Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ه. به اتهام آقای پ. م. دایر بر توهین به مقام معظم رهبری و امام خمینی ره و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رسیدگی و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره 930002631-۱۳۹3/12/14 مجرمیت وی احراز و به استناد مواد 731 و 745 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکسال حبس از حیث تبلیغ علیه نظام و دو سال حبس از حیث اهانت محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره 94000467-۱۳۹4/2/22 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ه. با رد اعتراض و تذکر به ماده 134 قانون مصوب 1392 در نحوه اجرای دادنامه، مورد تأیید قرار گرفته و قطعیت آن اعلام شده است. م. ع. ب. شرح لایحه ای که به دفتر دیوان عالی تسلیم داشته نسبت به دادنامه قطعی یاد شده درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر ب. ت. ب. محتویات پرونده نهایتاً عقیده به نقض محکومیت و فعلاً پذیرش اعاده دادرسی دارم. زیرا بیان مطالبی درباره اعضاء محترم دفتر حضرت آقا (مقام معظم رهبری) توهین به رهبر تلقی نمی‌شود و به نظرم توهین به حضرت امام نیز نداشته است، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور متعاقب درخواست آقای پ. م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 94000467-۱۳۹4/2/22 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ه. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت؛ مستفاد از جامع اوراق پرونده، هرچند کلام، مواضع و ادبیات م. ا. د. که در فضای مجازی و یا لوایح وی متجلی است؛ تند و گزنده و از حدود اختیارات و وظایف فردی و اجتماعی وی خارج به نظر می‌رسد، در عین حال، مطالب ابرازی از سوی وی هیچکدام دلالت واضح و روشنی بر اهانت به مقام والا و قدسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام عظمای ولایت امر دام ظله العالی ندارد، همچنانکه اهانت به دفتر یا اعضای دفتر مقام معظم رهبری، لزوماً به مفهوم توهین به آن مقام شامخ نیست و نباید تلقی شود و یا بیان مطالب و نظرات انتقادی لزوماً به معنای تبلیغ علیه نظام نبوده و تلقی آن مطالب به عنوان اهانت و یا تبلیغ علیه نظام اسلامی نوعی استنباط شخصی است که حجیّت شرعی و قانونی ندارد، و در حقیقت استنباط محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر به نوعی تفسیر موسع علیه متهم بوده که طبق قواعد حقوقی مذموم و معارض حاکمیت اصل برائت می‌باشد؛ از این رو براساس واقعیت‌های مضبوط در پرونده هر سه عنوان اتهامی علیه متهم (متقاضی فعلی) انطباقی با احکام مقنن در مواد 500 و 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ندارد و با انطباق تقاضای م. ع. ب. فقره «ج» و «چ» ماده 474 و رعایت مواد 476 و 478 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار و مستشار شعبه 14 دیوانعالی کشور محمد رضا صابر - محمد حسین راضی- غلامرضا خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی بیان مطالب و نظرات انتقادی در خصوص نظام در تاریخ 12 مرداد 1394، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، متهم را به اتهام توهین به مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) و تبلیغ علیه نظام، به یک سال حبس به دلیل تبلیغ علیه نظام و دو سال حبس به دلیل اهانت محکوم نمود. این حکم بر اساس مواد 731 و 745 قانون مجازات اسلامی تایید و به قطعیت رسید. متهم پس از آن با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد. هیات شعبه دیوان پس از بررسی پرونده و ب. ت. ب. نظریه دادیار، به این نتیجه رسید که مطالب ارائه‌شده از سوی متهم، اهانت به مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) به شمار نمی‌آید و انتقادات مطرح‌شده، به معنای تبلیغ علیه نظام نیست. لذا، با استناد به مواد 500 و 514 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 474، 476 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بیان مطالب و نظرات انتقادی در خصوص نظام، لزوما به معنای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیست رای خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ه. به اتهام آقای پ. م. دایر بر توهین به مقام معظم رهبری و امام خمینی ره و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رسیدگی و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره --- - 1393/12/14 مجرمیت وی احراز و به استناد مواد 731 و 745 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس از حیث تبلیغ علیه نظام و دو سال حبس از حیث اهانت محکوم و رای مرقوم به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/22 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ه. با رد اعتراض و تذکر به ماده 134 قانون مصوب 1392 در نحوه اجرای دادنامه، مورد تایید قرار گرفته و قطعیت آن اعلام شده است. م. ع. ب. شرح لایحه ای که به دفتر دیوان عالی تسلیم داشته نسبت به دادنامه قطعی یاد شده درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. محتویات پرونده نهایتا عقیده به نقض محکومیت و فعلا پذیرش اعاده دادرسی دارم. زیرا بیان مطالبی درباره اعضاء محترم دفتر حضرت آقا (مقام معظم رهبری) توهین به رهبر تلقی نمی‌شود و به نظرم توهین به حضرت امام نیز نداشته است، مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور متعاقب درخواست آقای پ. م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 94000467 - 1394/02/22 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ه. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت؛ مستفاد از جامع اوراق پرونده، هرچند کلام، مواضع و ادبیات م. ا. د. که در فضای مجازی و یا لوایح وی متجلی است؛ تند و گزنده و از حدود اختیارات و وظایف فردی و اجتماعی وی خارج به نظر می‌رسد، در عین حال، مطالب ابرازی از سوی وی هیچکدام دلالت واضح و روشنی بر اهانت به مقام والا و قدسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام عظمای ولایت امر دام ظله العالی ندارد، همچنانکه اهانت به دفتر یا اعضای دفتر مقام معظم رهبری، لزوما به مفهوم توهین به آن مقام شامخ نیست و نباید تلقی شود و یا بیان مطالب و نظرات انتقادی لزوما به معنای تبلیغ علیه نظام نبوده و تلقی آن مطالب به عنوان اهانت و یا تبلیغ علیه نظام اسلامی نوعی استنباط شخصی است که حجیّت شرعی و قانونی ندارد، و در حقیقت استنباط محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر به نوعی تفسیر موسع علیه متهم بوده که طبق قواعد حقوقی مذموم و معارض حاکمیت اصل برائت می‌باشد؛ از این رو براساس واقعیت‌های مضبوط در پرونده هر سه عنوان اتهامی علیه متهم (متقاضی فعلی) انطباقی با احکام مقنن در مواد 500 و 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ندارد و با انطباق تقاضای م. ع. ب. فقره «ج» و «چ» ماده 474 و رعایت مواد 476 و 478 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار و مستشار شعبه --- دیوانعالی کشور

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین