رأی
تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه00274 شعبه اول دادگاه حقوقی ، الف. د. ب. ط. ش. به خواسته 1- خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به متراژ 3000 مترمربع از باقیمانده پلاک 115 اصلی بخش دو 2- قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده به پرداخت خسارات دادرسی هر کدام م. ب. 31000000 ریال تقدیم دادگاه نموده [و] ضمن دادخواست توضیح داده [که] خوانده مبادرت به تصرف یک قطعه زمین از اراضی پلاک 15 اصلی بخش دو نموده [و] در محل تصرفی اقدام به ایجاد مستحدثات نموده، ب. ت. ب. اینکه بر اساس رأی کمیسیون ماده 56 قانون ملی شدن مراتع و جنگلها اراضی پلاک فوق ملی اعلام و بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری به دلیل وقوع آن در محدوده شهر، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا کنون دلیل یا جواز تصرف خود را ارائه ننموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از چندین جلسه رسیدگی سرانجام طی قرار شماره 200274- 8/6/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان صرفنظر از صحت و سقم موضوع، ن. ب. ا. مطابق تصویبنامه مورخ 7/12/84 هیأت وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده در صورت اختلاف بین دستگاه-های اجرایی، استانی و سازمانها و تشکیلات سازمانهای اداری در استانها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ میشود ملاک عمل خواهد بود، که در تاریخ 14/12/84 دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب اقای پرویز داودی صادر و اعلام گردیده که در پرونده مطروحه هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری م. ب. لذا با نفی صلاحیت از خود مستنداً به ماده 28 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در استانداری استان مرکزی توسط استاندار قرار عدم صلاحیت صادر می-نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال [که] به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. مرجعیت عام محاکم دادگستری به مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 516- 20/10/67 و 646- 30/9/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوبه استنادی در رأی دادگاه نافی صلاحیت محاکم عمومی که دارای صلاحیت عام است، نمیباشد. بنا به مراتب رأی شماره 200232- 8/6/90 شعبه اول دادگاه عمومی ساوه که بدون توجه به جهات قانونی مذکور صادر گردیده نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی صادرکننده رأی منقوض اعلام صلاحیت مینماید.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور- میرمجیدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری
در یک پرونده حقوقی، درخواست خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به مساحت 3000 مترمربع و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده در آن مطرح شده است. همچنین، درخواست خسارات دادرسی به مبلغ 31,000,000 ریال نیز ارائه گردیده است. خ. م. ا. که خوانده بدون مجوز قانونی به تصرف زمین پرداخته و اقدام به ایجاد مستحدثات نموده است. پس از برگزاری چندین جلسه رسیدگی، دادگاه با استناد به مصوبه هیات وزیران و ماده 28 آیین دادرسی مدنی، به دلیل وجود اختلاف بین دستگاههای اجرایی، از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به آراء وحدت رویه، اعلام کرد که صلاحیت محاکم عمومی نافی مصوبه استنادی نیست و رای صادره از دادگاه عمومی را نقض و صلاحیت آن را تایید نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مصوبات هیات وزیران نمی تواند نافی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی باشد.
رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه حقوقی، الف. د. ب. ط. ش. به خواسته 1 - خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به متراژ 3000 مترمربع از باقیمانده پلاک --- اصلی بخش دو 2 - قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده به پرداخت خسارات دادرسی هر کدام م. ب. 31000000 ریال تقدیم دادگاه نموده [و] ضمن دادخواست توضیح داده [که] خوانده مبادرت به تصرف یک قطعه زمین از اراضی پلاک --- اصلی بخش دو نموده [و] در محل تصرفی اقدام به ایجاد مستحدثات نموده، ب. ت. ب. اینکه بر اساس رای کمیسیون ماده 56 قانون ملی شدن مراتع و جنگلها اراضی پلاک فوق ملی اعلام و بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری به دلیل وقوع آن در محدوده شهر، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا کنون دلیل یا جواز تصرف خود را ارائه ننموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از چندین جلسه رسیدگی سرانجام طی قرار شماره --- - 8/6/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان صرفنظر از صحت و سقم موضوع، ن. ب. ا. مطابق تصویبنامه مورخ 7/12/84 هیات وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی، استانی و سازمانها و تشکیلات سازمانهای اداری در استانها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ میشود ملاک عمل خواهد بود، که در تاریخ 14/12/84 دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب اقای پرویز داودی صادر و اعلام گردیده که در پرونده مطروحه هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری م. ب. لذا با نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده 28 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در استانداری استان مرکزی توسط استاندار قرار عدم صلاحیت صادر مینماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال [که] به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. مرجعیت عام محاکم دادگستری به مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 516 - 20/10/67 و 646 - 30/9/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوبه استنادی در رای دادگاه نافی صلاحیت محاکم عمومی که دارای صلاحیت عام است، نمیباشد. بنا به مراتب رای شماره --- - 8/6/90 شعبه اول دادگاه عمومی ساوه که بدون توجه به جهات قانونی مذکور صادر گردیده نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی صادرکننده رای منقوض اعلام صلاحیت مینماید.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری واگذاری اراضی غیر موات نهادهای غیر دولتی طبق ضواب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده10 قانون زمین شهری لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری قرار گیرند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425681 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 10 قانون زمین شهری از ناحیه اداره منابع طبیعی به آن اداره کل واگذار
-
رأی
هماستناد
ذینفع در تجدیدنظرخواهی
ماده 10 قانون زمین شهری به تملک دولت و به نمایندگی این اداره کل درآمده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155333 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1375/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضی بایر موقوفه را مشمول قانون ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسل
-
رأی
هماستناد
سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهری
ماده 10 قانون زمین شهری و با توجه به واقع شدن اراضی مورد اعتراض در محدوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1396/01/15هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره 3 ماده 10
-
رأی
هماستناد
ذینفع در تجدیدنظرخواهی
ماده 10 قانون زمین شهری به تملک دولت و به نمایندگی این اداره کل درآمده اس
-
رأی
هماستناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
ماده 10 قانون زمین شهری از ناحیه اداره منابع طبیعی به آن اداره کل واگذار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155333 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002425681 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/11 — ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003539 شماره دادنامه: 140109970906000267 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003031271 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/25 — ابطال اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
مواد 10 و 11 قانون زمین شهری و سازمان ملی مسکن است چرا که این سازمان به عنوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تفاهم نامه نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵ – ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی)
ماده10 قانون زمین شهری *لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/356 مورخ 1399/05/22
ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین های بلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20
ماده 10 قانون زمین شهری شامل اراضی این شرکت می شود؟ 2- آیا اراضی که از ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/356 — 1399/05/22
ماده 10 قانون زمین شهری بر ساختمانها را داشت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/356 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون زمین شهری بر ساختمان ها را داشت
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعوا راجع به تصمیم اداره زمین شهری در ارتباط با تملک زمین در دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون زمین شهری مربوط به زمین هایی است که تعلق آن ها به سازمان ها
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون زمین شهری
ماده 10 قانون زمین شهری به دلیل وقوع آن در محدوده شهر
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور
ماده 10 قانون زمین شهری و زمینهای حاصله از تبصره 2 ماده 60 آییننامه قانون
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 10 قانون زمین شهری به سازمانها و ارگانهای مذکور در آن ماده در حد نیا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل ا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
