Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.م. وکیل پ. ی. د. به وکالت از اقای الف.غ. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9209902297 مورخ 27/12/92 صادره از شعبه101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده است؛ با عنایت به مالکیت رسمی ت. ن. خ. و این که مالکیت ت. ن. خ. بر اساس سند عادی است. بنابراین با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی با عنایت به این که وی دارای حسن سابقه بوده و ب. ت. ب. سیاست حبس زدایی قوه قضائیه وی استحقاق تخفیف مجازات دارد مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 مدت 6 ماه حبس به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف داده می شود و با این تخفیف ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ ناصری نژاد فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر ارائه سند مالکیت در شکایت تصرف عدوانی در تاریخ 4 تیرماه 1393، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی درخواست تجدیدنظر در خصوص دادنامه‌ای که به موجب آن فردی به اتهام تصرف عدوانی به 6 ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده بود، پرداخت. ب. ت. ب. مالکیت رسمی طرف مقابل و نوع سند مالکیت تجدیدنظرخواه، دادگاه به این نتیجه رسید که اعتراض ارائه شده موثر نبوده و مستندات و تشریفات دادرسی از جنبه‌های قانونی فاقد اشکال هستند. با این وجود، به دلیل حسن سابقه متقاضی و سیاست حبس‌زدایی قوه قضائیه، حکم حبس به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل گردید. در نهایت، دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تایید و رد شد و این رای به صورت قطعی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارائه سند مالکیت کاشف از سبق تصرف شاکی است، لذا ارائه مبایعه نامه عادی موجب مشروعیت تصرفات متهم نمی شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.م. وکیل پ. ی. د. به وکالت از اقای الف.غ. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/12/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده است؛ با عنایت به مالکیت رسمی ت. ن. خ. و این که مالکیت ت. ن. خ. بر اساس سند عادی است. بنابراین با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی با عنایت به این که وی دارای حسن سابقه بوده و ب. ت. ب. سیاست حبس زدایی قوه قضائیه وی استحقاق تخفیف مجازات دارد مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 مدت 6 ماه حبس به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف داده می‌شود و با این تخفیف ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین