تأثیر علم مالک از تغییرات عین مستاجره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اعاده دادرسی خانم‌ها و آقایان و.، ح.، ح. و ل. شهرت همگی ه. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ف. ز. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 8909970226400038 - 1389/1/29 صادره از این شعبه، خ. ه. خواسته خویش را این گونه توضیح داده‌اند که مستند قراردادی خوانده با خ. ه. ب. قائم‌مقامی از سوی مورّث خویش دو فقره مستند عادی اجاره 1362/10/20 (یک باب اتاق از پلاک ... بخش 3 تهران جهت شغل کرایه اتومبیل) و 1368/6/1 (یک باب اتاق دیگر جهت انباری و در غیر مورد شغلی) م. ب. که البته به خوانده اجازه داده شد یک درب اتاق به دکان باز کند و در پایانِ مدت اجاره مسدود نماید. برخلاف مفاد قرارداد، خوانده مرتکب تعدی و تفریط شده است و تخلف این گونه تبیین شده است: برداشتن دیوار بین انبار و دکان. افزایش محدوده تصرفات در عین مستاجره از 17 به 37/5 مترمربع، کاهش ارتفاع مغازه به واسطه تعمیرات غیرمجاز قریب به یک متر، علیرغم مطالب بالا دعوی ایشان به خواستة مقرر در دادنامة فوق به شماره 00038 – 1389/1/29 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم به بطلان شد. اسباب موجه دادنامة موصوف، استعلام های به عمل آمده از شهرداری مشعر بر اعلام رضایت موجر بر توسعة مساحت عین مستاجره و تغییر کاربری، دستور موقت شماره 629 – 1385/7/3 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر تجویز تعمیرات و مهاربندی و مرمت محل مورد اجاره و نظریه کارشناس رسمی اعلام گردید، که اسباب مذکور سبب خروج اقدامات به عمل آمده از سوی مستأجر از مصادیق تعدی و تفریط معرفی شده است. پس از صدور دادنامه شماره 00038 – 1389/1/29 خ. ه. با استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی حسب دعوی حاضر نسبت به دادنامه اخیرالذکر مطرح و نهایتاً نقض دادنامه موصوف و اجابت خواستة مندرج در آن را از دادگاه استدعا نموده‌اند و در توضیح جهت اعاده دادرسی متذکر شده‌اند: 1) دستور موقتی که از اسباب موجه موضوع اعاده دادرسی بوده است نهایتاً چون اصل دعوی (الزام به انجام تعمیرات کلی مطروحه به طرفیت موجر) به موجب دادنامه شماره 477 – 1386/4/31 شعبه 21 با قرار ابطال دادخواست مختومه شد فاقد اثر شده لذا در وضعیت فعلی مشخص شده است که نمی‌توانسته دستور موقت موصوف از اسباب موجه حکم موضوع اعاده دادرسی باشد. 2) پرونده مربوطه در شهرداری ملاحظه در آن مستندی که دلالت بر رضایت موجر (مورث خواهانهای فعلی) بر توسعة فضای مغازه و تغییر کاربری به مستأجر داشته باشد یافت نشد و آنچه از سوی شخص ثالث (که به موجر و مالک تعریف شده بود) حمل بر تجویز مراتب فوق شده است چون از سوی غیر موجر و مالک صورت پذیرفته است و از سوی موجر و مالک نیز نمایندگی نداشته است نمی‌توانست واجد اثر باشد لذا اتکاء دادنامه موضوع اعاده دادرسی به اظهارات شخص ثالث غیر موجر و مالک و غیرمأذون از سوی او فاقد وجاهت قانونی و درخور نقض است. بدین مناسبت از دادگاه اجابت خواسته خویش را درخواست نموده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستنداتایشان و با لحاظ پذیرش درخواست مطابق جهت اعلامی در موعد مقرر با احراز سمت خ. ه. ب. قائم‌مقامی از سوی مورّث خویش از نظر مالکیت و رابطه استیجاری با مستأجر به دلالت پاسخ استعلام ثبتی و مفاد گواهی حصر وراثت و اسناد اجاره. ن. ب. ا. مورد اجاره یا عین مستاجره اسناد عادی اجاره پیش‌گفته از حیث مکان و مساحت و شغل و چگونگی استفاده واضح و مشخص است ن. ب. ا. اقدامات تعریف شده از سوی خ. ه. به‌ عنوان تعدی و تفریط عین مستاجره به سیاق توضیح داده شدة فوق منصرف از مفاد و شرایط قراردادی است ایضاً خارج از حدود اذن موجر م. ب. و اقدامات به عمل آمده از مصادیق بارز و مبرهن تعدی و تفریط است و در ما نحن فیه مستأجر دلیلی که دلالت بر تجویز موجر در اقدامات خلاف شرایط قراردادی به عمل آمده از سوی ایشان تقدیم دادگاه نکرده است و مستنداتمنتسب به آقای م. د. موجود در پرونده شهرداری که مبنای پاسخ استعلام های شهرداری به دادگاه در رسیدگی سابق بوده است چون ناشی از اجازة موجر یا مأذون از سوی ایشان نمی‌باشد نمی‌تواند مورد متابعت و محل اثر باشد به عبارت دیگر نامبردة فوق نه موجر رابطه قراردادی اجاره با خوانده است (زیرا مفاد پاسخ استعلام ثبتی و اسناد اجاره مؤید آن است) و نه مأذون از سوی موجر و مالک در قالب هر عقد و قراردادی، لذا اظهارات او فاقد اثر بوده و نمی‌تواند مورد متابعت دادگاه باشد. از سوی دیگر چنانچه خوانده اقدامات به عمل آمده از سوی خویش را به سیاق تعریف شده از سوی خ. ه. که داخل در تعدی و تفریط و تخلف قراردادی است به واسطه دستور موقت صادره از سوی دادگاه به شرح پیش‌گفته انجام داده باشد نیز اقدامات ناشی از آن (اگرچه دلیلی که دلالت بر تعلق اقدامات مستأجر به دستور موقت داشته باشد در پرونده موجود نمی‌باشد) به لحاظ رد اصل ادعا نمی‌تواند منشأ اثر باشد. ن. ب. ا. از سوی خوانده ایراد و دفاع مفید و مؤثری در جهت رد دعوی خ. ه. یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیامده است و اظهارات مورد اشاره خوانده به سیاق پیش‌گفته قابل متابعت نمی‌باشد لذا دادگاه با احراز تخلف خوانده از شرایط قرارداد عقد اجاره تنظیمی فی‌مابین خویش و خ. ه. (به قائم‌مقامی از مورث) و عدم وجود تجویز موجر بر اقدامات ناشی از تخلف خوانده، دعوی خ. ه. را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده 438 قانون آیین دارسی مدنی و بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-331-a_0815110235977">ماده 331 قانون مدنی</a> و قواعد تسبیب و لاضرر و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره 00038 – 1389/1/29 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه بایگانی 870047 حکم بر تخلیه عین مستاجره (یک باب مغازه از پلاک ثبتی ... بخش 3 تهران به نشانی خوانده) به لحاظ تعدی و تفریط خوانده از شرایط قراردادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 105/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. با محاسبه دایره اجرا د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد. ایضاً مدت تخلیه مهلت یک ماه تعیین می‌گردد مطابق ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ناصر اسماعیلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف. ز. نسبت به دادنامه شماره 9101223 مورخه 1391/10/17 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متعاقباً با وکالت آقای ن. الف. و ف. ر. و برابر لایحه شماره 396 مورخه 1392/5/1 صورت گرفته است که طی دادنامه مذکور حکم به نقض دادنامه شماره 38 مورخه 1389/1/29 در مقام اعاده دادرسی حکم به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه از پلاک ثبتی ... بخش 3 تهران به لحاظ تعدی و تفریط و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، له خواهان بدوی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد و اصدار رأی موافق قانون و برابر محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک و مستندات تقدیمی م. ب. و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد و بر نحوه استدلال و استنباط دادگاه و احراز حقانیت خواهان و اصدار رأی هیچ گونه خلل و خدشه ای وارد نیست. لذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد زیوری- حمید پورفلاح رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ف. ز. با وکالت آقایان ع.ق. و م.م. به طرفیت آقایان و خانم‌ها ح.، ل.، ح. و و. شهرت همگی ه. نسبت به دادنامه شماره 647...92 – 1392/5/30 صادره از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 1223 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر نقض دادنامه شماره 47 و صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به علاوه خسارات دادرسی صادر گردیده است، دادگاه ب. ت. ب. اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی و صورت جلسات تنظیمی و تدقیق در مستندات آنان درخواست را وارد می‌داند؛ زیرا اولاً وراث مرحوم م. ه. در سال 1389 ادعای تعدی و تفریط (توسعه فضای تجاری) نموده‌اند در حالیکه مورث آنان تا سال 1384 در قید حیات بوده و در همان محل و در طبقه فوقانی آن به شغل وکالت مشغول بوده و از وضعیت مغازه کاملاً مطلع بوده و چنین ادعایی نداشته است مضافاً اینکه مرحوم در سال 1382 دعوای تخلیه مغازه را به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها طرح نموده در حالی که در همان زمان فضای تجاری مغازه 5/37 متر بوده است و مرحوم معترض این موضوع نشده است ثانیاً آقای ف. ز. بین سالهای 1362 تا 1368 مستأجر محل بوده و سپس با قطع رابطه استیجاری مورد اجاره به شخص ثالث واگذار گردیده است و متعاقباً در سال 1377 با خرید سرقفلی از مستأجر جدید و با رضایت کامل مورد اجاره به آقای ز. اعاده گردیده است و به موجب احکام قضایی سند رسمی اجاره نیز تنظیم شده است و آنچه محرز و مسلم است این است که در خلال سالهای 1369 تا 1377 متراژ مغازه همان 5/37 متر مربع بوده و ادعای عدم اطلاع و رضایت مالک از توسعه فضای تجاری مقرون به واقع نیست. لذا مستنداً به ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم موضوع اعاده دادرسی و دادنامه 1223 را نقض و حکم به رد دعوای نخستین دایر بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 47 صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ف. ز. با وکالت آقایان ع.ق. و م.م. به طرفیت آقایان و خانم‌ها ح.، ل.، ح. و و. شهرت همگی ه. نسبت به دادنامه شماره 647...92 – 1392/5/30 صادره از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 1223 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر نقض دادنامه شماره 47 و صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به علاوه خسارات دادرسی صادر گردیده است، دادگاه ب. ت. ب. اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی و صورت جلسات تنظیمی و تدقیق در مستندات آنان درخواست را وارد می‌داند؛ زیرا اولاً وراث مرحوم م. ه. در سال 1389 ادعای تعدی و تفریط (توسعه فضای تجاری) نموده‌اند در حالیکه مورث آنان تا سال 1384 در قید حیات بوده و در همان محل و در طبقه فوقانی آن به شغل وکالت مشغول بوده و از وضعیت مغازه کاملاً مطلع بوده و چنین ادعایی نداشته است مضافاً اینکه مرحوم در سال 1382 دعوای تخلیه مغازه را به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها طرح نموده در حالی که در همان زمان فضای تجاری مغازه 5/37 متر بوده است و مرحوم معترض این موضوع نشده است ثانیاً آقای ف. ز. بین سالهای 1362 تا 1368 مستأجر محل بوده و سپس با قطع رابطه استیجاری مورد اجاره به شخص ثالث واگذار گردیده است و متعاقباً در سال 1377 با خرید سرقفلی از مستأجر جدید و با رضایت کامل مورد اجاره به آقای ز. اعاده گردیده است و به موجب احکام قضایی سند رسمی اجاره نیز تنظیم شده است و آنچه محرز و مسلم است این است که در خلال سالهای 1369 تا 1377 متراژ مغازه همان 5/37 متر مربع بوده و ادعای عدم اطلاع و رضایت مالک از توسعه فضای تجاری مقرون به واقع نیست. لذا مستنداً به ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم موضوع اعاده دادرسی و دادنامه 1223 را نقض و حکم به رد دعوای نخستین دایر بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 47 صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رأی دادگـــــاه در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ف. ز. با وکالت آقایان ع.ق. و م.م. به طرفیت آقایان و خانم‌ها ح.، ل.، ح. و و. شهرت همگی ه. نسبت به دادنامه شماره 647...92 – 1392/5/30 صادره از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 1223 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر نقض دادنامه شماره 47 و صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به علاوه خسارات دادرسی صادر گردیده است، دادگاه ب. ت. ب. اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی و صورت جلسات تنظیمی و تدقیق در مستندات آنان درخواست را وارد می‌داند؛ زیرا اولاً وراث مرحوم م. ه. در سال 1389 ادعای تعدی و تفریط (توسعه فضای تجاری) نموده‌اند در حالیکه مورث آنان تا سال 1384 در قید حیات بوده و در همان محل و در طبقه فوقانی آن به شغل وکالت مشغول بوده و از وضعیت مغازه کاملاً مطلع بوده و چنین ادعایی نداشته است مضافاً اینکه مرحوم در سال 1382 دعوای تخلیه مغازه را به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها طرح نموده در حالی که در همان زمان فضای تجاری مغازه 5/37 متر بوده است و مرحوم معترض این موضوع نشده است ثانیاً آقای ف. ز. بین سالهای 1362 تا 1368 مستأجر محل بوده و سپس با قطع رابطه استیجاری مورد اجاره به شخص ثالث واگذار گردیده است و متعاقباً در سال 1377 با خرید سرقفلی از مستأجر جدید و با رضایت کامل مورد اجاره به آقای ز. اعاده گردیده است و به موجب احکام قضایی سند رسمی اجاره نیز تنظیم شده است و آنچه محرز و مسلم است این است که در خلال سالهای 1369 تا 1377 متراژ مغازه همان 5/37 متر مربع بوده و ادعای عدم اطلاع و رضایت مالک از توسعه فضای تجاری مقرون به واقع نیست. لذا مستنداً به ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم موضوع اعاده دادرسی و دادنامه 1223 را نقض و حکم به رد دعوای نخستین دایر بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 47 صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر علم مالک از تغییرات عین مستاجره موضوع این پرونده، دعوی اعاده دادرسی به طرفیت خوانده است که به موجب آن، دادنامه‌ای در خصوص تخلف از شرایط قراردادی اجاره و تعدی و تفریط مستاجر صادر شده و حکم به تخلیه عین مستاجره داده شده است. خ. ه. ادعا کرده‌اند که خوانده به رغم مفاد قرارداد اجاره، اقدام به تغییر کاربری و توسعه فضای مغازه نموده است. خوانده نیز با ارائه مستنداتی از شهرداری و دستور موقت دادگاه، مدعی شده که اقداماتش با رضایت موجر و مشروعیت همراه بوده است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی به دلیل عدم وجود مستندات کافی از سوی خوانده و با استناد به مواد 438 قانون آیین دادرسی مدنی و 14 قانون روابط موجر و مستاجر، حکم به تخلیه عین مستاجره صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و عدم ارائه دفاعیات موثر از سوی تجدیدنظرخواه، حکم بدوی را تایید کرده و درخواست اعاده دادرسی را رد نموده است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 438 قانون آیین دادرسی، حکم به رد دعوای اعاده دادرسی صادر کرده و این رای را قطعی اعلام نموده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: علم و اطلاع مالک از تغییر در عین مستاجره توسط مستاجر و سکوت در قبال آن به عنوان رضایت و مجوز ضمنی تلقی می‌شود؛ بنابراین دادخواست تخلیه وی پذیرفته نمی شود. در خصوص دعوی اعاده دادرسی خانم‌ها و آقایان و.، ح.، ح. و ل. شهرت همگی ه. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ف. ز. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1389/01/29 صادره از این شعبه، خ. ه. خواسته خویش را این گونه توضیح داده‌اند که مستند قراردادی خوانده با خ. ه. ب. قائم‌مقامی از سوی مورّث خویش دو فقره مستند عادی اجاره 1362/10/20 (یک باب اتاق از پلاک... بخش --- تهران جهت شغل کرایه اتومبیل) و 1368/06/01 (یک باب اتاق دیگر جهت انباری و در غیر مورد شغلی) م. ب. که البته به خوانده اجازه داده شد یک درب اتاق به دکان باز کند و در پایانِ مدت اجاره مسدود نماید. برخلاف مفاد قرارداد، خوانده مرتکب تعدی و تفریط شده است و تخلف این گونه تبیین شده است: برداشتن دیوار بین انبار و دکان. افزایش محدوده تصرفات در عین مستاجره از 17 به 37/5 مترمربع، کاهش ارتفاع مغازه به واسطه تعمیرات غیرمجاز قریب به یک متر، علیرغم مطالب بالا دعوی ایشان به خواسته مقرر در دادنامه فوق به شماره 00038 - 1389/01/29 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم به بطلان شد. اسباب موجه دادنامه موصوف، استعلام های به عمل آمده از شهرداری مشعر بر اعلام رضایت موجر بر توسعه مساحت عین مستاجره و تغییر کاربری، دستور موقت شماره 629 - 1385/07/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر تجویز تعمیرات و مهاربندی و مرمت محل مورد اجاره و نظریه کارشناس رسمی اعلام گردید، که اسباب مذکور سبب خروج اقدامات به عمل آمده از سوی مستاجر از مصادیق تعدی و تفریط معرفی شده است. پس از صدور دادنامه شماره --- - 1389/01/29 خ. ه. با استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی حسب دعوی حاضر نسبت به دادنامه اخیرالذکر مطرح و نهایتا نقض دادنامه موصوف و اجابت خواسته مندرج در آن را از دادگاه استدعا نموده‌اند و در توضیح جهت اعاده دادرسی متذکر شده‌اند: 1 ) دستور موقتی که از اسباب موجه موضوع اعاده دادرسی بوده است نهایتا چون اصل دعوی (الزام به انجام تعمیرات کلی مطروحه به طرفیت موجر) به موجب دادنامه شماره --- - 1386/04/31 شعبه --- با قرار ابطال دادخواست مختومه شد فاقد اثر شده لذا در وضعیت فعلی مشخص شده است که نمی‌توانسته دستور موقت موصوف از اسباب موجه حکم موضوع اعاده دادرسی باشد. 2 ) پرونده مربوطه در شهرداری ملاحظه در آن مستندی که دلالت بر رضایت موجر (مورث خواهان‌های فعلی) بر توسعه فضای مغازه و تغییر کاربری به مستاجر داشته باشد یافت نشد و آنچه از سوی شخص ثالث (که به موجر و مالک تعریف شده بود) حمل بر تجویز مراتب فوق شده است چون از سوی غیر موجر و مالک صورت پذیرفته است و از سوی موجر و مالک نیز نمایندگی نداشته است نمی‌توانست واجد اثر باشد لذا اتکاء دادنامه موضوع اعاده دادرسی به اظهارات شخص ثالث غیر موجر و مالک و غیرماذون از سوی او فاقد وجاهت قانونی و درخور نقض است. بدین مناسبت از دادگاه اجابت خواسته خویش را درخواست نموده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستنداتایشان و با لحاظ پذیرش درخواست مطابق جهت اعلامی در موعد مقرر با احراز سمت خ. ه. ب. قائم‌مقامی از سوی مورّث خویش از نظر مالکیت و رابطه استیجاری با مستاجر به دلالت پاسخ استعلام ثبتی و مفاد گواهی حصر وراثت و اسناد اجاره. ن. ب. ا. مورد اجاره یا عین مستاجره اسناد عادی اجاره پیش‌گفته از حیث مکان و مساحت و شغل و چگونگی استفاده واضح و مشخص است ن. ب. ا. اقدامات تعریف شده از سوی خ. ه. به‌ عنوان تعدی و تفریط عین مستاجره به سیاق توضیح داده شده فوق منصرف از مفاد و شرایط قراردادی است ایضا خارج از حدود اذن موجر م. ب. و اقدامات به عمل آمده از مصادیق بارز و مبرهن تعدی و تفریط است و در ما نحن فیه مستاجر دلیلی که دلالت بر تجویز موجر در اقدامات خلاف شرایط قراردادی به عمل آمده از سوی ایشان تقدیم دادگاه نکرده است و مستنداتمنتسب به آقای م. د. موجود در پرونده شهرداری که مبنای پاسخ استعلام های شهرداری به دادگاه در رسیدگی سابق بوده است چون ناشی از اجازه موجر یا ماذون از سوی ایشان نمی‌باشد نمی‌تواند مورد متابعت و محل اثر باشد به عبارت دیگر نامبرده فوق نه موجر رابطه قراردادی اجاره با خوانده است (زیرا مفاد پاسخ استعلام ثبتی و اسناد اجاره موید آن است) و نه ماذون از سوی موجر و مالک در قالب هر عقد و قراردادی، لذا اظهارات او فاقد اثر بوده و نمی‌تواند مورد متابعت دادگاه باشد. از سوی دیگر چنانچه خوانده اقدامات به عمل آمده از سوی خویش را به سیاق تعریف شده از سوی خ. ه. که داخل در تعدی و تفریط و تخلف قراردادی است به واسطه دستور موقت صادره از سوی دادگاه به شرح پیش‌گفته انجام داده باشد نیز اقدامات ناشی از آن (اگرچه دلیلی که دلالت بر تعلق اقدامات مستاجر به دستور موقت داشته باشد در پرونده موجود نمی‌باشد) به لحاظ رد اصل ادعا نمی‌تواند منشا اثر باشد. ن. ب. ا. از سوی خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوی خ. ه. یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیامده است و اظهارات مورد اشاره خوانده به سیاق پیش‌گفته قابل متابعت نمی‌باشد لذا دادگاه با احراز تخلف خوانده از شرایط قرارداد عقد اجاره تنظیمی فی‌مابین خویش و خ. ه. (به قائم‌مقامی از مورث) و عدم وجود تجویز موجر بر اقدامات ناشی از تخلف خوانده، دعوی خ. ه. را وارد و موجه دانسته و مستندا به ماده 438 قانون آیین دارسی مدنی و بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-331-a_0815110235977">ماده 331 قانون مدنی</a> و قواعد تسبیب و لاضرر و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره --- - 1389/01/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- حکم بر تخلیه عین مستاجره (یک باب مغازه از پلاک ثبتی... بخش --- تهران به نشانی خوانده) به لحاظ تعدی و تفریط خوانده از شرایط قراردادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 105/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. با محاسبه دایره اجرا د. ح. خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد. ایضا مدت تخلیه مهلت یک ماه تعیین می‌گردد مطابق ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف. ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/10/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متعاقبا با وکالت آقای ن. الف. و ف. ر. و برابر لایحه شماره 396 مورخه 1392/05/01 صورت گرفته است که طی دادنامه مذکور حکم به نقض دادنامه شماره --- مورخه 1389/01/29 در مقام اعاده دادرسی حکم به تخلیه عین مستاجره یک باب مغازه از پلاک ثبتی... بخش --- تهران به لحاظ تعدی و تفریط و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، له خواهان بدوی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد و اصدار رای موافق قانون و برابر محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک و مستندات تقدیمی م. ب. و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمی‌باشد و بر نحوه استدلال و استنباط دادگاه و احراز حقانیت خواهان و اصدار رای هیچ گونه خلل و خدشه ای وارد نیست. لذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌دارد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ف. ز. با وکالت آقایان ع.ق. و م.م. به طرفیت آقایان و خانم‌ها ح.، ل.، ح. و و. شهرت همگی ه. نسبت به دادنامه شماره --- ... 92 - 1392/05/30 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر نقض دادنامه شماره --- و صدور حکم به تخلیه عین مستاجره به علاوه خسارات دادرسی صادر گردیده است، دادگاه ب. ت. ب. اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی و صورت جلسات تنظیمی و تدقیق در مستندات آنان درخواست را وارد می‌داند؛ زیرا اولا وراث مرحوم م. ه. در سال 1389 ادعای تعدی و تفریط (توسعه فضای تجاری) نموده‌اند در حالی که مورث آنان تا سال 1384 در قید حیات بوده و در همان محل و در طبقه فوقانی آن به شغل وکالت مشغول بوده و از وضعیت مغازه کاملا مطلع بوده و چنین ادعایی نداشته است مضافا اینکه مرحوم در سال 1382 دعوای تخلیه مغازه را به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها طرح نموده در حالی که در همان زمان فضای تجاری مغازه 5/37 متر بوده است و مرحوم معترض این موضوع نشده است ثانیا آقای ف. ز. بین سالهای 1362 تا 1368 مستاجر محل بوده و سپس با قطع رابطه استیجاری مورد اجاره به شخص ثالث واگذار گردیده است و متعاقبا در سال 1377 با خرید سرقفلی از مستاجر جدید و با رضایت کامل مورد اجاره به آقای ز. اعاده گردیده است و به موجب احکام قضایی سند رسمی اجاره نیز تنظیم شده است و آنچه محرز و مسلم است این است که در خلال سالهای 1369 تا 1377 متراژ مغازه همان 5/37 متر مربع بوده و ادعای عدم اطلاع و رضایت مالک از توسعه فضای تجاری مقرون به واقع نیست. لذا مستندا به ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم موضوع اعاده دادرسی و دادنامه --- را نقض و حکم به رد دعوای نخستین دایر بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- صادر می‌نماید. این رای قطعی است.