تاثیر افزایش اجاره بها بر تخلیه به جهت تعدی یا تفریط

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع. م. با وکالت خانم و آقای 1-ف.م. 2- الف. خ.ن.بطرفیت1. آقای م. ر.ک. 2. آقای م. ر.ک. بخواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستاجره بعلت تعدی و تفریط با باحتساب خسارات دادرسی ،حق الوکاله وکیل و کارشناسی، بدین شرح که وکیل خ. ا. د. موکل وفق اجاره نامه 51205-17/9/49 شش دانگ دوباب مغازه به پلاک ثبتی 1783/4731 بخش 6 تهران به اجاره واگذار می نماید که متعاقبا بدون اذن موکل خواندگان موصوف مبادرت به تغییرات اساسی در عین مستاجره از جمله برداشتن دیوار میان دو مغازه و تبدیل ان به یک مغازه نموده اند که حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه عین مستاجره بدلیل تعدی و تفریط را دارند. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان ب. ت. ب. پاسخ استعلام واصله از اداری ثبت جنوب تهران بشماره 14234-17491و نیز احراز رابطه استیجاری باستناد به اجاره نامه رسمی فوق الاشاره بین خواهان وخواندگان نظر باینکه برای احراز تعدی و تفریط ادعایی دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که نظریه کارشناس مذکور نیز موید ادعای تعدی و تفریط م. ب. که این نظریه بطرفین ابلاغ که از تعرض مصون مانده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به بندهای 7و8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خ. ر. ا. اقای م. ر.ک. از ملک فوق الذکر بعلت تعدی و تفریط صادر و اعلام می دارد و از حیث تسبیب خواندهرا بپرداخت مبلغ000/110ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می نماید .و در خصوص خ. ر. د. باتوجه بهاینکه وکیل خواهان دادخواست خود را استرداد نموده است لذا دادگاه مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر می نماید .رای صادره غیابیاست و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 188 محاکم حقوقی تهران -حسین پورمند رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست واخواهی اقای م. ر.ک. باوکالت اقای م. ض. بطرفیت واخوانده اقای ع. م. نسبت به دادنامه غیابی شماره 818-91/11/4 این شعبه که بموجب آن واخواه بدلیل تعدی و تفریط درعین مستاجره محکوم به تخلیه مورد اجاره و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل د. ح. واخوانده محکوم گردیده است وکیل واخواه با ارائه چند برگ رسیدهای پرداخت اجاره بهاء به اجاره نامه رسمی مورخه 49/9/17 که فی مابین واخوانده و اقای م.الف. ر.ک. منعقد شده است اشاره دارد که درسال 58 نیز اجاره نامه عادی دیگری فی مابین واخوانده با واخواه تنظیم و از ان تاریخ به بعد واخواه و مستاجر دیگر در مغازه موصوف فعالیت و اجاره بهاء یکباب مغازه را بدلالت رسیدهای فوق به واخوانده پرداخت نموده اند و در قرارداد اجاره یکباب مغازه مورد رضایت طرفین بوده است واخواه نیز با تقدیم لایحه مورخه 93/4/22 و ارائه فتوکپی قراردادمورخه 58/11/17 و موافقت نامه موجر بر تغییر شغل مورد اجاره بتاریخ 75/12/13 دلیل انعقاد قرارداد دوم را اضافه شدن بخشی از ملک واخوانده به مورد اجاره و توسعه ان با رضایت موجر ذکر می نماید و ب. ت. ب. اعتراض وکیل واخواه به نظریه کارشناسی بدوی موضوع به هیات کارشناسان سه نفره ارجاع و هیات مذکور طی نظریه مورخه 93/3/31 تخریب دیوار بین دو مغازه را به سال 58 همزمان با انعقاد قرارداد سال 58 اعلام نموده است و درخصوص تغییر شغل در مورد اجاره نیز طی نظریه تکمیلی مورخه 93/5/11 در هنگام بازدید فاقد فعالیت کاری بوده است ولی تابلو عکاسی بر سر آن مشاهده شده است و اعتراض موجهی نسبت به نظریه مذکور صورت نگرفته است لذا دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رسیدهای اجاره بهاء پرداختی و فتوکپی دادنامه شماره 526/71-72/10/1 مبنی بر تعدیل اجاره بهاء مغازه متنازع فیه که در ان به دو فقره اجاره نامه رسمی و عادی ابرازی نیز اشاره شده است و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی هیات سه نفره که برداشتن دیوار را که دلیل تعدی و تفریط در مورد اجاره بوده است در سال 58 صورت گرفته و در طول مدت اجاره واخوانده از وضعیت مغازه مطلع بوده و سکوت مالک دلیل بر رضایت وی از اقدامات واخواه در مغازه و استرداد دعوی نسبت به خ. ر. ا. نیز حکایت از پذیرش واخوانده به شرایط موجود اجاره به خ. ر. د. م. ب. و وجود تابلو عکاسی بر سر در مغازه تعطیل نمی تواند دلیل بر تغییر شغل در مورد اجاره باشد علی هذا مستندا به ماده 305 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه واخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادرو اعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 188محاکم حقوقی تهران -حمید طالب لو رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. باوکالت آقای …. خ.ن وخانم ف. م. بطرفیت آقای م. ر.ک باوکالت آقای م. ض. نسبت به دادنامه شماره 32 مورخ94/1/25شعبه 188دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف درمورد واخواهی ت. ن. خ. ازدادنامه شماره 818 مورخ 91/11/4 صادره ازدادگاه مذکورمتضمن محکومیت واخواه به تخلیه مغازه موردترافع بلحاظ تعدی وتفریط (برداشتن دیوار میان دومغازه) وتغییرشغل با اتکاء به نظریه هیات سه نفره کارشناسی که برداشتن دیوارمیان دومغازه رامربوط به سال 58 اعلام نموده است وفتوکپی دادنامه شماره 526/71 مورخ 1372/10/1 مبنی برتعدیل اجاره بهاء مغازه متنازع فیه که درآن به دوفقره اجاره نامه رسمی وعادی ابرازی اشاره شده است وهمچنین اخذ اجاره ازمستاجررادلیل برحقانیت موجر به تغییرات انجام شده دانسته بنابراین واخواهی راوارد تشخیص داده وضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام گردیده است. دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین، ن. ب. ا. ازناحیه ت. ن. خ. دلیلی که بایکی ازجهات مذکوردرماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق باشد ونقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید بعمل نیامده است. ن. ب. ا. مطابق قراردادجدید مورخ1388/6/3 که بین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. تنظیم گردیده است (برگ62 پرونده) اجاره بهاء مغازه به مبلغ پانصدهزارریال افزایش داده شده است ودرمدرک مذکوراشاره به یک باب مغازه شده است بنابراین تراضی طرفین درسال 88 برای افزایش اجاره بهاء باوضعیت موجود مغازه وشغل مستاجرانجام شده است واین امرنشانگر اذن موجرمیباشد بنابه مراتب مذکورتجدیدنظرخواهی غیرواردتشخیص وبه استنادماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.این رای قطعی است. شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر افزایش اجاره بها بر تخلیه به جهت تعدی یا تفریط در تاریخ 22 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه خواندگان که به منظور تخلیه عین مستاجره به دلیل تعدی و تفریط مطرح شده بود، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خواندگان بدون کسب اجازه، تغییرات اساسی در عین مستاجره ایجاد کرده‌اند. دادگاه با استناد به اجاره‌نامه و نظریه کارشناس رسمی، ادعای خواهان را تایید کرده و حکم به تخلیه یکی از خواندگان و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به خواهان صادر کرد. در خصوص خوانده دیگر، به دلیل استرداد دعوی، قرار رد دادخواست صادر گردید. خوانده اول نسبت به این حکم واخواهی کرد و ادعا نمود که تغییرات با رضایت موجر انجام شده است. دادگاه بدوی با پذیرش واخواهی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرد. تجدیدنظرخواهی خواهان منجر به تایید حکم بدوی شد، زیرا دلیل موجهی برای نقض آن ارائه نشد و قرارداد جدید اجاره به شرایط موجود مغازه اشاره داشت. در نهایت، دادنامه تجدیدنظرخواهی تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت تراضی موجر و مستاجر به افزایش اجاره بها، دعوا تخلیه به جهت تعدی یا تفریط در گذشته، محکوم به بطلان است ؛ زیرا افزایش اجاره بها با وضعیت موجود ملک، دلیل بر اذن موجر است. در خصوص دادخواست آقای ع. م. با وکالت خانم و آقای 1 - ف.م. 2 - الف. خ.ن.به طرفیت 1 . آقای م. ر.ک. 2 . آقای م. ر.ک. به خواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستاجره به علت تعدی و تفریط با باحتساب خسارات دادرسی ،حق الوکاله وکیل و کارشناسی، بدین شرح که وکیل خ. ا. د. موکل وفق اجاره نامه 51205 - 17/9/49 شش دانگ دوباب مغازه به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به اجاره واگذار می‌نماید که متعاقبا بدون اذن موکل خواندگان موصوف مبادرت به تغییرات اساسی در عین مستاجره از جمله برداشتن دیوار میان دو مغازه و تبدیل ان به یک مغازه نموده‌اند که حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه عین مستاجره بدلیل تعدی و تفریط را دارند. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان ب. ت. ب. پاسخ استعلام واصله از اداری ثبت جنوب تهران به شماره 14234 - 17491 و نیز احراز رابطه استیجاری به استناد به اجاره نامه رسمی فوق الاشاره بین خواهان وخواندگان ن. ب. ا. برای احراز تعدی و تفریط ادعایی دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که نظریه کارشناس مذکور نیز موید ادعای تعدی و تفریط م. ب. که این نظریه بطرفین ابلاغ که از تعرض مصون مانده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به بندهای 7 و 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خ. ر. ا. اقای م. ر.ک. از ملک فوق الذکر به علت تعدی و تفریط صادر و اعلام می‌دارد و از حیث تسبیب خواندهرا بپرداخت مبلغ 000/110 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید.و در خصوص خ. ر. د. با توجه بهاینکه وکیل خواهان دادخواست خود را استرداد نموده است لذا دادگاه مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر می‌نماید.رای صادره غیابیاست و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- محاکم حقوقی تهران -حسین پورمند در خصوص دادخواست واخواهی اقای م. ر.ک. باوکالت اقای م. ض. به طرفیت واخوانده اقای ع. م. نسبت به دادنامه غیابی شماره 818 - 91/11/4 این شعبه که به موجب آن واخواه بدلیل تعدی و تفریط درعین مستاجره محکوم به تخلیه مورد اجاره و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل د. ح. واخوانده محکوم گردیده است وکیل واخواه با ارائه چند برگ رسیدهای پرداخت اجاره بهاء به اجاره نامه رسمی مورخه 49/9/17 که فی مابین واخوانده و اقای م.الف. ر.ک. منعقد شده است اشاره دارد که درسال 58 نیز اجاره نامه عادی دیگری فی مابین واخوانده با واخواه تنظیم و از ان تاریخ به بعد واخواه و مستاجر دیگر در مغازه موصوف فعالیت و اجاره بهاء یکباب مغازه را به دلالت رسیدهای فوق به واخوانده پرداخت نموده‌اند و در قرارداد اجاره یکباب مغازه مورد رضایت طرفین بوده است واخواه نیز با تقدیم لایحه مورخه 93/4/22 و ارائه فتوکپی قراردادمورخه 58/11/17 و موافقت نامه موجر بر تغییر شغل مورد اجاره به تاریخ 75/12/13 دلیل انعقاد قرارداد دوم را اضافه شدن بخشی از ملک واخوانده به مورد اجاره و توسعه ان با رضایت موجر ذکر می‌نماید و ب. ت. ب. اعتراض وکیل واخواه به نظریه کارشناسی بدوی موضوع به هیات کارشناسان سه نفره ارجاع و هیات مذکور طی نظریه مورخه 93/3/31 تخریب دیوار بین دو مغازه را به سال 58 همزمان با انعقاد قرارداد سال 58 اعلام نموده است و در خصوص تغییر شغل در مورد اجاره نیز طی نظریه تکمیلی مورخه 93/5/11 در هنگام بازدید فاقد فعالیت کاری بوده است ولی تابلو عکاسی بر سر آن مشاهده شده است و اعتراض موجهی نسبت به نظریه مذکور صورت نگرفته است لذا دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رسیدهای اجاره بهاء پرداختی و فتوکپی دادنامه شماره --- - 72/10/1 مبنی بر تعدیل اجاره بهاء مغازه متنازع فیه که در ان به دو فقره اجاره نامه رسمی و عادی ابرازی نیز اشاره شده است و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی هیات سه نفره که برداشتن دیوار را که دلیل تعدی و تفریط در مورد اجاره بوده است در سال 58 صورت گرفته و در طول مدت اجاره واخوانده از وضعیت مغازه مطلع بوده و سکوت مالک دلیل بر رضایت وی از اقدامات واخواه در مغازه و استرداد دعوی نسبت به خ. ر. ا. نیز حکایت از پذیرش واخوانده به شرایط موجود اجاره به خ. ر. د. م. ب. و وجود تابلو عکاسی بر سر در مغازه تعطیل نمی تواند دلیل بر تغییر شغل در مورد اجاره باشد علی هذا مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه واخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادرو اعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- محاکم حقوقی تهران -حمید طالب لو رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. باوکالت آقای …. خ.ن وخانم ف. م. به طرفیت آقای م. ر.ک باوکالت آقای م. ض. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/1/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد واخواهی ت. ن. خ. ازدادنامه شماره --- مورخ 91/11/4 صادره ازدادگاه مذکورمتضمن محکومیت واخواه به تخلیه مغازه موردترافع به لحاظ تعدی وتفریط (برداشتن دیوار میان دومغازه) وتغییرشغل با اتکاء به نظریه هیات سه نفره کارشناسی که برداشتن دیوارمیان دومغازه رامربوط به سال 58 اعلام نموده است وفتوکپی دادنامه شماره --- مورخ 1372/10/01 مبنی برتعدیل اجاره بهاء مغازه متنازع فیه که درآن به دوفقره اجاره نامه رسمی وعادی ابرازی اشاره شده است وهمچنین اخذ اجاره ازمستاجررادلیل برحقانیت موجر به تغییرات انجام شده دانسته بنابراین واخواهی راوارد تشخیص داده وضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام گردیده است. دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین، ن. ب. ا. ازناحیه ت. ن. خ. دلیلی که بایکی ازجهات مذکوردر ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد ونقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید به عمل نیامده است. ن. ب. ا. مطابق قراردادجدید مورخ 1388/06/03 که بین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. تنظیم گردیده است (برگ 62 پرونده) اجاره بهاء مغازه به مبلغ پانصدهزارریال افزایش داده شده است ودرمدرک مذکوراشاره به یک باب مغازه شده است بنابراین تراضی طرفین درسال 88 برای افزایش اجاره بهاء باوضعیت موجود مغازه وشغل مستاجرانجام شده است واین امرنشانگر اذن موجرمیباشد بنابه مراتب مذکورتجدیدنظرخواهی غیرواردتشخیص وبه استنادماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار