دادنامه 140431390003006587 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/11/21 — ابطال بند یک بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1396/08/06معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400135 شماره دادنامه سیلور: 140431390003006587 تاریخ:1404/11/21 * شاکی : آقای … فر * طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان تهران - وزارت راه و شهرسازی * مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند یک بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1396/08/06معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی * شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند یک بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: " مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها) رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استان ها) با احترام در اجرای مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور یکسان سازی روش اجرای آن و ایجاد وحدت رویه در استان ها، آخرین مصوبات کمیسیون مذکور به شرح زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود؛ مقتضی است مقرر فرمایید اقدام لازم معمول گردد: 1- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، علمی کاربردی یا تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، موضوع ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که مدرک کاردانی آنها غیر مرتبط با رشته های ساختمان است و پس از مدرک کارشناسی ناپیوسته، موفق به اخذ مدرک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اصلی همسان و منطبق با همان رشته کارشناسی ناپیوسته شده اند می توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم، صلاحیت طراحی (محاسبات) دریافت نمایند. – معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی" * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند یک بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1396/08/06 کمیسیون هم‌ ارزی رشته‌ها که صدور پروانه طراحی را منوط به اخذ مدرک دکتری در رشته اصلی نموده است؛ به شرح زیر مغایر با قانون است: 1. ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیات وزیران): این ماده ملاک صدور پروانه اشتغال را صرفاً داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و قبولی در آزمون مقرر دانسته و شرطی مبنی بر اخذ مدرک دکتری پیش‌بینی نکرده است. 2. اصل قانونی بودن محدودیت‌ها در حقوق عمومی و اصل 40 و 44 قانون اساسی: ایجاد محدودیت در حقوق اشخاص فقط در صورت پیش‌بینی در قانون مجاز است و نه از طریق بخشنامه‌های اداری. 3. اصل حقوق مکتسبه و رویه جاری: در سنوات گذشته، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته اصلی، بدون شرط مدرک دکتری، پروانه طراحی دریافت کرده‌اند. تغییر این رویه بدون پشتوانه قانونی موجب تضییع حقوق مکتسبه مهندسان می‌شود. داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته اصلی (معماری) مستلزم گذراندن کلیه واحدهای پیش ‌نیاز و اصلی کارشناسی مرتبط است و از منظر علمی و تخصصی معادل یا حتی فراتر از کارشناسی پیوسته محسوب می‌شود. لذا مدرک کاردانی غیرمرتبط نمی‌تواند مبنای قانونی برای محرومیت از دریافت پروانه طراحی باشد. بخشنامه مورد اعتراض با افزودن شرط اخذ مدرک دکتری، برخلاف نص صریح آیین‌نامه اجرایی و مقررات بالادستی، محدودیتی فراتر از قانون ایجاد کرده است. این اقدام خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده و مغایر اصول حقوقی و قوانین حاکم م. ب.. با عنایت به مراتب فوق، تقاضای ابطال بند یک بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1396/08/06 به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات بالادستی و تضییع حقوق مکتسبه کلیه مهندسین م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه دفاعیه اینگونه پاسخ داه است که: مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته های اصلی مهندسی ساختمان، شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک م. ب. و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد. در این راستا تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان اینگونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد. به استناد بخشنامه شماره 89/400/62271 مورخ 1389/12/07 کمیسیون ماده 7 قانون مذکور، اطلاق رشته‌های مهندسی منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی پیوسته یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته های مهندسی اصلی یا مرتبط با آن مطابق مواد 6 و 7 قانون موصوف م. ب.. به استناد مصوبات کمیسیون یاد شده ابلاغی به شماره 27882/430 مورخ 1394/05/25 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی یا مرتبط با آن، با کاردانی غیر‌مرتبط با رشته‌های ساختمانی به دلیل عدم انطباق محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های هفتگانه مهندسی ساختمان و ب. ت. ب. محتوای آموزشی مقطع کاردانی، امکان پذیر نمی‌باشد. توضیح اینکه مصوبه فوق با بررسی‌های تخصصی و کارشناسی لازم توسط کارگروه‌های ذیربط کمیسیون مذکور در موارد مختلف صورت گرفته و یادآور می‌شود که در این کارگروه ها وکمیسیون مذکور یکی از اعضاء، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که مرجع قانونی و تخصصی تدوین و اجرای محتوای آموزشی رشته‌های مذکور است. موضوع فوق توسط برخی اشخاص به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شده که هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی و بررسی‌های مفصل وفق دادنامه 594 الی 663 مورخ 1395/09/02 ، مصوبه کمیسیون ذیربط مندرج در بند فوق را منطبق با ضوابط قانونی دانسته و آن را مورد تایید قرار داده است. علیهذا با عنایت به موارد معنونه خواسته شاکی برخلاف ضوابط مندرج در قانون فوق‌الاشعار و آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبات ابلاغی بوده فلذا رد شکایت شاکی م. ا.. « رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1- بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 رشته ‌های ‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه ‌برداری و ترافیک م. ب.. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور «رشته‌ های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌ هایی اطلاق می ‌شود که عنوان آنها با رشته‌ های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت ‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌ های اصلی بیش از 70 % در ارتباط باشد و فارغ‌ التحصیلان اینگونه رشته‌ ها خدمات فنی معینی را در ‌زمینه‌ های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می ‌کنند اما این خدمات از‌ حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفاً همطراز خدمات رشته‌ های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.» بر اساس تبصره 2 این ماده اصلاحی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌ رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.» بنا به مراتب مذکور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ ها در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 بوده و بند یک بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبات کمیسیون مذکور و به منظور یکسان سازی روش اجرای آن و ایجاد وحدت رویه در استان ها صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری