تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون

رأی دادگاه بدوی درخصوص کیفرخواست صادره به شماره 5455-1392/11/29 علیه متهمین 1- ع. ف. مبنی بر معاونت در جعل چک بانک ملت به شماره 1404/070179/27 به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان به عهده بانک ... شعبه ... 2- م. الف. مبنی بر خیانت در امانت در پرداخت وجه چک مجعول مذکور به این بیان که حسب محتویات پرونده م. ر. ا. کارمند بانک ... شهرستان ... بوده از طریق سیستم خود در بانک با رمز کاربری خویش به دفعات به‌ عنوان مثال حسب گزارش اهل‌ فن منعکس در گزارش پلیس آگاهی حساب شاکی را در تهران رؤیت و سرکشی نموده است در 1392/5/5 و 1392/4/17 و 1392/5/3 و 1392/4/25 و تاریخ‌های دیگر بیش از چند بار توسط نامبرده فوق رؤیت گردیده درحالی‌که هیچ ارتباطی به وی نداشته و این سرکشی بعضاً در خارج از وقت اداری بوده است که سیستم پشتیبانی بانکداری متمرکز در صفحات 97 و 98 موضوع را مورد تأیید قرار داده هرچند م. د. د. از خود بیان می‌دارد کاربران دیگری از سیستم و دستگاه وی استفاده نموده که این دفاعی است بلا وجه چرا که خود وی نیز در آخرین جلسه دادگاه اینکه مسئولیت حفظ و عدم استفاده دیگران از سیستم خود را قبول داشته و اظهار می‌دارد مسئولیت هرگونه سوءاستفاده منتسب به خود دارنده کد ... که وی م. ب. را می‌پذیرد که این سرکشی‌های متعدد آن‌ هم بدون اینکه کاری با حساب شاکی داشته باشند به نظر دادگاه برای معاونت در جعل امضاء شاکی و اطلاع از موجودی حساب ایشان بوده چرا که از طریق رؤیت حساب شاکی می‌توانسته به همه موارد خاصه امضاء شاکی دست یافته و در اختیار دریافت‌کننده وجه مذکور از طریق جعل قرار دهد هرچند مباشر و جاعل اصلی پس از دریافت وجه مذکور متواری و دستیابی به وی میسر نبوده و در این خصوص پرونده‌ای در اداره آگاهی مفتوح م. ب. و اظهارات وکیل محترم متهم فوق به نام‌های آقایان 1- ع.ر. 2- م. الف. مبنی بر عدم وحدت قصد بین مباشر و متهم فوق قابل تصور نمی‌باشد به نظر دادگاه استوار نبوده و به بیان ذیل متزلزل است چرا که مراجعه مکرر ع. ف. با رمز کاربری خود به حساب شاکی آن هم نه یک یا دو یا سه بار بلکه به دفعات متعدد آن هم در اوقات و تاریخ متعدد خود مؤید وحدت قصد و در اختیار قرار دادن مشخصات شاکی و امضاء وی به مباشر م. ب. لذا نامبرده را حسب مواد بند ب و پ ماده 126 و تبصره همان ماده قانون مجازات اسلامی 1392 و بند 5 ماده 525 و 523 قانون تعزیرات نامبرده را با رعایت بند الف و ت ماده 37 و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و به 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و اجرای آن را به مدت دو سال حسب مواد 46 و 48 و 54 قانون مذکور تعلیق می‌نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم ن. ب. ا. بانک ... خصوصی بوده و وجوه سپرده شده در آن از سوی سپرده‌ گذاران به نحو امانت م. ب. و متهم مذکور درواقع امین بوده که با ابراز یک فقره چک مجعول حسب نظر کارشناس خط که مجعول بودن آن را تأیید نموده و شماره‌های مندرج در آن و امضاء منتسب به شاکی و مجعول م. ب. هرچند م. د. د. از خود اظهار نموده‌اند کارشناس خط نبوده و نمی‌توانسته مجعول بودن آن را تشخیص دهد و حسب انعکاس سیستم امضاء وی (شاکی) مشابهت داشته دفاعی است بلاوجه لذا حسب ماده 674 قانون تعزیرات نامبرده را به 7 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید که اجرای آن را حسب مواد مذکور در قبل به میزان دو سال تعلیق می‌نماید و درخصوص اتهام م. ر. ا. به خیانت در امانت و متهم ردیف دوم به استفاده از سند مجعول به لحاظ فقد دلیلی اثباتی حسب اصل فقهی اصاله البرائه و 37 قانون اساسی حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران - قراباغی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ن. ج. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000273 مورخ 1393/4/14 صادره از شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر هفت ماه حبس تعلیقی به اتهام خیانت در امانت در پرداخت وجه یک فقره چک مجعول به شماره 27/070179/1404 شعبه ... بانک ... به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره 88/9368153 به نام شاکی خصوصی آقای ح. م. و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد 46 و 48 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است وارد م. ب. چه آنکه همان‌گونه که تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و گزارش مقامات بانک ... حکایت دارد، صورت واقعه چنین بوده که شخص یا اشخاصی با بهره‌گیری و سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان شاخص بانک و میزان موجودی حساب بانکی آن‌ها که از طریق کارکنان خاطی بانک یا شیوه‌های دیگر به‌ دست‌ آمده با استفاده از چک‌های مشتریانی که در سیستم بانکی به دلایل مختلف مانند سرقت یا مفقودی و ... مسدود بوده ضمن امحاء سری و سریال و شماره حساب آن‌ها سری و سریال و شماره حساب مشتریان مورد اشاره را بر روی برگ چک‌ها حک و مبالغ مندرج در آن‌ها را از حساب مشتریان برداشت می‌نموده‌اند که از زمره این مالباختگان آقای ح. م. بوده که جاعل یا جاعلین به شیوه مذکور موفق به برداشت چهارصد و هشتاد میلیون ریال از موجودی حساب وی گردیده‌اند و در این میان نقش و علت محکومیت متهم ت. ن. خ. آقای م. الف. آن چنانکه دادنامه تجدیدنظر خواسته حکایت دارد این بوده که مشارالیه به‌ عنوان کارمند بانک ... و کسی که امین بوده مع‌الوصف به چک مجعول موصوف ترتیب اثر داده و بدین ترتیب چک مجعول موصوف به حیطه وصول درآمده و مبلغ چک از حساب شاکی خارج گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گرچه به‌ موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء مجعولیت چک مورد اشاره مفروض و مفروغ عنه بوده مع‌هذا به نظر می‌رسد متهم موصوف آنچه را که از یک کارمند متعارف بانک در پروسه و فرآیند وصول چک مورد انتظار است اجرا و عمل نموده کما اینکه مقامات بانک نیز در گزارشات خود به این موضوع اشاره و قصور یا تقصیری را متوجه وی ندانسته‌اند، گو اینکه اساساً وجوه متعلق به اشخاص در بانک به مفهوم موردنظر در قانون امانت محسوب نمی‌گردد تا عمل منتسب به متهم در پرداخت وجه چک مجعول در مانحن‌فیه را با جمع بودن دیگر ارکان و شرایط قانونی خیانت در امانت محسوب نمود بر این مبنا دادگاه با نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و نیز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات درباره متهم ت. ن. خ. آقای ع. ف. ن. ب. ا. دادنامه موردنظر حکایت از احراز گناهکاری متهم موصوف به‌ عنوان معاونت در جعل چک موضوع پرونده و محکومیت وی به کیفر شش ماه حبس تعلیقی به استناد مواد 126 و بند 5 ماده 525 و 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 و با رعایت بندهای الف و ت ماده 37 و بند پ ماده 38 و نیز مواد 46 و 48 و 54 قانون مرقوم دارد و ن. ب. ا. تحقیقات معموله و گزارشات حراست و بازرسی بانک ... حکایت از این امر دارد که متهم ع.ف. به‌ عنوان کارمند شعبه ... بانک ... از حساب‌هایی که عهده آن‌ها چک مجعول تهیه و صادر گردیده گردش حساب تهیه نموده که حساب ت. ن. خ. آقای ح. م. نیز از زمره آن‌ها بوده است و ن. ب. ا. این سرکشی‌ها و تهیه گزارش‌ها در حالی به وقوع پیوسته که اساساً متهم موصوف هیچ‌گونه ارتباط کاری و یا وظیفه‌ای نسبت به حساب‌های مذکور در مواقع تهیه گزارش نداشته است و ن. ب. ا. وفور این مراجعات به حساب‌های بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و اینکه جعل چک‌ها عمدتاً معطوف به حساب‌های مذکور بوده و تا مادامی‌ که چنین اطلاعاتی از دارندگان حساب‌های بانکی شاخص ارائه نمی‌شد امکان جعل و مآلاً بردن وجه اشخاص مذکور میسر نبوده و ن. ب. ا. این ادعا متهم که از کد وی کارکنان دیگر بانک و ازجمله آقای غ.الف. استفاده می‌کرده‌اند با التفات به گزارش بانک ... که در ساعت 16:11 مورخه 1392/4/25 یعنی در زمان تهیه گردش از حساب شاکی خصوصی آقای ح. م. آقای غ.الف. در ساعت 15:23 از بانک خارج گردیده است مندفع بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت و ن. ب. ا. با وصف عدم اذعان متهم ع.ف. در ارتکاب بزه انتسابی و نیز عدم همکاری در جهت شناسایی و دستگیری دیگر مرتبطین قضیه اقدام دادگاه بدوی در ما نحن‌ فیه در اعمال تخفیف و سپس تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته به نظر برخلاف فلسفه تخفیف و تعلیق اجرای کیفر و مآلاً غیر صائب تشخیص گردیده و ن. ب. ا. عدم تعقیب یا مجازات فاعل یا فاعلین جرم به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری مشارالیهم مانع از تعقیب و مجازات معاون جرم نخواهد بود لهذا دادگاه ضمن نقض این قسمت از حکم موردنظر توجهاً به بندهای ب و ج ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ت ماده 127 همان قانون ناظر به ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 متهم ع. ف. را به اتهام معاونت در جعل چک منتسب به آقای ح. م. به کیفر شش ماه حبس محکوم می‌نماید و اما در خصوص بخش‌های دیگر تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. به حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عدم صدور حکم محکومیت درباره جاعل به نام آقای م.ح. ر. و نیز عدم صدور حکم در باب جبران خسارات وارده و نیز از حیث تعلیق اجرای مجازات متهم دیگر یعنی آقای م. الف.، ن. ب. ا. به دستور ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و ن. ب. ا. در این باب ب. ت. ب. عدم صدور کیفرخواست حکمی در گناهکاری یا بی‌ تقصیری شخص موردنظر از ناحیه دادگاه بدوی صادر نگردیده است و ن. ب. ا. رسیدگی و صدور حکم در باب ضرر و زیان ناشی از جرم علی‌الاصول مستلزم تقدیم دادخواست بوده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد و ن. ب. ا. با وصف صدور حکم برائت متهم م. الف. از اتهام انتسابی موضوع تعلیق اجرای مجازات وی ب. ت. ب. منتفی شدن اتهام و با التفات به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود بر این منوال در این قسمت به رد تجدیدنظرخواهی به‌ عمل‌ آمده اصدار رأی می‌گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون در تاریخ 28 مرداد 1394، دادگاه عمومی جزایی تهران به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، اتهامات دو نفر مطرح شده بود. یکی از متهمان به معاونت در جعل چک و دیگری به خیانت در امانت متهم شده بود. اتهام متهم اول، که در بانک مشغول به کار بود، به دلیل دسترسی غیرمجاز به حساب شاکی و بررسی‌های مکرر از آن حساب، تایید گردید و وی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد که اجرای آن به مدت دو سال تعلیق گردید. در مورد متهم دوم، به دلیل عدم اثبات خیانت در امانت، وی به 7 ماه حبس تعزیری محکوم شد که آن نیز به مدت دو سال تعلیق گردید. در مرحله تجدیدنظر، متهم دوم به دلیل نبود دلایل کافی برای محکومیت در اتهام خیانت در امانت تبرئه شد. همچنین، در خصوص متهم اول، با تایید نقش وی در معاونت جعل و عدم اثبات دفاعیاتش، حکم محکومیت وی نیز تایید و به 6 ماه حبس تعزیری تغییر یافت. تمامی احکام صادره قطعی و قابل اجرا بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم تعقیب یا مجازات مباشر جرم به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری، مانع تعقیب و مجازات معاون جرم نیست. در خصوص کیفرخواست صادره به شماره 5455 - 1392/11/29 علیه متهمین 1 - ع. ف. مبنی بر معاونت در جعل چک بانک ملت به شماره 1404/070179/27 به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان به عهده بانک... شعبه... 2 - م. الف. مبنی بر خیانت در امانت در پرداخت وجه چک مجعول مذکور به این بیان که حسب محتویات پرونده م. ر. ا. کارمند بانک... شهرستان... بوده از طریق سیستم خود در بانک با رمز کاربری خویش به دفعات به‌ عنوان مثال حسب گزارش اهل‌ فن منعکس در گزارش پلیس آگاهی حساب شاکی را در تهران رویت و سرکشی نموده است در 1392/05/05 و 1392/04/17 و 1392/05/03 و 1392/04/25 و تاریخ‌های دیگر بیش از چند بار توسط نامبرده فوق رویت گردیده درحالی‌که هیچ ارتباطی به وی نداشته و این سرکشی بعضا در خارج از وقت اداری بوده است که سیستم پشتیبانی بانکداری متمرکز در صفحات 97 و 98 موضوع را مورد تایید قرار داده هرچند م. د. د. از خود بیان می‌دارد کاربران دیگری از سیستم و دستگاه وی استفاده نموده که این دفاعی است بلا وجه چرا که خود وی نیز در آخرین جلسه دادگاه اینکه مسئولیت حفظ و عدم استفاده دیگران از سیستم خود را قبول داشته و اظهار می‌دارد مسئولیت هرگونه سوءاستفاده منتسب به خود دارنده کد... که وی م. ب. را می‌پذیرد که این سرکشی‌های متعدد آن‌ هم بدون اینکه کاری با حساب شاکی داشته باشند به نظر دادگاه برای معاونت در جعل امضا شاکی و اطلاع از موجودی حساب ایشان بوده چرا که از طریق رویت حساب شاکی می‌توانسته به همه موارد خاصه امضا شاکی دست یافته و در اختیار دریافت‌کننده وجه مذکور از طریق جعل قرار دهد هرچند مباشر و جاعل اصلی پس از دریافت وجه مذکور متواری و دستیابی به وی میسر نبوده و در این خصوص پرونده‌ای در اداره آگاهی مفتوح م. ب. و اظهارات وکیل محترم متهم فوق به نام‌های آقایان 1 - ع.ر. 2 - م. الف. مبنی بر عدم وحدت قصد بین مباشر و متهم فوق قابل تصور نمی‌باشد به نظر دادگاه استوار نبوده و به بیان ذیل متزلزل است چرا که مراجعه مکرر ع. ف. با رمز کاربری خود به حساب شاکی آن هم نه یک یا دو یا سه بار بلکه به دفعات متعدد آن هم در اوقات و تاریخ متعدد خود موید وحدت قصد و در اختیار قرار دادن مشخصات شاکی و امضا وی به مباشر م. ب. لذا نامبرده را حسب مواد بند ب و پ ماده 126 و تبصره همان ماده قانون مجازات اسلامی 1392 و بند 5 ماده 525 و 523 قانون تعزیرات نامبرده را با رعایت بند الف و ت ماده 37 و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و به 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و اجرای آن را به مدت دو سال حسب مواد 46 و 48 و 54 قانون مذکور تعلیق می‌نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم ن. ب. ا. بانک... خصوصی بوده و وجوه سپرده شده در آن از سوی سپرده‌ گذاران به نحو امانت م. ب. و متهم مذکور درواقع امین بوده که با ابراز یک فقره چک مجعول حسب نظر کارشناس خط که مجعول بودن آن را تایید نموده و شماره‌های مندرج در آن و امضا منتسب به شاکی و مجعول م. ب. هرچند م. د. د. از خود اظهار نموده‌اند کارشناس خط نبوده و نمی‌توانسته مجعول بودن آن را تشخیص دهد و حسب انعکاس سیستم امضا وی (شاکی) مشابهت داشته دفاعی است بلاوجه لذا حسب ماده 674 قانون تعزیرات نامبرده را به 7 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید که اجرای آن را حسب مواد مذکور در قبل به میزان دو سال تعلیق می‌نماید و در خصوص اتهام م. ر. ا. به خیانت در امانت و متهم ردیف دوم به استفاده از سند مجعول به لحاظ فقد دلیلی اثباتی حسب اصل فقهی اصاله البرائه و 37 قانون اساسی حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - قراباغی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ن. ج. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000273 مورخ 1393/04/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر هفت ماه حبس تعلیقی به اتهام خیانت در امانت در پرداخت وجه یک فقره چک مجعول به شماره 27/070179/1404 شعبه... بانک... به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره 88/9368153 به نام شاکی خصوصی آقای ح. م. و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد 46 و 48 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است وارد م. ب. چه آنکه همان‌گونه که تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و گزارش مقامات بانک... حکایت دارد، صورت واقعه چنین بوده که شخص یا اشخاصی با بهره‌گیری و سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان شاخص بانک و میزان موجودی حساب بانکی آن‌ها که از طریق کارکنان خاطی بانک یا شیوه‌های دیگر به‌ دست‌ آمده با استفاده از چک‌های مشتریانی که در سیستم بانکی به دلایل مختلف مانند سرقت یا مفقودی و... مسدود بوده ضمن امحاء سری و سریال و شماره حساب آن‌ها سری و سریال و شماره حساب مشتریان مورد اشاره را بر روی برگ چک‌ها حک و مبالغ مندرج در آن‌ها را از حساب مشتریان برداشت می‌نموده‌اند که از زمره این مالباختگان آقای ح. م. بوده که جاعل یا جاعلین به شیوه مذکور موفق به برداشت چهارصد و هشتاد میلیون ریال از موجودی حساب وی گردیده‌اند و در این میان نقش و علت محکومیت متهم ت. ن. خ. آقای م. الف. آن چنانکه دادنامه تجدیدنظر خواسته حکایت دارد این بوده که مشارالیه به‌ عنوان کارمند بانک... و کسی که امین بوده مع‌الوصف به چک مجعول موصوف ترتیب اثر داده و بدین ترتیب چک مجعول موصوف به حیطه وصول درآمده و مبلغ چک از حساب شاکی خارج گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گرچه به‌ موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا مجعولیت چک مورد اشاره مفروض و مفروغ عنه بوده مع‌هذا به نظر می‌رسد متهم موصوف آنچه را که از یک کارمند متعارف بانک در پروسه و فرآیند وصول چک مورد انتظار است اجرا و عمل نموده کما اینکه مقامات بانک نیز در گزارشات خود به این موضوع اشاره و قصور یا تقصیری را متوجه وی ندانسته‌اند، گو اینکه اساسا وجوه متعلق به اشخاص در بانک به مفهوم موردنظر در قانون امانت محسوب نمی‌گردد تا عمل منتسب به متهم در پرداخت وجه چک مجعول در مانحن‌فیه را با جمع بودن دیگر ارکان و شرایط قانونی خیانت در امانت محسوب نمود بر این مبنا دادگاه با نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و نیز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات درباره متهم ت. ن. خ. آقای ع. ف. ن. ب. ا. دادنامه موردنظر حکایت از احراز گناهکاری متهم موصوف به‌ عنوان معاونت در جعل چک موضوع پرونده و محکومیت وی به کیفر شش ماه حبس تعلیقی به استناد مواد 126 و بند 5 ماده 525 و 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 و با رعایت بندهای الف و ت ماده 37 و بند پ ماده 38 و نیز مواد 46 و 48 و 54 قانون مرقوم دارد و ن. ب. ا. تحقیقات معموله و گزارشات حراست و بازرسی بانک... حکایت از این امر دارد که متهم ع.ف. به‌ عنوان کارمند شعبه... بانک... از حساب‌هایی که عهده آن‌ها چک مجعول تهیه و صادر گردیده گردش حساب تهیه نموده که حساب ت. ن. خ. آقای ح. م. نیز از زمره آن‌ها بوده است و ن. ب. ا. این سرکشی‌ها و تهیه گزارش‌ها در حالی به وقوع پیوسته که اساسا متهم موصوف هیچ‌گونه ارتباط کاری و یا وظیفه‌ای نسبت به حساب‌های مذکور در مواقع تهیه گزارش نداشته است و ن. ب. ا. وفور این مراجعات به حساب‌های بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و اینکه جعل چک‌ها عمدتا معطوف به حساب‌های مذکور بوده و تا مادامی‌ که چنین اطلاعاتی از دارندگان حساب‌های بانکی شاخص ارائه نمی‌شد امکان جعل و مآلا بردن وجه اشخاص مذکور میسر نبوده و ن. ب. ا. این ادعا متهم که از کد وی کارکنان دیگر بانک و ازجمله آقای غ.الف. استفاده می‌کرده‌اند با التفات به گزارش بانک... که در ساعت 16 : 11 مورخه 1392/04/25 یعنی در زمان تهیه گردش از حساب شاکی خصوصی آقای ح. م. آقای غ.الف. در ساعت 15 : 23 از بانک خارج گردیده است مندفع بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت و ن. ب. ا. با وصف عدم اذعان متهم ع.ف. در ارتکاب بزه انتسابی و نیز عدم همکاری در جهت شناسایی و دستگیری دیگر مرتبطین قضیه اقدام دادگاه بدوی در ما نحن‌ فیه در اعمال تخفیف و سپس تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته به نظر برخلاف فلسفه تخفیف و تعلیق اجرای کیفر و مآلا غیر صائب تشخیص گردیده و ن. ب. ا. عدم تعقیب یا مجازات فاعل یا فاعلین جرم به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری مشارالیهم مانع از تعقیب و مجازات معاون جرم نخواهد بود لهذا دادگاه ضمن نقض این قسمت از حکم موردنظر توجها به بندهای ب و ج ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ت ماده 127 همان قانون ناظر به ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 متهم ع. ف. را به اتهام معاونت در جعل چک منتسب به آقای ح. م. به کیفر شش ماه حبس محکوم می‌نماید و اما در خصوص بخش‌های دیگر تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. به حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عدم صدور حکم محکومیت درباره جاعل به نام آقای م.ح. ر. و نیز عدم صدور حکم در باب جبران خسارات وارده و نیز از حیث تعلیق اجرای مجازات متهم دیگر یعنی آقای م. الف.، ن. ب. ا. به دستور ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و ن. ب. ا. در این باب ب. ت. ب. عدم صدور کیفرخواست حکمی در گناهکاری یا بی‌ تقصیری شخص موردنظر از ناحیه دادگاه بدوی صادر نگردیده است و ن. ب. ا. رسیدگی و صدور حکم در باب ضرر و زیان ناشی از جرم علی‌الاصول مستلزم تقدیم دادخواست بوده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد و ن. ب. ا. با وصف صدور حکم برائت متهم م. الف. از اتهام انتسابی موضوع تعلیق اجرای مجازات وی ب. ت. ب. منتفی شدن اتهام و با التفات به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود بر این منوال در این قسمت به رد تجدیدنظرخواهی به‌ عمل‌ آمده اصدار رای می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار