دادنامه 140431390001041371 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/05/04 — ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1402/2/6 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اراک

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400065 شماره دادنامه سیلور: 140431390001041371 تاریخ: 1404/05/04 * شاکی: آقای … با وکالت آقایان … و حمید صالحی *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی – استانداری استان مرکزی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1402/2/6 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اراک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی و استانداری استان مرکزی به خواسته ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1402/2/6 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: الف:بند 7 از صورتجلسه مورخ 1402/2/6 تحت شماره 3-1402 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده 5) شهر اراک 7-موضوع نحوه پیش آمدگی در معابر کل شهر پیرو بند 27 کمیسیون ماده 5 مورخ 1401/11/12 در جلسه مطرح و با حذف پیش آمدگی در کلیه معابر شهر موافقت گردید. ب: بند 27 از صورتجلسه مورخ 1401/11/12 تحت شماره 6-1401 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده 5) شهر اراک 27-موضوع احداث پیش آمدگی در بر معابر کل شهر بنا بر دستور معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در جلسه مطرح و مقرر شد در گروه کارشناسی بررسی و در جلسه آتی مطرح شود. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند 3-2 طرح توسعه و عمران جامع کلان شهر اراک که در تاریخ 1398/4/17 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و درتاریخ 1399/11/17 به شهرداری اراک ابلاغ شده است. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث در هر کاربری و نیز ضوابط استفاده از تراس و بالکن پیش بینی شده است . به موجب بند 3-2-1-3-2 طرح جامع مقرر شده پیش آمدگی طبقات بالای همکف بر روی معابر 12 متری و بیشتر (به استثنای بزگراه ها)، حداکثر به میزان 2/1 متر، از تراز 5/3 متر از کف معبر به بالا، ب. ر. م. ملی ساختمان و آیین نامه 2800 و رعایت حریم خطوط انتقال برق و سایر تاسیسات مجاور ملک، بلا مانع است. این مقرره به طور تفصیلی در بند 4-4-5 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان نیز بیان و اعلام شده است. بنابراین مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی برخلاف طرح جامع و مقررات ملی ساختمان بوده و چون در اساس طرح جامع موثر است می بایست به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی نیز می رسید که این اتفاق صورت نپذیرفته است. همچنین بر خلاف اصول 19 به بعد قانون اساسی و بند 9 ماده 3 قانون اساسی م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی طی لایحه تقدیمی اظهار داشته : طبق بند الف بخش 4-4-5 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آن از بر زمین به میزانی است که در طرحهای توسعه شهری(طرح جامع و تفصیلی ) تعیین می شود. برابر قسمت 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری تعیین می شود. بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری اگر دراساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. طبق ماده 44 آیین نامه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور ، طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی باید طوری تهیه و تصویب شوند که با اهداف اصلی و عمده و اساسا ضوابط مقرر در طرح جامع تناقض نداشته باشند و در صورتی که تناقض داشته باشد پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تصویب نهایی شورای عالی اعتبار خواهد داشت. طبق تبصره 1 ماده 44 آستانه های مغایرت اساسی برای هر شهر بر اساس مصوبه مورخ 1363/12/23 شورای عالی در هنگام تهیه طرح جامع شهر توسط مشاور تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید و طبق تبصره 2 بند فوق تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت با اساس طرح جامع در هر استان بر عهده دبیرخانه کمیسیون ماده 5 آن استان م. ب.. از سوی دیگر طبق بند الف ماده 12 مصوبه مورخ 1402/12/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان ضوابط عمومی نمای بناهای شهری، پیش آمدگی ساختمان در فضاهای شهری ممنوع بوده و هرگونه پیش آمدگی نسبت به جداره ساختمان، در حد مالکیت زمین قابل انجام است. آستانه مغایرت های اساسی در طرح جامع در تاریخ 1398/4/17 به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و ب. ت. ب. دستورالعمل نحوه تعیین آستانه مغایرت های اساسی طرح های توسعه و عمران شهری مصوب 1394/6/30 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع مورد شکایت جزء مغایرت های اساسی با طرح جامعه نبوده، ضمن آن که کلیه اقدامات برابر قوانین و صلاحیت کمیسیون ماده 5 صورت پذیرفته است. پرونده شماره هـ ت/0302673 مبنی بر درخواست ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1402/2/6 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اراک در جلسه مورخ 1404/4/22 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس بند (الف-12) ضوابط عمومی طراحی نمای بناهای شهری مصوب 1402/12/21 شورای عالی معماری و شهرسازی ایران مقرر گردیده: «به منظور ممانعت از تعرض به حقوق عامه و ایجاد اغتشاش در سیمای شهری و ب. ت. ب. مفاد بند 4-4-5-4-1 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (مبنی بر امکان محدود نمودن ضوابط مقررات ملی در مورد پیش آمدگی، توسط مراجع قانونی مسیول، برای تامین منافع عمومی) پیش آمدگی ساختمان در فضاهای شهری ممنوع بوده و هرگونه پیش آمدگی نسبت به جداره ساختمان، در حد مالکیت زمین قابل انجام است.» بنابه مراتب مذکور در حال حاضر بر اساس بند (الف-12) از ضوابط مذکور پیش آمدگی ساختمان صرفاً در حدود مالکیت زمین و در واقع در حدود اربعه زمین پذیرفته است و با این وصف بند 7 صورتجلسه مورخ 1402/2/6 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر اراک وفق بند (الف-12) ضوابط عمومی طراحی نمای بناهای شهری مصوب 1402/12/21 شورای عالی معماری و شهرسازی ایران صادر شده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رضا میشان نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری