تاثیر اعلام آدرس مبهم خوانده در صلاحیت دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ح. . به وکالت از آقای ه. ا. د. ب. ط. آقای س. پ. و خانمها ز.س.پ. و ط. الف.پ. به خواستۀ مطالبۀ دیه با احتساب کلیه خسارات قانونی به دادگاههای حقوقی شهرستان قائم شهر تقدیم و خوانده گان را --‌- اعلام نموده است خوانده گان از طریق نشر آگهی دعوت شده اند در تاریخ 1393/10/22 جلسۀ دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی بدون حضور خوانده گان تشکیل شده و خ. ا. د. خوانده گان اهل یزد هستند در محل کمربندی قائمشهر تصادف شد که راننده فوت کرد و خوانده گان اهل یزد هستند دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به استناد اقرار خواهان به اینکه خوانده گان اهل یزد هستند و مطابق ماده 11و27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم حقوقی شهرستان یزد صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می دارد و آن مرجع با استدلال به اینکه ملاک صلاحیت طبق مادۀ 26 قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست است وشعبه سوم دادگاه عمومی قائم شهربه لحاظ --‌- اعلام شدن خوانده گان درتاریخ تقدیم دادخواست صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را داشته ولی در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/22 صرفاً بنا به اظهارات خواهان بصورت کلی و مبهم مبنی بر اینکه خوانده گان اهل یزد هستند بدون ذکر دقیق نشانی و اقامتگاه آنان اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کرده لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مطابق مواد 27و28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه قائمشهر صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. اکبری عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف اعلام شهر یا استان یزد به عنوان اقامتگاه خوانده گان توسط خواهان بدون رعایت تبصرۀ یک از مادۀ 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر فاقد وجاهت قانونی است فلذا استدلال دادگاه عمومی حقوقی یزد در وضعیت فعلی صائب تشخیص و به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر مطابق مادۀ 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حل اختلاف می شود و مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود. شعبه اوّل دیوان عالی کشور- عضومعاون و عضومعاون حسین اکبری - عنایت حیاتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تاثیر اعلام آدرس مبهم خوانده در صلاحیت دادگاه در تاریخ 10 خرداد 1394، دیوان عالی کشور حکمی صادر نمود. موضوع این حکم به مطالبه دیه از سوی یک خواهان علیه چند خوانده مرتبط با تصادفی منجر به فوت در شهرستان قائم‌شهر مربوط می‌شود. خواهان به استناد مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل اعلام عدم صلاحیت دادگاه قائم‌شهر، پرونده را به دادگاه یزد ارسال کرد. دادگاه قائم‌شهر به دلیل عدم ذکر دقیق نشانی خوانده‌ها، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، اعلام نمود که صرف ذکر شهر یزد به عنوان اقامتگاه خوانده‌ها کافی نیست و بر اساس تبصره یک ماده 51 قانون آیین دادرسی، دادگاه قائم‌شهر صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. لذا، قرار عدم صلاحیت دادگاه قائم‌شهر به عنوان فاقد وجاهت قانونی شناخته شد و پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردید. این حکم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف اعلام استان یا شهر محل سکونت خوانده به صورت کلی و مبهم و بدون اعلام جزئیات آدرس توسط خواهان و در جلسه دادرسی، موجب صدور قرار عدم صلاحیت توسط مرجع رسیدگی نیست. رای خلاصه جریان پرونده خانم ح.. به وکالت از آقای ه. ا. د. ب. ط. آقای س. پ. و خانمها ز.س.پ. و ط. الف.پ. به خواسته مطالبه دیه با احتساب کلیه خسارات قانونی به دادگاه‌های حقوقی شهرستان قائم شهر تقدیم و خوانده گان را --‌- اعلام نموده است خوانده گان از طریق نشر آگهی دعوت شده اند در تاریخ 1393/10/22 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی بدون حضور خوانده گان تشکیل شده و خ. ا. د. خوانده گان اهل یزد هستند در محل کمربندی قائمشهر تصادف شد که راننده فوت کرد و خوانده گان اهل یزد هستند دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به استناد اقرار خواهان به اینکه خوانده گان اهل یزد هستند و مطابق ماده 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم حقوقی شهرستان یزد صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌دارد و آن مرجع با استدلال به اینکه ملاک صلاحیت طبق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست است وشعبه سوم دادگاه عمومی قائم شهربه لحاظ --‌- اعلام شدن خوانده گان در تاریخ تقدیم دادخواست صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را داشته ولی در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/22 صرفا بنا به اظهارات خواهان به صورت کلی و مبهم مبنی بر اینکه خوانده گان اهل یزد هستند بدون ذکر دقیق نشانی و اقامتگاه آنان اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کرده لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مطابق مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه قائمشهر صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور صرف اعلام شهر یا استان یزد به عنوان اقامتگاه خوانده گان توسط خواهان بدون رعایت تبصره یک از ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر فاقد وجاهت قانونی است فلذا استدلال دادگاه عمومی حقوقی یزد در وضعیت فعلی صائب تشخیص و به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می‌شود و مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.