دادنامه 140431390002929186 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/11/13 — ابطال مصوبات جلسه مورخ 1398/06/10 شورای امنیت کشور با موضوع «بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود» ابلاغی…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300245 شماره دادنامه سیلور: 140431390002929186 تاریخ:1404/11/13 * شاکی: آقای … * طرف شکایت: وزارت کشور * مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه مورخ 1398/06/10 شورای امنیت کشور با موضوع «بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود» ابلاغی تحت نامه شماره 27365/م مورخ 1398/06/13 معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و مفاد صورتجلسه مورخ 1402/10/05 شورای تامین شهرستان کوهرنگ ابلاغی تحت نامه شماره 393/م/1402 مورخ 1402/10/05 فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان کوهرنگ * شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال مصوبات جلسه مورخ 1398/06/10 شورای امنیت کشور با موضوع «بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود» ابلاغی تحت نامه شماره 27365/م مورخ 1398/06/13 معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و مفاد صورتجلسه مورخ 1402/10/05 شورای تامین شهرستان کوهرنگ ابلاغی تحت نامه شماره 393/م/1402 مورخ 1402/10/05 فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان کوهرنگ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: " الف) نامه شماره 27365/م مورخ 1398/06/13 معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور به گیرندگان محترم ذیل: با احترام ، پیرو دعوتنامه شماره 25807/م مورخ 1398/06/05 به پیوست مصوبات جلسه « بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود» ارسال می گردد. لطفا دستور فرمایید اقدامات لازم در خصوص مصوبات مرتبط با آن دستگاه بعمل آمده و از نتیجه دبیرخانه شورای امنیت را مطلع فرمایند. – معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور صورتجلسه بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود پیرو دعوتنامه شماره 25807/م مورخ 1398/06/05 جلسه بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود رأس ساعت 30/08 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/06/10 در دفتر وزیر محترم کشور و رییس شورای امنیت حضور وزیر محترم نیرو معاون محترم امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و استانداران شوراهای تأمین استانهای اصفهان و چهار محال و بختیاری برگزار گردید و پس از بررسی دستور کار زیر به تصویب رسید. مصوبات: 1-وزارت نیرو ظرف مدت دو هفته تصمیمات، برنامه ها و طرحهای مربوط به پروژه بن - بروجن را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و پس از اصلاحات لازم در جلسه ای با حضور دبیر شورای امنیت کشور و استانداران، دادستانها و مدیران عامل آب منطقه ای استانهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان ارایه نماید و پس از توجیه کامل نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. همه دست اندرکاران در سطح ملی و استانی نیز مکلف به همکاری با وزارت نیرو خواهند بود. 2- زمین مورد نیاز پروژه بن- بروجن در محل آبگیری توسط وزارت نیرو تحویل پیمانکار شده و در اسرع وقت نسبت به تجهیز کارگاه اقدام شود. اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه نیز از طریق وزارت نیرو پیگیری گردد. 3- اراضی مورد تملک در سد کوهرنگ 3 در حوزه استان چهارمحال و بختیاری از امور آب اصفهان به وزارت نیرو تغییر نام یافته و اسناد آن به نام وزارتخانه یاد شده ثبت گردد. 4- مطالبات پیمانکار و سایر بدهی های کارفرما به مردم بابت تملک اراضی از طریق تبدیل اسناد خزانه به وجه نقد توسط وزارت نیرو پیگیری و پرداخت شود. 5- رعایت مجوزها و الزامات زیست محیطی پروژه گلاب مورد توجه جدی وزارت نیرو باشد. 6- ب. ت. ب. بررسی کارشناسی در سیمای طرح بهشت آباد توسط وزارت نیرو پس از تأیید طرح در شورایعالی آب، عملیات اجرایی طرح آغاز شود. 7- وزارت نیرو نسبت به بررسی میزان تخصیص و مصرف 33 طرح مشمول آب کشاورزی در سقف سهمیه آب استان چهارمحال و بختیاری اقدام و در صورت عدم امکان تخصیص نسبت به جبران خسارت بهره برداران وفق ضوابط و مقررات اقدام نمایند. 8- شورای تأمین استان چهارمحال و بختیاری امنیت پروژه سبزه کوه را تأمین نماید. 9- بارگذاری و برداشت جدید از حوضه آبریز زاینده رود ممنوع است. استانداران اصفهان و چهارمحال و طور جدی بر این امر نظارت و تخلف احتمالی را گزارش نمایند. 10- استانداران استانهای اصفهان و چهار محال و بختیاری پیگیری نمایند تا از ورود موضوعات تخصیص آب به دستگاه قضایی جلوگیری و مسایل مربوط به آن از وزارت نیرو پیگیری و حل شود. 11- مدیریت فضای افکار عمومی در سطح استانها در جهت اجرای تصمیمات مورد اهتمام استانداران ومسیولین هر دو استان قرار گیرد. هرگونه تحریک افکار عمومی ممنوع بوده و با افرادی که برخلاف این سیاست عمل نمایند برابر قانون برخورد گردد. شوراهای تأمین استان و دبیرخانه شاک مسیول پیگیری این امر هستند. 12- کلیه مصوبات جلسات قبلی شاک و جلسات عالی آب در خصوص پروژه مورد تاکید است دستگاههای ذیربط موظف به اجرای مصوبات می باشند. ب) صورتجلسه مورخ 1402/10/05 شورای تامین شهرستان کوهرنگ: 1- مصوب گردید دبیرخانه مربوط به تملک اراضی روستاه های محدوده سد و تونل سوم کوهرنگ با هماهنگی کارگروه تملک آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری اقدامات اولیه جهت کارشناسی و انجام تملک را بعمل آورند و همزمان جهت رفع مشکلات اجتماعی اقناع سازی مردم صورت پذیرد. بدیهی است اقدامات فوق مقدمه ای جهت پمپاژ آب بیرگان به تونل سوم کوهرنگ م. ب. و با شروع اولین لیست پرداخت جهت تملک اراضی زمینه لازم عملیات پمپاژ فراهم و با حضور مسیولین آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری پمپاژ انجام گردد. " * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به دنبال سفر استانی مقام محترم رییس جمهور به استان چهارمحال بختیاری و انعکاس نمادین چند پروژه عمرانی آبی در رسانه ها که یا بهره برداری نشدند یا بهره برداری کامل نشدند، اعتراضاتی از سوی نمایندگان استان اصفهان شکل گرفت که متعاقب فضا سازی های رسانه ای پس از سفر استانی ریاست جمهوری به استان چهارمحال بختیاری در 27 آبان ماه 1402، وزیر کشور به همراه وزیر نیرو و جمعی از معاونان وارد اصفهان شدند. در این نشست که در خصوص مسایل زاینده رود شکل می گیرد؛ وزیر کشور با بیان اینکه مسایل استان اصفهان جزو مسایل مهم بوده که دایم در مرکز مورد توجه مسیولین است، گفت: پمپاژ تونل سوم کوهرنگ بر اساس قولی که وزیر نیرو دادند از دی‌ماه امسال و پیگیری برای اجرای پروژه انتقال آب بهشت آباد آغاز شود. همین موضوع طی مصوبه ای در شورای امنیت کشور از تصویب می گذرد که لازم است شماره آن استعلام گردد. حال آنکه بر اساس نص صریح قانون در ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان سنجی، مکان یابی و پیش از هرگونه عملیات اجرایی اقدام به اخذ مجوز کنند. و از سویی دیگر دستور اجرای پروژه های فاقد مجوزهای قانونی بر خلاف ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 که مشعر بر آن است که "وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید ب. ر. م. مربوطه باشد" م. ب.. این در حالی است که بر طبق مکاتبات سازمان محیط زیست طی اخطارهای مکرر نسبت ب. غ. قانونی بودن عملیات اجرایی پمپاژ آب کوهرنگ سه تاکید کرده است. گفتنی است اجرای پروژه های انتقال آب مبتنی بر مصوبات غیر قانونی شورای امنیت کشور مسبوق به سابقه بوده است و متاسفانه این تصمیمات غیر قانونی تبعات سنگین امنیتی نیز در پی داشته است که خود نشان دهنده آن است که الزاما دستگاه های متولی امنیت تصمیمات درست اتخاذ نمی کنند که از آن جمله می توان از توافق شورای تامین استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان در شورای امنیت کشور تحت عنوان بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود به شماره مصوبه 27365/م مورخ 1398/06/13 مبنی بر توافق اجرای پروژه های انتقال آب بن – بروجن، کوهرنگ سه، سبزکوه و گلاب و تونل بهشت آباد اشاره کرد که خوشبختانه تذکر به موقع سازمان حفاظت محیط زیست کشور طی نامه شماره 430 / م / 3 / 62 – 2 مورخ 1399/02/22 در خصوص عدم مطابقت مصوبه جلسه شورای امنیت با قانون؛ این روند خلاف قانون به شورا تذکر داده شد. البته این مصوبه بندهای خلاف قانون دیگری نظیر عدم رسیدگی دادگاه ها به دادخواهی های محیط زیستی را نیز در بر می گیرد. لذا تقاضای ابطال مصوبات شورای امنیت کشور در خصوص اجرای پروژه بهشت آباد و پمپاژ آب از کوهرنگ سه در سال 1402 و مصوبه 27365/م مورخ 1398/06/13 مبنی بر توافق اجرای پروژه های انتقال آب بن – بروجن ، کوهرنگ سه ، سبزکوه و گلاب و تونل بهشت آباد به دلیل مغایرت با شرع و قانون و عدم صلاحیت مرجع مربوط ، سوء استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و مقررات و تضییع حقوق عمومی را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مصوبه متنازع فیه در راستای وظیفه ذاتی شورای امنیت کشور در جهت تأمین امنیت اجرای یکی از پروژه های ملی بوده و به منظور تعیین نحوه اجرای مصوبات بالادستی ( مصوبات شورای عالی آب کشور) و بصورت غیر تأسیسی ابلاغ گردیده است. در خصوص پمپاژ تونل سوم کوهرنگ به استحضار میرساند پروژه مذکور طی دستور شماره 505/337/6582 م مورخ 1367/03/03 وزیر محترم وقت نیرو با تأکید آغاز گردیده، که طی نامه شماره 100/962 مورخ 1373/02/19 وزیر محترم وقت نیرو با تأکید مجدد بر اجرا، محل اعتبارات عمرانی آن معین گردیده است . پروژه مذکور دارای مجوزات زیست محیطی متعدد م. ب. که از آن جمله میتوان به مجوزات شماره6369/91 مورخ 1391/05/12 و43973/96 مورخ 1396/11/04 و همچنین 23534/300/99 م مورخ 1399/06/26 سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و بر این اساس مکاتبه شماره 420/م/3/62 مورخ 1399/02/22 سازمان مذکور که مورد استناد خواهان محترم قرار گرفته صرفاً جنبه هشداری داشته و ناقض مجوزات صادره فوق الذکر نمی باشد. مضافاً؛ مصوبات شورایعالی آب (مانند مصوبه سیزدهمین اجلاس شورای عالی آب مورخ 1393/01/18 ) و متعاقباً مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوزه آبریز رودخانه زاینده رود مورخ 1393/06/02 در خصوص تخصیص منابع تونل سه کوهرنگ نیز مؤید قانونی بودن روند اجرای پروژه م. ب.. شایان ذکر است بر اساس مجوزات مذکور امکان برداشت سالانه 120 میلیون مترمکعب از حوزه آبریز زاینده رود وجود داشته که طی یکسال اخیر حداکثر حدود 30 میلیون متر مکعب برداشت شده است. (ضمناً در بسیاری از ماه ها به علت مشکلات محلی ایجاد شده، پمپاژ انجام نشده است.) در خصوص تونل بهشت آباد نیز معروض می دارد: اولاً) پرونده مشابهی با موضوع واحد در آن هیات محترم به شماره بایگانی پرونده 0200283 تحت رسیدگی م. ب.. ثانیاً) پروژه فوق دارای مصوبه سیزدهمین اجلاس شورایعالی آب مورخ 1393/10/18 بوده که پس از انجام کلیه مراحل امکان سنجی و مکان یابی، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن به سازمان محیط زیست کشور ارسال و سازمان محیط زیست در مصوبه 1456/م/3/252-2 مورخ 1400/04/14 با رعایت ملاحظاتی موافقت خود را با اجرای این طرح اعلام نموده است و به عبارت دیگر با وصول نظر نهایی سازمان مذکور استناد به مصوبه مورخ 1398/11/29 شرکت مدیریت منابع آب سالبه به انتفاع موضوع م. ب.. * در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/48069 مورخ 1404/10/01 اعلام کرده است: " موضوع مصوبه شماره 27365/م مورخ 1398/06/13 شورای امنیت کشور در جلسه مورخ 1404/08/04 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - در مورد مصوبه شورای امنیت کشور: بند1: اگر مقصود انجام اصلاحات لازم با رعایت موازین قانونی و شرعی است، دارای اشکال نیست. بند2: اگر با رعایت موازین شرعی باشد اشکالی ندارد. بند6: اگر رعایت موازین شرعی در آن شده است اشکالی ندارد. بند7: اگر مقصود از ضوابط و مقررات شامل ضوابط شرعی نیز می شود اشکالی ندارد. بند 10: اگر مقصود تدبیر باشد به گونه ای که نیاز به مراجعه به دشتگاه قضایی نباشد فاقد اشکال است. بند 12: اظهار نظر در مورد کلیه مصوبات به صورت کلی مقدور نیست؛ اگر ادعای خلاف شرع بودن وجود دارد باید بالخصوص و با ذکر دلیل بیان شود. در مورد مصوبه شورای تأمین کوهرنگ: تملک اراضی در مواردی که قانون اجازه داده است خلاف شرع نمی باشد، لکن تشخیص اینکه آیا مصوبه مذکور مطابق با قانون است یا خیر و در عمل آن موازین رعایت شده است، در صلاحیت مراجع صالح است." * پرونده شماره هـ ت/0300245 مبنی بر درخواست ابطال مصوبات جلسه مورخ 1398/06/10 شورای امنیت کشور با موضوع «بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود» ابلاغی تحت نامه شماره 27365/م مورخ 1398/06/13 معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و مفاد صورتجلسه مورخ 1402/10/05 شورای تامین شهرستان کوهرنگ ابلاغی تحت نامه شماره 393/م/1402 مورخ 1402/10/05 فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان کوهرنگ به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1404/10/28 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» با عنایت به اینکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/48069 مورخ 1404/10/01 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی مصوبات جلسه مورخ 1398/06/10 شورای امنیت کشور با موضوع «بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود» ابلاغی تحت نامه شماره 27365/م مورخ 1398/06/13 معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و مفاد صورتجلسه مورخ 1402/10/05 شورای تامین شهرستان کوهرنگ ابلاغی تحت نامه شماره 393/م/1402 مورخ 1402/10/05 فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان کوهرنگ، مصوبات و صورتجلسه مورد اعتراض مغایر شرع شناخته نشد و پروژه آبرسانی بن – بروجن و تونل سوم کوهرنگ از جمله طرح های ملی و تعریف شده توسط وزارت نیرو بوده و ورود وزارت کشور (شورای امنیت کشور – شورای تامین استان و شهرستان) به علت معارضات اجتماعی در این رابطه است، لذا مصوبات جلسه مورخ 1398/06/10 شورای امنیت کشور با موضوع «بررسی مسایل مربوط به حوضه آبی زاینده رود» ابلاغی تحت نامه شماره 27365/م مورخ 1398/06/13 معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و مفاد صورتجلسه مورخ 1402/10/05 شورای تامین شهرستان کوهرنگ ابلاغی تحت نامه شماره 393/م/1402 مورخ 1402/10/05 فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان کوهرنگ در راستای ایفای وظایف قانونی مراجع صدور آنها صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی باشد. ضمناً بدیهی است مسایل مربوط به ملاحظات زیست محیطی، مربوط به مرحله اجرای پروژه بوده و نقص در تامین نظر سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند موجبی جهت ابطال اصل مصوبات مربوط به انتقال آب باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری