دادنامه 140431390001172657 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/18 — ابطال بندهای 1/43 و 4/43 و 1/44 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران حمل و نقل مواد سوختی به…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300093 -0300094 شماره دادنامه سیلور: 140431390001172657 تاریخ: 1404/05/18 * شـاکــی : 1- مرتضی آقازاده 2- شرکت سنگین ترابر کاسپین با وکالت خانم … ساداتی * طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 1/43 و 4/43 و 1/44 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران حمل و نقل مواد سوختی به شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/99 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران حمل و نقل مواد سوختی به شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/99 بند 1-43 مقرر می دارد ب. ت. ب. بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه 1396/10/30 هیات امنای تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد به صورت کامل توسط رانندگانی صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب 1379/2/18 رأساً پرداخت می نمایند به میزان 4 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) م. ب.. بند 4-34: حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام می گیرد، برابر ماده (2) مصوبه 1370/10/24 شورای عالی تأمین اجتماعی با اعمال مأخذ 7 درصد محاسبه می گردد. بند 1/44: ب. ت. ب. دادنامه شماره 219 مورخ 1396/10/9 هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و طبق بند (11) مصوبه شماره 85 مورخ 1397/10/19 هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه، آن بخش از کارکرد پیمان کاران قراردادهای حمل و نقل بار و مسافر که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق بیمه خود را رأساً بر اساس قانون بیمه های اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت می نمایند و موضوع قرارداد منحصراً حمل و نقل بار و کالای بین شهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری – انبارداری- جابجایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلییت ندارد به مأخذ 4 درصد ناخالص کارکرد را به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل 7/36 حق بیمه) و حق بیمه کلیه قراردادهای جابجایی مسافر درون شهری و بین شهری به مأخذ 5 درصد ناخالص کارکرد بعلاوه حق بیمه، بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت چهل و پنجم حق بیمه) م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 79 و اصلاحی 87 کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را بر اساس دستمزد مقطوع هر ساله طبق ماده 35 قانون مذکور پرداخت نمایند و مواد 2 و 4 آیین نامه اجرایی آن نیز مؤید این امر م. ب. و این مقررات علی الاطلاق رانندگانی که مشمول قانون خاص حمایتی و تحت قرار دادهای تک نفره با کارفرما بوده را مشمول گردیده و دادنامه های 219 مورخ 9/10/96 هیات تخصیص و شماره 11226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی اطلاق این مقررات را واجد ایراد دانسته لذا از جهت خروج از حدود اختیار و مغایرت با مواد 35 و 41 و 28 و 30 قانون تأمین اجتماعی تقاضای ابطال آنها را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5461083 مورخ 1402/12/13 به طور خلاصه توضیح داده است که : اختیارات سازمان در محاسبه و وصول حق بیمه پیمانهای مذکور بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-41-a_081511029612">ماده 41 قانون تأمین اجتماعی</a> بوده و در ماهیت نیز وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_081511029602">ماده 35 قانون تأمین اجتماعی</a> دستمزد رانندگان بصورت مقطوع (رانندگان بین شهری- رانندگان وانت بار- سواری- مینی بوس- کامیونت و ...) معادل 2/1 برابر حداقل دستمزد و رانندگان اتوبوس – کامیون و ... معادل 5/1 برابر حداقل دستمزد هر ساله تعیین و برابر آن حق بیمه متعلقه 5/13 درصد سهم راننده و 5/13 درصد از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها و دولت تأمین می گردد) و به سازمان پرداخت می شود این در حالی است که دستمزد دریافتی رانندگان در قراردادهای حمل و نقل از دستمزد مقطوع تعیین شده بابت رانندگان بیشتر م. ب. که از این حیث به دلیل ماهیت قرارداد و شمول ماده دوم مصوبه 24/1/70 شورایعالی تأمین اجتماعی به قراردادهای منعقده در حوزه حمل و نقل (معادل 7% به انضمام بیمه بیکاری) و به جهت عدم مطالبه حق بیمه مضاعف بابت بخشی از رانندگان شاغل در قرارداد که رأساً از طریق بیمه اجتماعی رانندگان نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه بر مبنای دستمزد مقطوع مربوطه اقدام می نمایند حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 9/10/96 هیات امناء سازمان تأمین اجتماعی معادل 4 درصد به انضمام بیمه بیکاری بصورت مقطوع تعیین گردید. و در قراردادهای حمل و نقل بار و مسافر که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد انجام می دهند و حق بیمه خود را رأساً بر اساس قانون بیمه اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت می نمایند به لحاظ کارکرد بارگیری- انبارداری- جابجایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت دارند معادل 4 درصد ناخالص به انضمام بیمه بیکاری معادل 7/36 م. ب. و در خصوص مانده کارکرد قرارداد محاسبه حق بیمه ب. ت. ب. ماده دوم مصوبه 1370/2/24 با اعمال ضریب 7 درصد به انضمام بیمه بیکاری 9/1 بلامانع م. ب.. حال رد شکایت م. ا.. &#34;ابطال بندهای 43/1، 43/4 و 44/1 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران حمل و نقل مواد سوختی به شماره 12101/99/1000 مورخ 1399/12/20 سازمان تأمین اجتماعی&#34; در هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حسب دادنامه های شماره 1226 مورخ 1400/10/28 و 138 مورخ 1399/3/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی توافق فیمابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و صنف پیمانکاران حمل و نقل مواد نفتی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص کسر حق بیمه رانندگان حمل و نقل مواد نفتی تحت پیمان مقاطعه کار از جهت تعیین حق بیمه بر اساس دستمزد مقطوع به میزان 4 درصد کارکرد ناخالص پیمان در مقاطع ماهیانه به انضمام بیمه بیکاری به میزان 36/7 و کسر آن از محل کارکرد ناخالص پیمان در اجرای بخشنامه 10/14 سازمان تامین اجتماعی و قانون و آیین نامه اجرایی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب سال 1379 و 1380 منطبق با حکم صدر ماده 38 و 35 قانون تامین اجتماعی تشخیص داده شده و بر همین اساس نیز رای به رد شکایت صادر شده است بنابراین ن. ب. ا. موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی با کسر 4 درصد ناخالص کارکرد به انضمام حق بیمه بیکاری متعلقه با استدلال مقرر در آراء یاد شده مغایرتی با قوانین حاکم در خصوص موضوع ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ( 1) ماده ( 12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی