تاثیر محکومیت به تمکین در مطالبه نفقه

رأی دادگاه بدوی در پرونده‌های پیوست بدواً خانم ….الف. با وکالت م. ا. خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه.ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 86/10/07 لغایت تاریخ 92/07/29 علی الحساب به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی اقامه دعوی نموده و به دنبال آن پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی، خوانده (ه. ه.)به طرفیت خواهان ( الف.الف.) دادخواست الزام به تمکین مطرح نموده که به لحاظ ارتباط دعاوی یاد شده در اجرای مقررات ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رسیدگی توأمان دعاوی یاد شده صادر و اعلام گردیده است. دادگاه: در خصوص دعوی خانم ….الف. با وکالت م. ا. خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه.ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه نفقه، اولاً ایراد وکیل خوانده نسبت به سمت وکیل خواهان وارد به نظر نمی رسد چه اینکه در متن وکالت نامه های تنظیمی پیوستی؛ اختیار اخذ نفقه؛ طلاق، مهریه و ... با حق توکیل ب. غ. قید شده و بنابراین مشارالیها سمت قانونی برای طرح دعوی و دفاع از آن دارد و به استناد مادتین 88 و 89 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد ایراد مذکور صادر و اعلام می‌شود ثانیاً در ماهیت دعوی با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره 2939-20/8/57 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره...، ن. ب. ا. مطابق مواد 1114 1102،1106،1107،1108، قانون مدنی با تحقق رابطه زوجیت، استحقاق نفقه پدید می آید اما نشوز زن مانع وجوب انفاق است و تا موقعی که وجود مانع اثبات نشده است وجوب نفقه که معلق به رابطه زوجیت است استمرار پیدا می‌کند و در پرونده حاضر دلیل و مدرکی که نشوز خوانده و یا پرداخت نفقه در مدت مورد مطالبه و یا بطلان دعوی را اثبات نماید به دادگاه ارائه نگردیده است لذا به منظور تعیین میزان نفقه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه مقدار آن را طی نظریه ثبت شده شماره 3158-24/9/82 برآورد کرده است و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که تجدید کارشناسی را ایجاب نماید از سوی صحابه دعوی به عمل نیامده است، لذا دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد مرقوم و ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب 85 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معموله بر مبنای نظر کارشناس به قرار: از تاریخ 86/10/07 تا پایان سال 86 ماهیانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 87/01/01 تا پایان سال 87 ماهیانه مبلغ شش میلیون ریال؛ از تاریخ 88/01/01 تا پایان سال 88 ماهیانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 89/01/01 تا پایان سال 89 ماهیانه مبلغ هفت میلیون ریال؛ از تاریخ 90/01/01 تا پایان سال 90 ماهیانه مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 91/01/01 تا پایان سال 91 ماهیانه مبلغ هشت میلیون ریال و از تاریخ 92/01/01 تا تاریخ 92/07/29 ماهیانه مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناس و هزینه دادرسی و دفتر ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می شود. اجرای دادگاه مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. در خصوص دعوی آقای ه.ه. با وکالت بعدی خانم س. م. به طرفیت خانم ….الف. با وکالت م. ا. خانم ز. ش. به خواسته الزام به تمکین، اولاً ایراد وکیل خ. م. ب. عدم صحت وکیل خواهان بنا به توجیهات پیش گفته غیرموجه تشخیص و مردود اعلام می گردد و ثانیاً در ماهیت دعوی؛ با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت محتویات پرونده؛ ن. ب. ا. مطابق مواد 1102،1103،1108،1114 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به رعایت وظایف زناشویی و حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند و از جمله وظیفه از شوهر است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که عدم تمکین خوانده را موجه و مدلل دارد به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دعوی اقامه شده موجه تشخیص و مستنداً به مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده (الف.الف.) به تمکین از خواهان ( ه. ه. )صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. رئیس شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران سید مهدی مطلبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ه. ه. با وکالت س. م. و همچنین الف.الف. با وکالت ز. ش. علیه همدیگر هر دو نسبت به دادنامه شماره 1748 مورخ 92/11/30 در پرونده کلاسه 00875 صادره از شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه از سال 85 لغایت تاریخ 92/07/29 برابر نظریه کارشناس مندرج در صفحه 26 پرونده امر صادر گردیده و همچنین زوجه محکوم به الزام تمکین از زوج گردید، ن. ب. ا. زوجیت اقتضاء نفقه داشته تا زمانی که زوج محکومیت تمکین قطعی زوجه را ارائه ننماید زوجه مستحق نفقه م. ب. لذا در دادنامه امر زوجه محکوم به تمکین از زوج گردیده و لذا حکم تمکین آینده تسری به گذشته نمی‌نماید اما در خصوص اعتراض الف.الف. نسبت به محکومیت تمکین ن. ب. ا. وظیفه زوجه این است هر کجا زوج باشد در همان محل زندگی نماید لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ر. و. و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست های تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می نماید . این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد خالقی _ علی نجفی سواد رودباری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر محکومیت به تمکین در مطالبه نفقه در پرونده‌ای که به صدور رای قطعی در تاریخ 19 آبان 1393 منجر شد، خواهان به منظور مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 7 دی 1386 تا 29 مهر 1392 به مبلغ 51 میلیون ریال اقامه دعوی نمود. در پاسخ، خوانده دادخواستی مبنی بر الزام به تمکین ارائه کرد. دادگاه بدوی با تایید وجود رابطه زوجیت و عدم ارائه دلیل موجهی از سوی خوانده، حکم به پرداخت نفقه بر اساس نظر کارشناس صادر کرد و همچنین الزام خوانده به تمکین را تایید نمود. این تصمیم بر مبنای مواد 1102، 1103، 1108 و 1114 قانون مدنی و مواد 88 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر این نکته که نفقه تا زمان صدور حکم قطعی در خصوص تمکین زوجه برقرار است و ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل موجه از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. این رای قطعی بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محکومیت به تمکین تسری به آینده دارد؛ بنابراین تا زمانی که زوج محکومیت تمکین قطعی زوجه را ارائه نکند زوجه مستحق نفقه است. در پرونده‌های پیوست بدوا خانم ….الف. با وکالت م. ا. خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه.ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 86/10/07 لغایت تاریخ 92/07/29 علی الحساب به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی اقامه دعوی نموده و به دنبال آن پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی، خوانده (ه. ه.)به طرفیت خواهان (الف.الف.) دادخواست الزام به تمکین مطرح نموده که به لحاظ ارتباط دعاوی یاد شده در اجرای مقررات ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رسیدگی توامان دعاوی یاد شده صادر و اعلام گردیده است. دادگاه: در خصوص دعوی خانم ….الف. با وکالت م. ا. خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه.ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه نفقه، اولا ایراد وکیل خوانده نسبت به سمت وکیل خواهان وارد به نظر نمی رسد چه اینکه در متن وکالت نامه های تنظیمی پیوستی؛ اختیار اخذ نفقه؛ طلاق، مهریه و... با حق توکیل ب. غ. قید شده و بنابراین مشارالیها سمت قانونی برای طرح دعوی و دفاع از آن دارد و به استناد مادتین 88 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد ایراد مذکور صادر و اعلام می‌شود ثانیا در ماهیت دعوی با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره 2939 - 20/8/57 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره...، ن. ب. ا. مطابق مواد 1114 1102 ، 1106 ، 1107 ، 1108 ، قانون مدنی با تحقق رابطه زوجیت، استحقاق نفقه پدید می آید اما نشوز زن مانع وجوب انفاق است و تا موقعی که وجود مانع اثبات نشده است وجوب نفقه که معلق به رابطه زوجیت است استمرار پیدا می‌کند و در پرونده حاضر دلیل و مدرکی که نشوز خوانده و یا پرداخت نفقه در مدت مورد مطالبه و یا بطلان دعوی را اثبات نماید به دادگاه ارائه نگردیده است لذا به منظور تعیین میزان نفقه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه مقدار آن را طی نظریه ثبت شده شماره 3158 - 24/9/82 برآورد کرده است و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که تجدید کارشناسی را ایجاب نماید از سوی صحابه دعوی به عمل نیامده است، لذا دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد مرقوم و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب 85 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معموله بر مبنای نظر کارشناس به قرار: از تاریخ 86/10/07 تا پایان سال 86 ماهیانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 87/01/01 تا پایان سال 87 ماهیانه مبلغ شش میلیون ریال؛ از تاریخ 88/01/01 تا پایان سال 88 ماهیانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 89/01/01 تا پایان سال 89 ماهیانه مبلغ هفت میلیون ریال؛ از تاریخ 90/01/01 تا پایان سال 90 ماهیانه مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 91/01/01 تا پایان سال 91 ماهیانه مبلغ هشت میلیون ریال و از تاریخ 92/01/01 تا تاریخ 92/07/29 ماهیانه مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناس و هزینه دادرسی و دفتر ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌شود. اجرای دادگاه مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. در خصوص دعوی آقای ه.ه. با وکالت بعدی خانم س. م. به طرفیت خانم ….الف. با وکالت م. ا. خانم ز. ش. به خواسته الزام به تمکین، اولا ایراد وکیل خ. م. ب. عدم صحت وکیل خواهان بنا به توجیهات پیش گفته غیرموجه تشخیص و مردود اعلام می‌گردد و ثانیا در ماهیت دعوی؛ با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت محتویات پرونده؛ ن. ب. ا. مطابق مواد 1102 ، 1103 ، 1108 ، 1114 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به رعایت وظایف زناشویی و حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند و از جمله وظیفه از شوهر است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که عدم تمکین خوانده را موجه و مدلل دارد به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دعوی اقامه شده موجه تشخیص و مستندا به مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده (الف.الف.) به تمکین از خواهان (ه. ه.)صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ه. ه. با وکالت س. م. و همچنین الف.الف. با وکالت ز. ش. علیه همدیگر هر دو نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/11/30 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه از سال 85 لغایت تاریخ 92/07/29 برابر نظریه کارشناس مندرج در صفحه 26 پرونده امر صادر گردیده و همچنین زوجه محکوم به الزام تمکین از زوج گردید، ن. ب. ا. زوجیت اقتضاء نفقه داشته تا زمانی که زوج محکومیت تمکین قطعی زوجه را ارائه ننماید زوجه مستحق نفقه م. ب. لذا در دادنامه امر زوجه محکوم به تمکین از زوج گردیده و لذا حکم تمکین آینده تسری به گذشته نمی‌نماید اما در خصوص اعتراض الف.الف. نسبت به محکومیت تمکین ن. ب. ا. وظیفه زوجه این است هر کجا زوج باشد در همان محل زندگی نماید لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ر. و. و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست های تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران