تاریخ تصویب_ وزارت امور اقتصادی و دارایی)

تاریخ تصویب_ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴‍۰۴/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب بسم الله الرحمن الرحیم هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : 0200483- 0300113 شماره دادنامه سیلور: 140431390003080714 تاریخ:1404/11/28 شاکی: کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور با وکالت آقای …- انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران با وکالت حسین نوروزی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره مندرج در کاربرگ های ضمیمه جزء 3 بخش (ع) مصوبات هفتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 231295/80 مورخ 1401/11/09 و مقرره شماره 157774/80 مورخ 1402/08/21 وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال مصوبات فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.. برادر ارجمند جناب آقای … محترم راه و شهرسازی با سلام و احترام همان گونه که مستحضرید، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرای حکم ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1399، شرایط صدور برخی مجوزهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را که مستند قانونی یا تصویبنامه هیات محترم وزیران نداشته اند، حذف کرده و مراتب طی نامه های شماره 273193/80 مورخ 1401/12/29 و شماره 187773/80 مورخ 1401/09/12 به استحضار حضرت عالی رسیده است. در حال حاضر با وجود لازم الاجرا بون احکام هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای مراجع صدور مجوز و حذف این شرایط از درگاه ملی مجوزها، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور هنوز برخی شرایط حذف شده را از متقاضیان مطالبه می نماید. از جمله شرایط اصلاح شده در حوزه مجوزهای سازمان راهداری به شرح جدول ذیل است: ردیف مجوز مربوطه وضعیت اجرایی کنونی (بخشنامه شماره 71/2741 مورخ 10/3/140) احکام هیات مقررات زدایی 1 فعالیت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند داشتن حداقل 50 دستگاه نقلیه بدو نیاز به دستگاه داشت حدقل فضای پایانه 600 تا 1000 مترمربع بدون نیاز به ارایه فضای پایانه 2 فعالیت شرکت حمل و نقل بین شهری کالا داشتن حداقل 4 تا 6 ستگاه نقلیه بدون نیاز به دستگاه داشتن حاقل فضای پایانه 600 تا 1000 مترمربع بدون نیاز به ارایه فضای پایانه 3 لعالیت شرکت حمل و نقل بین شهری فرآورده های نفتی داشتن حداقل 4 تا 6 ستگاه نقلیه بدو نیاز به دستگاه داشت حدقل فضای پایانه 600 تا 1000 مترمربع بدون نیاز به ارایه فضای پایانه 5 فعالیت شرکت حمل و نقل سبک بین شهری (وانت بار) داشتن حداقل 4 دستگاه نقلیه بدو نیاز به دستگاه داشت حدقل فضای پایانه 600 تا 1000 مترمربع بدون نیاز به ارایه فضای پایانه 6 فعالیت شرکت حمل و نقل توزیعی و پخش داشتن حداقل 3 دستگاه نقلیه بدو نیاز به دستگاه داشتن حدقل فضای پایانه 120 مترمربع بدون نیاز به ارایه فضای پایانه 7 فعالیت شرکت حمل و نقل بین شهری ترافیکی داشتن حداقل 4 تا 6 دستگاه نقلیه بدو نیاز به دستگاه داشتن حدقل فضای پایانه 600 تا 1000 مترمربع بدون نیاز به ارایه فضای پایانه 8 فعالیت شرکت حمل و نقل بین شهری کالای خوداتکایی داشتن حداقل 2 دستگاه نقلیه داشتن حدقل 1 دستگاه نقلیه ع-مجوزهای جامانده وزارت راه و شهرسازی 1) تعداد 6 عنوان مجوز جامانده وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (ب) مصوبات شصتمین نشست هیات به شماره 25165/80 مورخ 1401/03/13 اضافه می شود. 2) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور موظف است هرگونه محدودیت صدور بارنامه الکترونیک از هر نقطه به هر نقطه کشور را برای شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا و فعالیت شرکت های پخش کالا حذف کند. 3) دبیرخانه هیات مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با وزارت راه و شهرسازی، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ راهنمای دریافت 6 عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیات جزء پیوست لاینفک این مصوبه است.) * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر اساس مواد 1 و 7 قانون اصلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی منجر به تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز و تعیین استاندارد برای نحوه اظهار آنها در درگاه ملی مجوزها و تسهیل و تسریع شرایط برای صدور مجوز و مقررات بخشنامه ها و آیین نامه هاست. مادام که شرایط صدور پروانه را قانون مشخص نموده است هیات مذکور فاقد صلاحیت اصلاح است. 2- قانونگذار در بند 16 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و ماده واحده تاسیس شرکت های سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه و تبصره 9 آن و در ماده 6 اساسنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین خط مشی اجرایی و ضوابط معیارهای فنی را در صلاحیت سازمان راهداری قرار داده بنابراین سازمان متولی اصل این ضوابط است. هیات مقررات زدایی صلاحیتی ندارد. 3- تبصره 6 ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری نیز به استقرار شرکت های باربری در پایانه ها تاکید دارد و در صورت داشتن تجهیزات و تاسیسات استقرار شرایط لازم را در مواد 8 و 9 مشخص نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور رییس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیات به موجب لایحه شماره 46565/80 مورخ 1403/02/13 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: آنچه توسط هیات مقررات زدایی حذف شده مصوبه داخلی وزارت راه و شهرسازی است نه قانون دستورالعمل موسوم به ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا شرایط صدور مجوز شرکت باربری توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ شده که هیات آن را سهل نموده است. این اقدام مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌‌های اصل 44 بوده که ضابطه داشتن حداقل وسیله نقلیه حداقل فضا را هیات حذف کرده است. ثانیاً: قانونگذار در مواد استنادی شاکی مسیول تعیین شرایط صدور هر مجوز را به دستگاه خاص مربوط به آن موضوع مشخص کرده است. این موضوع امری منطقی هم هست. متعاقباً یک تکلیف قانونی جدید و مؤخر در سال 1399 نیز به وجود آمده که هیات مقررات زدایی شرایط وضع شده برای مجوزها را بررسی و تسهیل نماید. ثالثاً: قانونگذار شرکت های باربری را به شرکت های فاقد تجهیزات و تاسیسات و شرکت های دارای تجهیزات و تاسیسات تقسیم نموده است. مصوبه هیات مقررات زدایی صراحتاً در راستای دسته اول این شرکت ها بوده که می بایست در پایانه باربری استقرار یابند و در مورد شرکت های دارای تجهیزات و تاسیسات ضابطه حداقلی زمین و وسیله نقلیه قرار داده است که برخلاف نظر قانونگذار است. رابعاً: اقدام هیات مقررات زدایی افزایش رقابت از بین بردن انحصار در بازار است که با ورود انواع شرکت های توانمند و ایجاد شرایط رقابت خدمات بهتری با کیفیت بالاتر به مردم ارایه گردد و با وجود شرایط مورد نظر شاکی، این شکستن انحصار و ایجاد رقابت هرگز به وجود نخواهد آمد. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مبنای تشکیل هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار براساس ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ساده شدن شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار بوده و مطابق تبصره 3 این ماده تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و تعیین شرایط و مراحل صدور مجوز از وظایف این هیات است که اساساً تغییر و اصلاح مورد نظر در مقررات بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها است که به موجب قانون و در مقام شرح وظایف برای هریک از وزارتخانه‌ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی مقرر گردیده و شرایط آن در این تبصره نیز به تفصیل بیان شده و از طرفی آنچه به عنوان دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مطرح گردیده شرایط قانونی صدور و یا تمدید مجوز کسب و کار در امور مربوط به هریک از سازمان ها نبوده و بلکه صرفاً تفویض و تجویز تعیین ضوابط و شرایط صدور و تمدید مجوز است که در قالب مصوبات داخلی به صورت آیین‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل بوده یا مصوبه هیات وزیران و قانون نبوده که هیات مقررات زدایی نتواند در آن مداخله و در راستای اجرای مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آن را به منظور تسهیل اصلاح نماید و مصوبه مورد شکایت مصوبه داخلی وزارت راه و شهرسازی بوده که تحت عنوان ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ شده و هیات مقررات زدایی نیز شروط داشتن حداقل وسیله نقلیه و حداقل فضا را در راستای تکلیف قانونی مرقوم و رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در ارایه خدمت به مردم حذف نموده و ب. ت. ب. ماهیت مصوبه با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده است، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری