رأی دادگاه بدوی
درباره دادخواست مطرح شده از ناحیه آقای ب. ش.ح. به طرفیت خانم …. ک. به خواسته مطالبه مبلغ 102.000.000ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است مبلغ فوق الذکر را به اشتباه به حساب خوانده واریز نموده و از ایشان طلبکار م. ب. و در جهت اثبات ادعای خویش لیست دریافت و پرداخت های مرتبط با حساب شماره ... بانک ص. (متعلق به خودش)را ارائه نموده است و تقاضای استعلام از بانک جهت تایید هویت خوانده و تعیین محل سکونت ایشان را داشته که متعاقب انجام استعلام، محل اقامت خوانده -تهران ... عنوان گردیده، صرفنظر از بررسی موضوع خواسته؛ از آنجایی که در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده م. ب. و از طرفی در پرونده حاضر دلیلی مبنی بر استثناء قانونی که صلاحیت این دادگاه را در رسیدگی به موضوع خواسته تجویز نماید ملاحظه نگردید،این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته وبه استناد مواد 11،26و27قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید .
دادرس شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر - محمدرضا مرادی حقگو
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ب. ش.ح. به طرفیت خانم …. ک. به خواسته مطالبه به مبلغ 102 میلیون ریال که حسب قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی اسلامشهر در صلاحیت محاکم عمومی تهران تشخیص و به این شعبه دادگاه ارجاع گردیده ن. ب. ا. مناط تعیین صلاحیت جهت رسیدگی به دعوی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه در زمان تقدیم دادخواست است که دردعوی حاضر نیز مطابق مقررات ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عجز خواهان از تعیین و اعلام اقامتگاه خوانده به اختیار حاصل از ماده 11 قانون مرقوم با اعلام مجهول المکان بودن خوانده در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوی نموده و تا جلسه اول دادرسی نه تنها ایرادی به صلاحیت دادگاه مرجوع الیه به عمل نیامده بلکه اقامتگاه بلکه خوانده پس از تشکیل جلسه دادرسی و ختم مذاکرات طرفین بر دادگاه مشخص گردیده بنابراین و به لحاظ اینکه تعیین محل اقامت خوانده پس از جلسه دادرسی باعث صلب صلاحیت از دادگاهی که در هنگام تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی بوده نمی گردد به نظر این دادگاه شعبه اول دادگاه اسلامشهر صالح به رسیدگی دعوی مطروحه بوده این دادگاه مستنداً به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن عدم پذیرش ادعای عدم صلاحیت مطروحه از ناحیه دادگاه مذکور مقرر می دارد پرونده جهت حل اختلاف پیش آمده به محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ارسال گردد.
دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص اختلاف حاصله فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی اسلامشهر وشعبه بیست وهشت دادگاه حقوقی تهران نسبت به رسیدگی به دعوی آقای ب. ش.ح. به طرفیت خانم ا. ک. م بخواسته مطالبه طلب که هرکدام به اعتقاد به شایستگی وصلاحیت دیگری ازخودنفی صلاحیت نموده است این دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. حسب مفاد صورتجلسه مورخ94/5/14 خواهان بدوی هیچ گونه اطلاع و آدرس از خوانده نداشته اند دادگاه درخواست استعلام جهت تعیین واعلام آدرس رانموده است که پاسخ استعلام دلالت براقامت خوانده در حوزه قضایی تهران داشته هرچند مناط تعیین صلاحیت زمان تقدیم دادخواست بوده لذا حسب صورتجلسه فوق الاشاره محرز است که خواهان بدوی بصورت حدسی وظنی بااعلام ... بودن خوانده مبادرت به اقامه دعوی درحوزه قضایی اسلامشهر نموده است که با استعلام معموله این امرمرتفع گردد لذا با احراز تشکیک وتردید خواهان واعلام آدرس ابتدایی نمی توان این امر را موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه اسلامشهر که تشخیص اقامت .خوانده نداشته دانست ومنظور تعیین ازاینکه مناط تعیین صلاحیت زمان دادخواست م. ب. است که درزمان اقامه دعوی دادگاه محل مذکور بطور واقعی صلاحیت داشته ولی بعدا به دلایل دیگرازقبیل نقل مکان خوانده و غیره تعیین کرده باشدنه اینکه اساس واقعی نبوده بلکه .ظنی و حدسی اقامه ردد علیهذا دادگاه بنابه مراتب مذکور مستندا به ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی به شایستگی شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران رفع اختلاف می نماید این تصمیم قطعی است.
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تأثیر تردید خ. ن. ب. نشانی خوانده بر صلاحیت دادگاه
در تاریخ 25 بهمن 1394، خواستهای به مبلغ 102.000.000 ریال به دلیل واریز اشتباه به حساب خوانده، در دادگاه عمومی اسلامشهر مطرح گردید. خواهان با ارائه مستندات مربوط به دریافت و پرداختهای حساب خود و درخواست استعلام از بانک، ادعای طلب از خوانده را به ثبت رساند. دادگاه اسلامشهر با استناد به مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه عمومی تهران ارجاع نمود. دادگاه تهران با تاکید بر اینکه صلاحیت دادگاه در زمان تقدیم دادخواست مشخص میشود و ب. ت. ب. عدم اعلام اقامتگاه دقیق خوانده در زمان اقامه دعوی، صلاحیت دادگاه اسلامشهر را تایید کرد و پرونده را به تجدیدنظر ارسال نمود. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه تهران را تایید و اختلاف را رفع کرد. این تصمیم قطعی محسوب میشود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هرچند مناط تعیین صلاحیت دادگاه، صلاحیت آن در زمان تقدیم دادخواست است، اما این امر درفرضی است که در زمان اقامه دعوی، دادگاه مذکور به طور واقعی صلاحیت داشته باشد؛ بنابراین اگر خواهان با تردید و به طور حدسی، نشانی خوانده را اعلام کرده اما با استعلام از دادگاه، اقامتگاه وی در محل دیگری کشف شود، نمی توان اعلام آدرس ابتدایی را موجب ایجاد صلاحیت دادگاه دانست.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اختلاف حاصله فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی اسلامشهر وشعبه بیست وهشت دادگاه حقوقی تهران نسبت به رسیدگی به دعوی آقای ب. ش.ح. به طرفیت خانم ا. ک. م به خواسته مطالبه طلب که هرکدام به اعتقاد به شایستگی وصلاحیت دیگری ازخودنفی صلاحیت نموده است این دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. حسب مفاد صورتجلسه مورخ 94/5/14 خواهان بدوی هیچ گونه اطلاع و آدرس از خوانده نداشته اند دادگاه درخواست استعلام جهت تعیین واعلام آدرس رانموده است که پاسخ استعلام دلالت براقامت خوانده در حوزه قضایی تهران داشته هرچند مناط تعیین صلاحیت زمان تقدیم دادخواست بوده لذا حسب صورتجلسه فوق الاشاره محرز است که خواهان بدوی به صورت حدسی وظنی بااعلام... بودن خوانده مبادرت به اقامه دعوی درحوزه قضایی اسلامشهر نموده است که با استعلام معموله این امرمرتفع گردد لذا با احراز تشکیک وتردید خواهان واعلام آدرس ابتدایی نمی توان این امر را موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه اسلامشهر که تشخیص اقامت.خوانده نداشته دانست ومنظور تعیین ازاینکه مناط تعیین صلاحیت زمان دادخواست م. ب. است که درزمان اقامه دعوی دادگاه محل مذکور به طور واقعی صلاحیت داشته ولی بعدا به دلایل دیگرازقبیل نقل مکان خوانده و غیره تعیین کرده باشدنه اینکه اساس واقعی نبوده بلکه.ظنی و حدسی اقامه ردد علیهذا دادگاه بنابه مراتب مذکور مستندا به ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به شایستگی شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رفع اختلاف مینماید این تصمیم قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد بنا به مراتب و
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن آدرس های طرفین
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11، 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حق
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اقامتگاه خوانده
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده مع هذا مفهوما متضمن عدم پذیرش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت داشته
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوا علیه خواندگان متعدد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 11، 12 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی الف به ادع
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام موخر نشانی خوانده در صلاحیت محلی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3319 مورخ 1398/01/28
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20
قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1931 مورخ 1396/08/23
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/543 مورخ 1398/06/02
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن عدم پذیرش ادعای عدم صلاحیت مطروحه از ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
