Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه00274 شعبه اول دادگاه حقوقی ، الف. د. ب. ط. ش. به خواسته 1- خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به متراژ 3000 مترمربع از باقیمانده پلاک 115 اصلی بخش دو 2- قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده به پرداخت خسارات دادرسی هر کدام م. ب. 31000000 ریال تقدیم دادگاه نموده [و] ضمن دادخواست توضیح داده [که] خوانده مبادرت به تصرف یک قطعه زمین از اراضی پلاک 15 اصلی بخش دو نموده [و] در محل تصرفی اقدام به ایجاد مستحدثات نموده، ب. ت. ب. اینکه بر اساس رأی کمیسیون ماده 56 قانون ملی شدن مراتع و جنگل‌ها اراضی پلاک فوق ملی اعلام و بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری به دلیل وقوع آن در محدوده شهر، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا کنون دلیل یا جواز تصرف خود را ارائه ننموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از چندین جلسه رسیدگی سرانجام طی قرار شماره 200274- 8/6/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع، ن. ب. ا. مطابق تصویب‌نامه مورخ 7/12/84 هیأت وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده در صورت اختلاف بین دستگاه-های اجرایی، استانی و سازمان‌ها و تشکیلات سازمان‌های اداری در استان‌ها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می‌شود ملاک عمل خواهد بود، که در تاریخ 14/12/84 دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب اقای پرویز داودی صادر و اعلام گردیده که در پرونده مطروحه هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری م. ب. لذا با نفی صلاحیت از خود مستنداً به ماده 28 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در استانداری استان مرکزی توسط استاندار قرار عدم صلاحیت صادر می-نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال [که] به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مرجعیت عام محاکم دادگستری به مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 516- 20/10/67 و 646- 30/9/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوبه استنادی در رأی دادگاه نافی صلاحیت محاکم عمومی که دارای صلاحیت عام است، نمی‌باشد. بنا به مراتب رأی شماره 200232- 8/6/90 شعبه اول دادگاه عمومی ساوه که بدون توجه به جهات قانونی مذکور صادر گردیده نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی صادرکننده رأی منقوض اعلام صلاحیت می‌نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور- میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری در یک پرونده حقوقی، درخواست خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به مساحت 3000 مترمربع و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده در آن مطرح شده است. همچنین، درخواست خسارات دادرسی به مبلغ 31,000,000 ریال نیز ارائه گردیده است. خ. م. ا. که خوانده بدون مجوز قانونی به تصرف زمین پرداخته و اقدام به ایجاد مستحدثات نموده است. پس از برگزاری چندین جلسه رسیدگی، دادگاه با استناد به مصوبه هیات وزیران و ماده 28 آیین دادرسی مدنی، به دلیل وجود اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به آراء وحدت رویه، اعلام کرد که صلاحیت محاکم عمومی نافی مصوبه استنادی نیست و رای صادره از دادگاه عمومی را نقض و صلاحیت آن را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مصوبات هیات وزیران نمی تواند نافی صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی باشد. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه حقوقی، الف. د. ب. ط. ش. به خواسته 1 - خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به متراژ 3000 مترمربع از باقیمانده پلاک --- اصلی بخش دو 2 - قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده به پرداخت خسارات دادرسی هر کدام م. ب. 31000000 ریال تقدیم دادگاه نموده [و] ضمن دادخواست توضیح داده [که] خوانده مبادرت به تصرف یک قطعه زمین از اراضی پلاک --- اصلی بخش دو نموده [و] در محل تصرفی اقدام به ایجاد مستحدثات نموده، ب. ت. ب. اینکه بر اساس رای کمیسیون ماده 56 قانون ملی شدن مراتع و جنگل‌ها اراضی پلاک فوق ملی اعلام و بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری به دلیل وقوع آن در محدوده شهر، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا کنون دلیل یا جواز تصرف خود را ارائه ننموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از چندین جلسه رسیدگی سرانجام طی قرار شماره --- - 8/6/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع، ن. ب. ا. مطابق تصویب‌نامه مورخ 7/12/84 هیات وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی، استانی و سازمان‌ها و تشکیلات سازمان‌های اداری در استان‌ها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می‌شود ملاک عمل خواهد بود، که در تاریخ 14/12/84 دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب اقای پرویز داودی صادر و اعلام گردیده که در پرونده مطروحه هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری م. ب. لذا با نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده 28 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در استانداری استان مرکزی توسط استاندار قرار عدم صلاحیت صادر مینماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال [که] به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مرجعیت عام محاکم دادگستری به مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 516 - 20/10/67 و 646 - 30/9/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوبه استنادی در رای دادگاه نافی صلاحیت محاکم عمومی که دارای صلاحیت عام است، نمی‌باشد. بنا به مراتب رای شماره --- - 8/6/90 شعبه اول دادگاه عمومی ساوه که بدون توجه به جهات قانونی مذکور صادر گردیده نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی صادرکننده رای منقوض اعلام صلاحیت می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین