رأی
تأثیر مالکیت شاکی بر تحقق بزه تصرف عدوانی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اعلام شکایت آقای م. با وکالت آقایان س. و الف. علیه هیئت امنای صنف الف. دایر بر ممانعت از حق ملکی با قفلکردن درب سوله شماره ... واقع در صنف الف. ب. ت. ب. دفاعیات متهم به نام آقای غ.، نظریه کارشناس رسمی در رشته جعل و ملاحظه اصل مبایعهنامه ارائهشده از سوی شاکی که مخدوش میباشد، در مجموع باعث تزلزل در احراز مالکیت شاکی و بهتبع آن حق انتفاع وی از سوله متنازع فیه شدهاند و دادگاه با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه صادر و اعلام میدارد تا شاکی ظرف مهلت یک ماه نسبت به طرح دعوی در راستای اثبات مالکیت خود اقدام و رسید آن را ارائه نماید. در غیر این صورت، دادگاه به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خاوران - اوجاقلو
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اعلام شکایت آقای م. با وکالت آقایان …. و س. و خانم ز. علیه هیئت امنای صنف الف. به نامهای آقایان غ.، م. و ت. با وکالت آقای ….الف.، دایر بر تصرف عدوانی یک باب سوله به شماره ... واقع در شهرک صنعتی ... و ممانعت از حق ملکی مبنی بر ممانعت از ورود به سوله ب. ت. ب. اینکه شهود تعرفه شده از سوی شاکی، به سابقه تصرفات شاکی در محل اشارهای نکردهاند و شاکی دلیل دیگری در راستای اثبات سبق تصرفات خود ارائه نکردهاند و مشتکیعنه حاضر در دادگاه و وکیل مشتکیعنهم نیز منکر سبق تصرفات شاکی در سوله متنازعفیه شدهاند و با نظر گرفتن اینکه اثبات وقوع بزههای اعلامی از سوی شاکی مستلزم اثبات سبق تصرفات قانونی، مشروع و بلامنازع شاکی و لحوق تصرفات و ممانعت از حق مشتکیعنهم م. ب. که در مانحنفیه این موارد برای دادگاه احراز نشده است. لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه با استناد به اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 374 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خاوران - اوجاقلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره 302125-93 مورخ 1393/09/16 در پرونده کلاسه 300378-92 شعبه اول دادگاه عمومی بخش خ. که بهموجب آن در مورد شکایت مشارالیه علیه هیئت امنای صنف الف. مبنی بر ممانعت از حق ملکی (قفلکردن درب سوله و جلوگیری از استفاده شاکی) قرار اناطه کیفری صادر شده است؛ نظر به اینکه در دعاوی سهگانه تصرف مالکیت شاکی در تحقق بزه مؤثر نیست بلکه مستفاد از مواد 158 و 161 و 162 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میبایست تصرفات بلامنازع و مستمر شاکی و لحوق تصرف یا ممانعت یا مزاحمت متهم اثبات گردد، فلذا چون دادگاه بدوی با صدور قرار اناطه وقوع بزه را منوط به اثبات مالکیت شاکی دانسته اعتراض ت. ن. خ. وارد است و مستنداً به بند 2 شق ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار معترضعنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده مینماید. این رأی قطعی است.
شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری - گودرز زمانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تأثیر مالکیت شاکی بر تحقق بزه تصرف عدوانی
در تاریخ 19 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به شکایت مطرحشده علیه هیات امنای صنف مربوطه به اتهام ممانعت از حق ملکی و تصرف عدوانی رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که درب سولهای بهطور غیرقانونی قفل شده و از ورود وی به آن جلوگیری به عمل آمده است. متهم با استناد به نظریه کارشناس و مبایعهنامهای که به نظر دادگاه دارای ایراداتی بود، حق مالکیت شاکی را مورد تردید قرار داد. در این راستا، دادگاه قرار اناطه صادر کرد و از شاکی خواست تا ظرف یک ماه نسبت به اثبات مالکیت خود اقدام نماید. در ادامه، دادگاه بدوی به دلیل عدم احراز سبق تصرفات از سوی شاکی و عدم ارائه دلایل کافی، حکم بر برائت متهمان صادر کرد. این حکم بر مبنای اصل 37 قانون اساسی و ماده 374 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار اناطه، پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع داد و تاکید کرد که در دعاوی تصرف، اثبات مالکیت شاکی الزامی نبوده و لازم است تصرفات بلامنازع وی به اثبات برسد. این رای قطعی و نهایی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی، موثر نیست.
در خصوص اعلام شکایت آقای م. با وکالت آقایان س. و الف. علیه هیات امنای صنف الف. دایر بر ممانعت از حق ملکی با قفلکردن درب سوله شماره... واقع در صنف الف. ب. ت. ب. دفاعیات متهم به نام آقای غ.، نظریه کارشناس رسمی در رشته جعل و ملاحظه اصل مبایعهنامه ارائهشده از سوی شاکی که مخدوش میباشد، در مجموع باعث تزلزل در احراز مالکیت شاکی و بهتبع آن حق انتفاع وی از سوله متنازع فیه شدهاند و دادگاه با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه صادر و اعلام میدارد تا شاکی ظرف مهلت یک ماه نسبت به طرح دعوی در راستای اثبات مالکیت خود اقدام و رسید آن را ارائه نماید. در غیر این صورت، دادگاه به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
در خصوص اعلام شکایت آقای م. با وکالت آقایان …. و س. و خانم ز. علیه هیات امنای صنف الف. به نامهای آقایان غ.، م. و ت. با وکالت آقای ….الف.، دایر بر تصرف عدوانی یک باب سوله به شماره... واقع در شهرک صنعتی... و ممانعت از حق ملکی مبنی بر ممانعت از ورود به سوله ب. ت. ب. اینکه شهود تعرفه شده از سوی شاکی، به سابقه تصرفات شاکی در محل اشارهای نکردهاند و شاکی دلیل دیگری در راستای اثبات سبق تصرفات خود ارائه نکردهاند و مشتکیعنه حاضر در دادگاه و وکیل مشتکیعنهم نیز منکر سبق تصرفات شاکی در سوله متنازعفیه شدهاند و با نظر گرفتن اینکه اثبات وقوع بزههای اعلامی از سوی شاکی مستلزم اثبات سبق تصرفات قانونی، مشروع و بلامنازع شاکی و لحوق تصرفات و ممانعت از حق مشتکیعنهم م. ب. که در مانحنفیه این موارد برای دادگاه احراز نشده است. لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه با استناد به اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 374 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/09/16 در پرونده کلاسه --- - 92 شعبه اول دادگاه عمومی بخش خ. که بهموجب آن در مورد شکایت مشارالیه علیه هیات امنای صنف الف. مبنی بر ممانعت از حق ملکی (قفلکردن درب سوله و جلوگیری از استفاده شاکی) قرار اناطه کیفری صادر شده است؛ نظر به اینکه در دعاوی سهگانه تصرف مالکیت شاکی در تحقق بزه موثر نیست بلکه مستفاد از مواد 158 و 161 و 162 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میبایست تصرفات بلامنازع و مستمر شاکی و لحوق تصرف یا ممانعت یا مزاحمت متهم اثبات گردد، فلذا چون دادگاه بدوی با صدور قرار اناطه وقوع بزه را منوط به اثبات مالکیت شاکی دانسته اعتراض ت. ن. خ. وارد است و مستندا به بند 2 شق ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار معترضعنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 13 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 158 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 158 و 161 و 162 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می بایست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار ان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 374 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 374 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — پیشینه موضوع ماده ۱۲ ق
مواد 158 تا 177 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
مواد 158 تا 177 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — برابر ماده ۲۹ قانون مدنی ممکن است
مواد 158 تا 177 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - امضای رأی — آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم
ماده 158 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
دوم - امضای رأی — این عمل باعث بی اعتباری رای دادگاه
ماده 158 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
دوم - امضای رأی — این عمل باعث بی اعتباری رای دادگاه
ماده 158 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
چهارم - ابلاغ رأی یا دادنامه — علاوه بر این چنانچه دادرس دادگاه پس
ماده 158 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
چهارم - ابلاغ رأی یا دادنامه — سوم - پاکنویس نمودن رأی دادنامه) رای
ماده 158 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
چهارم - ابلاغ رأی یا دادنامه — سوم - پاکنویس نمودن رأی دادنامه) رای
ماده 158 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
ماده 158 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — در تعریف دعوای تصرف عدوانی ماده ۱۵۸
ماده 158 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — در تعریف دعوای تصرف عدوانی ماده ۱۵۸
ماده 158 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
ماده 158 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — در تعریف دعوای تصرف عدوانی ماده
ماده 158 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — در تعریف دعوای تصرف عدوانی ماده
ماده 158 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در این که تعیین اقامتگاه انتخابی در
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — برخی از استادان در پاسخ به این
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — این قسمت به صلاحیتی دیگر از دادگاهها
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — در مورد برات قانونگذار به موجب بند
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — از یک طرف مهمترین و تنها اشکالی
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
