دادنامه 140431390002155233 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/08/24 — ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/0400079 شماره دادنامه سیلور: 140431390002155233 تاریخ:1404/08/24 * * شاکی: آقای … * طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی * مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : " 21 - صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و تعیین کد (شماره) رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول زیر مورد تایید م. ب. . عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته - عنوان مدرک تحصیلی کاردانی - کد رشته - حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کار کارشناسی ناپیوسته در رشته های ساختمان با عناوین مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یا در رشته های هم ارز با آنها کاردانی در رشته های اصلی رشتهِ مقطع کارشناسی-اصلی حدود صلاحیت رشته اصلی کاردانی در رشته های مرتبط با رشته مقطع کارشناسی -مرتبط-حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان -مرتبط- حدود صلاحیت نظارت کاردانی در رشته های غیر مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان - صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمی باشد کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته های اصلی و یا رشته های هم ارز با آنها کاردانی در رشته های مرتبط و یا اصلی رشته مقطع کارشناسی- مرتبط - حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان-مرتبط حدود صلاحیت نظارت کاردانی در رشته های غیر مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان - صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمی باشد ." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق بند 21 مصوبه یاد شده، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک (گرایش‌های اصلی مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان) که دوره کاردانی آنان در رشته مکانیک با گرایش "صنایع اتومبیل" باشد، فاقد شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته تأسیسات مکانیکی تلقی شده‌اند. این بند، اساساً موجب محرومیت اینجانب از عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و صدور پروانه اشتغال گردیده است. حال آنکه این محرومیت از چند جهت فاقد وجاهت قانونی و مغایر اصول مسلم حقوقی و قانونی کشور است که در ادامه به تفصیل ارایه می‌شود : طبق ماده 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مواد 5 و 6 آیین‌ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی منوط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته‌های مصرح و قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. در هیچ ‌یک از این مقررات، نوع یا گرایش مدرک کاردانی به عنوان شرط صدور پروانه ذکر نشده است. بنابراین، مصوبه مورد شکایت با توسعه نا مشروع قانون، شرط مضاعفی خارج از صلاحیت تقنینی افزوده است که مغایر با اصل حاکمیت قانون م. ب. . کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی صرفاً مأموریت دارد عناوین مدارک تحصیلی را با رشته‌های مهندسی مصوب در نظام مهندسی تطبیق دهد؛ نه آنکه با افزودن شروط زاید، دایره شمول قانون را محدود کند. بند 21 مصوبه سال 1397 کمیسیون مذکور، با ایجاد محدودیت بر مبنای گرایش مدرک کاردانی، در واقع اقدام به وضع قاعده‌ای جدید کرده که اساساً در صلاحیت نهاد تقنینی یا دست‌کم هیات وزیران است، نه یک کمیسیون اداری . معیار تشخیص صلاحیت برای اشتغال حرفه‌ای در نظام مهندسی ساختمان، بنا بر قانون، مدرک کارشناسی معتبر و قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. اصرار بر نوع گرایش مدرک کاردانی به ‌عنوان ملاک رد صلاحیت، نه‌ تنها بی‌ارتباط با معیار‌های حرفه‌ای و قانونی نظام مهندسی ساختمان است، بلکه فاقد هرگونه توجیه علمی، فنی و حقوقی بوده و موجب نقض اصل شایسته ‌سالاری و محرومیت اشخاص توانمند از حق طبیعی و مشروع اشتغال می‌گردد. این در حالی است که آزمون حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی دقیقاً به‌ منظور ارزیابی علمی، فنی و حرفه‌ای داوطلبان طراحی شده و پذیرش در آن، نشان‌دهنده احراز صلاحیت رسمی برای ورود به حرفه مهندسی است . بند 21 مصوبه کمیسیون، با محروم ساختن اینجانب از حق اشتغال در حرفه‌ای که شایستگی آن را احراز کرده‌ام ، موجب تبعیض ناروا و تضییع حقوق بنیادین شهروندی و ناقض اصول 3، 19 و 28 قانون اساسی است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت راه و شهرسازی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات تخصصی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . « رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست » 1- بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 رشته ‌های ‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه ‌برداری و ترافیک م. ب. . 2- بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور «رشته‌ های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌ هایی اطلاق می ‌شود که عنوان آنها با رشته‌ های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت ‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ ها با رشته‌ های اصلی بیش از 70 % در ارتباط باشد و فارغ‌ التحصیلان اینگونه رشته‌ ها خدمات فنی معینی را در ‌زمینه‌ های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می ‌کنند اما این خدمات از‌ حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفا همطراز خدمات رشته‌ های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.» بر اساس تبصره 2 این ماده اصلاحی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌ رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است . » بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه کارشناسی ناپیوسته رشته ای که کاردانی آن کاملاً غیر مرتبط بوده و محتوای علمی و آموزشی آن کمتر از 70 درصد با رشته‌ های اصلی مرتبط است، حایز شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 را نبوده و قابل پذیرش به عنوان رشته مرتبط با مهندسی ساختمان نیست، لذا بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و از لحاظ بعد قانونی قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری