تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ب.ب. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای م.م. به خواسته اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 24/3/1390 م. ب. مبلغ 51 میلیون ریال و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/671 ریال به عنوان مبلغ پرداخت شده بابت قرارداد مذکور با احتساب خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 24/3/1390 الی صدور و اجرای حکم قطعی بدین شرح که خ. ب. م. قرارداد عادی مورخ 24/3/1390 یک دستگاه کامیون میکسر الف. به شماره پلاک . . . را در قبال ثمن 000/000/671 ریال از خوانده آقای ع.ن. خریداری نمود لیکن بعد از انجام معامله مشخص شد خوانده حین العقد مالک اتومبیل نبوده و امکان قانونی جهت تحویل و تنظیم سند رسمی مورد معامله را به لحاظ مالکیت شخص ثالث آقا ک.ش. نداشته است. پاسخ واصله از پلیس راهور شهرستان دماوند به شماره 15/4003/13/4455 مورخ 21/8/1392 مؤید صحت اظهارات وکیل خواهان است. از طرفی قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 1004168/2631 مورخ 5/4/1390 بین شرکت سرمایه گذاری الف. با آقای م.پ. فرزند ر. نیز ارتباطی با خواهان و خوانده ندارد. از آنجائی که برابر ماده 391 قانون مدنی خوانده باید از عهده غرامات در صورت جهل مشتری برآید و قواعد ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) و غرور (المغرور یرجع الی من غره) نیز مؤید مسئولیت خوانده است. مرحوم شیخ انصاری در جلد 3 مکاتب صفحات 493 الی 502 می فرماید خساراتی که در مقابل زیاد قیمت کالا است مثل اینکه مبیع را هزار تومان خریده بود و مشتری به اعتقاد اینکه ملک خودش شده است تلف نموده و سپس مالک اصلی به مشتری رجوع نموده و قیمت واقعی مبیع که سه هزار تومان باشد از او گرفت در این صورت مشتری علاوه بر استرداد ثمن، می تواند نسبت به آن دو هزار تومان به بایع مراجعه کند چون بایع سبب فریب مشتری نسبت به این دو هزار تومان شده است و قاعده غرور نسبت به این زائد جاری است. لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 261، 262، 263، 325، 391 و 301 از قانون مدنی و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 24/3/1390 و تأدیه 000/000/671 ریال مبلغ قرارداد، سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی، چهل میلیون و دویست و شصت هزار ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم قطعی بر مبنای تغییر تناسب شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که از طریق اجرای احکام محاسبه می شود د. ح. خ. محکوم می نماید. و اما در ارتباط با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از 24/3/139 ب. ت. ب. این وکیل خواهان دلیلی مبنی بر مطالبه از تاریخ فوق ارائه ننموده مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی مطروحه را صادر و اعلام دارد. آرای فوق حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ مطیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای ع.ن. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 523 مورخه 1/10/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به بطلان قرارداد عادی مورخه 24/3/90 و به پرداخت مبلغ شش صد و هفتادویک میلیون ریال بابت مبلغ قرارداد و مبلغ سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و چهل میلیون و دویست و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارات تأخیر تأدیه صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه اقرار ت. ن. خ. مورد گواهی امضاء قرارگرفته به شماره 18062 مورخه 21/3/90 (ص 54 پرونده محاکماتی) و سطر دهم مبایعه نامه مستند دعوی دلالت بر علم و اطلاع ت. ن. خ. از وضعیت خودرو و واگذاری آن به فرزندش و همچنین ت. ن. خ. به نحوه اجاره به شرط تملیک دارد و این موضوع مؤید آن م. ب. که مبیع بعد از قبض مستحق للغیر در نیامده تا مشمول مقررات ماده 390 قانون مدنی باشد اساساً در فرض معامله نسبت به مال غیر تا زمانی که ردّ معامله از ناحیه مالک صورت نگرفته ضمان موضوع ماده 263 همان قانون متحقق نمی گردد و در مانحن فیه ت. ن. خ. دلیلی ارائه ننموده که ب. ت. ب. مقررات ماده 251 از قانون مذکور دلالت بر ردّ معامله توسط مالک را بنماید لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 358 و 197 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع در تاریخ 15 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته این دعوی شامل اعلام بطلان قراردادی به تاریخ 24 خرداد 1390 و الزام به پرداخت مبلغ 671,000,000 ریال به عنوان ثمن قرارداد، به همراه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی بود. خواهان ادعا نمود که خوانده مالک قانونی کامیون میکسر نبوده و بر این اساس، قرارداد مذکور باطل است. دادگاه با استناد به مواد 261، 262، 263، 325، 391 و 301 از قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 522 از قانون آیین دادرسی، حکم به بطلان قرارداد و پرداخت مبلغ مورد ادعا صادر کرد، ولی درخواست خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قرارداد را به دلیل عدم ارائه دلیل کافی رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اقرار خوانده و مستندات ارائه‌شده، دادنامه بدوی را نقض و حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. صادر نمود. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که مالک، معامله را ردّ نکرده باشد، موجب تحقق ضمان درک نمی گردد. در خصوص دعوی آقای ب.ب. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای م.م. به خواسته اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 1390/03/24 م. ب. مبلغ 51 میلیون ریال و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 671/000/000 ریال به عنوان مبلغ پرداخت شده بابت قرارداد مذکور با احتساب خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1390/03/24 الی صدور و اجرای حکم قطعی بدین شرح که خ. ب. م. قرارداد عادی مورخ 1390/03/24 یک دستگاه کامیون میکسر الف. به شماره پلاک... را در قبال ثمن 671/000/000 ریال از خوانده آقای ع.ن. خریداری نمود لیکن بعد از انجام معامله مشخص شد خوانده حین العقد مالک اتومبیل نبوده و امکان قانونی جهت تحویل و تنظیم سند رسمی مورد معامله را به لحاظ مالکیت شخص ثالث آقا ک.ش. نداشته است. پاسخ واصله از پلیس راهور شهرستان دماوند به شماره 15/4003/13/4455 مورخ 1392/08/21 موید صحت اظهارات وکیل خواهان است. از طرفی قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 1004168/2631 مورخ 1390/04/05 بین شرکت سرمایه گذاری الف. با آقای م.پ. فرزند ر. نیز ارتباطی با خواهان و خوانده ندارد. از آنجائی که برابر ماده 391 قانون مدنی خوانده باید از عهده غرامات در صورت جهل مشتری برآید و قواعد ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) و غرور (المغرور یرجع الی من غره) نیز موید مسئولیت خوانده است. مرحوم شیخ انصاری در جلد 3 مکاتب صفحات 493 الی 502 می فرماید خساراتی که در مقابل زیاد قیمت کالا است مثل اینکه مبیع را هزار تومان خریده بود و مشتری به اعتقاد اینکه ملک خودش شده است تلف نموده و سپس مالک اصلی به مشتری رجوع نموده و قیمت واقعی مبیع که سه هزار تومان باشد از او گرفت در این صورت مشتری علاوه بر استرداد ثمن، می‌تواند نسبت به آن دو هزار تومان به بایع مراجعه کند چون بایع سبب فریب مشتری نسبت به این دو هزار تومان شده است و قاعده غرور نسبت به این زائد جاری است. لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستندا به مواد 261 ، 262 ، 263 ، 325 ، 391 و 301 از قانون مدنی و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 1390/03/24 و تادیه 671/000/000 ریال مبلغ قرارداد، سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی، چهل میلیون و دویست و شصت هزار ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم قطعی بر مبنای تغییر تناسب شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که از طریق اجرای احکام محاسبه می‌شود د. ح. خ. محکوم می‌نماید. و اما در ارتباط با مطالبه خسارت تاخیر تادیه از 24/3/139 ب. ت. ب. این وکیل خواهان دلیلی مبنی بر مطالبه از تاریخ فوق ارائه ننموده مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی مطروحه را صادر و اعلام دارد. آرای فوق حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماوند - مطیعی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای ع.ن. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1/10/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به بطلان قرارداد عادی مورخه 24/3/90 و به پرداخت مبلغ شش صد و هفتادویک میلیون ریال بابت مبلغ قرارداد و مبلغ سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و چهل میلیون و دویست و شصت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارات تاخیر تادیه صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه اقرار ت. ن. خ. مورد گواهی امضا قرارگرفته به شماره 18062 مورخه 21/3/90 (ص 54 پرونده محاکماتی) و سطر دهم مبایعه نامه مستند دعوی دلالت بر علم و اطلاع ت. ن. خ. از وضعیت خودرو و واگذاری آن به فرزندش و همچنین ت. ن. خ. به نحوه اجاره به شرط تملیک دارد و این موضوع موید آن م. ب. که مبیع بعد از قبض مستحق للغیر در نیامده تا مشمول مقررات ماده 390 قانون مدنی باشد اساسا در فرض معامله نسبت به مال غیر تا زمانی که ردّ معامله از ناحیه مالک صورت نگرفته ضمان موضوع ماده 263 همان قانون متحقق نمی گردد و در مانحن فیه ت. ن. خ. دلیلی ارائه ننموده که ب. ت. ب. مقررات ماده 251 از قانون مذکور دلالت بر ردّ معامله توسط مالک را بنماید لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستندا به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 358 و 197 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه