دادنامه 140431390001509437 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/06/23 — ابطال بخشنامه شماره 185298/96 مورخ 1396/9/18 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300105 شماره دادنامه سیلور: 140431390001509437 تاریخ: 1404/06/23 * شاکی : آقای … بلاغ *طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 185298/96 مورخ 1396/9/18 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت * شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 185298/96 مورخ 1396/9/18 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان به استحضار می رساند در اجرای مقررات ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر گردیده، هر نوع نقل و انتقال برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستا منوط به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. گزارشات واصله حاکی است، برخی از دفاتر اسناد رسمی در موقع نقل و انتقال اراضی و املاک داخل در محدوده روستاها بدون استعلام از دهیاری مبادرت به تنظیم سند رسمی می نماید. لذا تصویرنامه شماره 5255/ص- 1396/8/20 جناب آقای … عمران روستایی و قایم مقام رییس در امور مجلس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به پیوست ارسال می گردد، دستور فرمایید، مراتب به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ و بر اجرای قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن تأکید شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- برابر ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مصوب سال 1385 کلیه قوانین مغایر با آن لغو و دفاتر اسناد رسمی، برای تنظیم اسناد انتقال املاک، فقط به استعلامات معین در قانون مذکور مبادرت خواهند نمود. متعاقب آن، دفتر اسناد رسمی 910 تهران، از کانون محترم سردفتران و دفتریاران و سازمان محترم ثبت اسناد و املاک، سوال نموده بود: « ب. ت. ب. مواد 2 و 4 قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، آیا دفاتر اسناد رسمی، هنگام تنظیم اسناد اراضی، تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهرداری دارند یا خیر؟»، که طبق نامه شماره 29349/89- 1389/2/22 اداره کل محترم دفتر حقوقی و امور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور، (ردیف 192 آرای وحدت رویه کانون سردفتران مورد تایید سازمان محترم طرف شکایت)، پاسخ داده شده است: «ب. ت. ب. اینکه تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به موجب ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24 مجلس شورای اسلامی اسقاط گردیده است لذا در خصوص مورد تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی متصور نمی باشد.» 2- با کمال تاسف! علیرغم صراحت قانون تسهیل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، طبق بخشنامه 185928/96 – 1396/9/18 معاون محترم امور املاک و کاداستر آن سازمان محترم، در تضاد کامل با نامه و رای وحدت رویه فوق الذکر، مقرر داشته: « ..... در اجرای مقررات ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن .... هر نوع نقل و انتقال برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستا منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. گزارشات واصله حاکی است، برخی از دفاتر اسناد رسمی در موقع نقل و انتقال اراضی و املاک داخل در محدوده روستاها بدون استعلام از دهیاری مبادرت به تنظیم سند رسمی می نماید. لذا تصویر نامه شماره 5255/ص-1396/8/20 جناب آقای … عمران روستایی و قایم مقام رییس در امور مجلس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به پیوست ارسال می گردد، دستور فرمایید، مراتب به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ و بر اجرای قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن تاکید می شود.» با عنایت به موارد فوق، بخشنامه مورد شکایت، مخالف ماده 8 قانون تسهیل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 م. ب.. لذا، تقاضای ابطال آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پاسخی از ناحیه طرف شکایت در ظرف مهلت قانونی دریافت نشده است. *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اولاً: قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و‌ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/5/6 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا سال 1390 به عنوان قانون خاص معتبر و مجری بوده و با حکم ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی نسخ نشده است؛ ثانیاً: بر اساس ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون منع فرو‌ش و و‌اگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاو‌نی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1383/3/6 هیات وزیران هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدو‌ده رو‌ستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاری ها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت و‌جود طرح هادی رو‌ستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم و‌جود طرح های هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود. ن. ب. ا. به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت که در راستای حکم مذکور در ماده 12 آیین نامه اجرایی یاد شده وضع گردیده خارج از حدود اختیار و صلاحیت قانونی مرجع واضع نیست و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.// دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی