمان تامین اجتماعی شاغل در مشاغل پرستاری، بهیاری، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده های وابسته پرستاری (اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری) و نیز کارمندان آزمایشگاه به
مواد 1و 4 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197340 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن که به اعلام ممنوعیت انتخاب اسامی بیگانه برای نامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 859 و860 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1380/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نسبت به سهام شاکی در سردخانه مذکو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1878 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن می باشد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/12/8
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن که به اعلام ممنوعیت انتخاب اسامی بیگانه برای نامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 869 مورخ 1401/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 149 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101930 شماره دادنامه: 140109970906010869 تاریخ: 1401/11/12
ماده 149 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
مطابق ماده 149 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1399/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1897 تا 1899 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی د
-
رأی
هماستناد
مرجع تعیین میزان از کارافتادگی
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره۱۸۹۷ تا ۱۸۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی به اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ و پرداخت معوقه ناشی از آن، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند) فا
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی د
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1198 مورخ 1396/05/30
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1415 مورخ 1393/06/18
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن مصوب 28/5/68 هیات وزیران در زمان وضع آن توجه به ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/348 مورخ 1394/02/13
مواد 1و2 آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3386 مورخ 1378/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1/8/1373 (*2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1415 مورخ 1393/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن مصوب 28/5/68 هیات وزیران در زمان وضع آن توجه به ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 348/94/7 مورخ 1394/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1و2 آیین نامه اجرایی آن
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
قانون مدنی مصوب 1307 و قانون ثبت مصوب 1310 می باشد و ماده 149
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 149 — قانون مدنی
ماده 149 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آییننامه اجرایی آن
ماده 1 آیین نامه اجرایی آن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 149 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/4/31
مقرراتِ مرتبط 7
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن ر
ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیاب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ صورتجلسه شماره 201-13 مورخ 1397/06/05 شورای عالی مالیاتی در مورد پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالی
ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر (موضوع مقررات ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 139
مواد 149، 150 و 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
مصالحه برای پرداخت حقوق سهام ملی شده شرکتهای مشمول بند (الف) ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1392/05/10 هیات وزیران تصمیم
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحیه تصویبنامه راجع به بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1380/02/09 هیات وزیران هیات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اقدام وزارتخانه های صنایع و معادن وفلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شرکتهای موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1378/01/22 هیات وزیران هیات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اقدام وزارتخانه های صنایع و معادن وفلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شرکتهای موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1378,01,22 با اصلاحات و الحا
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق
ماده 149 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه
ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است
-
مقاله
هماستناد
تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت
قانون مدنی و ماده 149
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
قانون مدنی و ماده 149
-
مقاله
هماستناد
اضافه مساحت غیر ذاتی — طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی اگر ملکی
قانون مدنی با ماده 149
-
مقاله
هماستناد
اضافه مساحت غیر ذاتی — گفتنی است که از ابتدای تصویب ماده
قانون مدنی با ماده 149
-
مقاله
هماستناد
اضافه مساحت غیر ذاتی — گفتنی است که از ابتدای تصویب ماده
قانون مدنی با ماده 149
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاحیه تصویبنامه راجع به بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1380,02,09 با اصلاحات و الحا
-
هماستناد
مصالحه برای پرداخت حقوق سهام ملی شده شرکتهای مشمول بند (الف) ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1392,05,10 با اصلاحات و الحا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
