Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای …. فرزند الف. دایر بر معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف امضاء زیر قرارداد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده نظر به این که د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر صدور قرار جلب به دادرسی متهم بر پرونده مربوط به سایر شکایات مشابه از وی موضوع این پرونده به شکایت شاکی از متهمان به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و معاونت در انتقال مال غیر مربوط می‌شود. بازپرس به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای انتساب اتهامات، قرار منع تعقیب صادر کرد که این تصمیم با اعتراض وکیل شاکی مواجه شد. دادگاه پس از بررسی مجدد، قرار جلب به محاکمه متهم را صادر و سایر متهمان را تبرئه کرد. متهم پس از محاکمه به یک سال حبس محکوم شد، اما در مرحله تجدیدنظر، این حکم به شش ماه و یک روز کاهش یافت. وکیل م. ع. ب. استناد به بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی ارائه کرد. هیات شعبه پس از بررسی محتوای پرونده و استناد به تبصره ذیل ماده 126 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه رسید که شرایط معاونت در جرم محقق نشده و قرار موقوفی تعقیب نیز معتبر نیست. در نتیجه، درخواست اعاده دادرسی موجه تشخیص داده شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردید. جریان پرونده به طور اختصار این است.که بازپرس شعبه *(ناحیه 5) در خصوص شکایت اقای ا. ش. از اقایان ع. س. م. و غ. غ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و از خانم ف. ص. و اقایان ع. م. و ج. ر. غ. دایر به معاونت و مشارکت در انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول با این استدلال که اقای ج. ر. غ. مالی به شاکی منتقل ننموده و قرارداد پیش فروش بین شاکی و اقای ع. س. م. (قرارداد راجع به یک دستگاه اپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره. ..شعبه *) منعقد شده و سندی نیز جعل نشده به لحاظ فقدان دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه های اعلامی قرار منع تعقیب صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. (ص 63) وکیل شاکی به این قرار اعتراض نموده که شعبه *به ان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *با این استدلال که اقای ج. ر. غ. با علم و اگاهی از واگذاری ملک به وی قرارداد واگذاری اپارتمان مورد نزاع منعقده بین شاکی و اقای ع. س. م. را به عنوان شاهد امضا کرده و در واقع معاونت در جرم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر نموده قرار معترض عنه را نقض و قرار جلب به محاکمه او را صادر و نسبت به سایر متهمان قرار صادره را تایید نموده است. (ص90) لازم به یاداوری است.بازپرس در خصوص شکایت شاکی از اقای ع. س. م. دایر به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به لحاظ این که در این باره اقای ج. ر. غ. و دو نفر دیگر از او شکایت کرده اند و پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی به صورت غیابی گردیده به استناد اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و دادگاه در دادنامه مورد اشاره در بالا قرار صادره را تایید نموده است. متعاقب ان دادگاه متهم را محاکمه نموده و به موجب دادنامه شماره *اتهام انتسابی به او را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس محکوم کرده است. (ص161) این رای را شعبه *بعد از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی متهم طبق دادنامه شماره *تایید کرده (ص212) و پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری طبق دادنامه شماره*به شش ماه و یک روز تخفیف داده است. (ص239) پرونده دلالت بر اجرای رای ندارد. اقای م. ص. ج. به وکالت از م. ع. از رای قطعی محکومیت او به استناد بندهای پلاک، ج و چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه او به طور خلاصه این است.که مورد معامله شاکی با اقای ع. س. م. که موکل او ان را به عنوان شاهد امضا کرده یک واحد اپارتمان واقع در شعبه *بوده ولی در تاریخی دیگر کلمه غربی سیاه شده و به شرقی تبدیل گردیده و موکل او چون واحد سوم شرقی را قبلا از اقای س. پیش خرید کرده ولی او ان را به اقای غ. ق. فروخته از او شکایت کرده که منتهی به محکومیت او به شرح دادنامه شماره*صادره از شعبه *گردیده و شاکی تاکنون هیج حکمی بر محکومیت اقای س. به اتهام مباشرت در انتقال مال غیر اخذ نکرده تا موکل او به عنوان معاونت با وی قابل تعقیب و مجازات باشد.لایحه مذکور زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: علاوه از این که طبق تبصره ذیل ماده 126 قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.… و امضای قرارداد منعقده بین شاکی و اقای ع. س. م. راجع به یک دستگاه اپارتمان از سوی م. ا. د. به عنوان شاهد، ب. ت. ب. این که امضای شاهد معامله که از باب اشهاد است.و بعد از انجام معامله صورت می‌گیرد دلیل تحقق شرایط مقرر در تبصره مذکور نیست. محتویات پرونده ماهوی که مورد ملاحظه قرار گرفته دلالت بر احراز وقوع بزه مورد ادعای شاکی از سوی اقای ع. س. م. ندارد. زیرا اگر چه شاکی از او به عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شکایت کرده لکن بازپرس مرجوع الیه به این جهت که اشخاص دیگر نیز به این اتهام از او شکایت کرده و درباره او قرار جلب به دادرسی صادر گردیده به لحاظ اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر و دادگاه نیز این قرار را تایید نموده است.و حال انکه اثار مترتب بر قرار جلب به دادرسی در خصوص شکایت اقایان: م. حاجی ع.، ج. ر. و ح. ر. ب. ت. ب. این که در خصوص هر موضوع جداگانه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. قابل تسری به شکایت موضوع این پرونده نیست. از این رو چون یکی از شرایط مجازات معاون جرم احراز وقوع بزه از سوی مباشر جرم م. ب.. ولی محتویات پرونده دلالت بر این امر ندارد. و قرار موقوفی تعقیب صادره در خصوص نامبرده نیز به جهاتی که گفته شد ب. ت. ب. این که با موارد مذکور در ماده 129 قانون مرقوم انطباق ندارد. منشا اثر نیست، درخواست م. ا. د. موجه بوده و با انطباق ان با بند (چ) ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مستندا به ماده 476 همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. عضو معاون: م. ع.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین